رأی وحدت‌رویه شماره ۱۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: کارگرانی که خود ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت را پرداخته باشند می‌توانند مبالغ پرداختی را از کارفرما مسترد کنند
تاریخ دادنامه : ۶/۹/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۸۲۲ شماره پرونده : ۹۷/۲۸۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف‌آباد اصفهان
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : به موجب بند (۴) قسمت (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، مقرر شده است که: «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره (شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول این قانون) چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.» گروهی از کارگران شهرستان نجف‌آباد که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آنها تکلیف مقرر در ماده فوق مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را انجام نداده‌اند، خود رأساً به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده و پس از مدتی با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیأت حل‌اختلاف کار شهرستان نجف‌آباد طرح دعوا کرده‌اند. هیأت حل‌اختلاف کار شهرستان نجف‌آباد پس از احراز رابطه کار میان کارگران و کارفرمایان و احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کارگر، در چهار مورد رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگر و در یک مورد با این استدلال که کارگر در زمان طرح دعوا بازنشسته بوده، رأی به رد شکایت او صادر کرده است. کارفرمایان در خصوص چهار رأی صادره مبنی بر ورود شکایت کارگران و کارگر شاکی در خصوص رأی صادره مبنی بر رد شکایتش، در شعب دیوان اعتراض کرده‌اند و شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعترضات مطروحه نسبت به آرای هیأت حل‌اختلاف کار نجف‌آباد، از جهت پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت هیأت حل‌اختلاف کار برای رسیدگی به خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی توسط کارگر بابت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور» آرای مختلفی را به شرح زیر صادر کرده اند:
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۷ با موضوع دادخواست شرکت ریسندگی و بافندگی نجف‌آباد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نجف‌آباد و به خواسته نقض آراء شماره ۵۲۴ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵، ۴۸۷ـ ۲/۱۱/۱۳۹۵، ۲۲۰۲ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵، ۴۹۵ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۵ هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۳ـ ۲۵/۲/۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۴ـ ۲۵/۲/۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۵ـ ۲۵/۲/۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۶ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به‌اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل‌اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی می‌باشد که روش مراجع تالی است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار و بند ب ـ ۶ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی رخ داده است. براساس ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف محدود به اختلاف ناشی از مقررات کار است. در ماده ۱۴۸ کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگر است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی (از سوی کارگر) به پرداخت آن به کارگر پیش‌بینی نشده است بنابراین حکم بر نقض رأی معترض‌عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعتراض) صادر تا اعضای هیأت با توجه به استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۲۶۰ با موضوع دادخواست شرکت کیسه بافی اقبال به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف‌آباد و به خواسته نقض دادنامه قطعی شماره ۲۸۵ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۵ هیأت حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۴۴۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۲۸۵ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۵ هیأت حل‌اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف‌آباد در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۰۹۱۸ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا احمدی کیا به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۱ـ ۱۱/۷/۱۳۹۵ صادره از هیأت حل‌اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۶۵۲ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست آقای غلامرضا احمدی کیا به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره ۳۱۱ـ ۱۱/۷/۱۳۹۵ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین نظر به اینکه شاکی بازنشسته گردیده است از طرفی همان گونه که در متن دادخواست قید گردیده مبلغ مربوط به ۴% سختی کار که برابر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران تکلیف کارفرما بوده است که اقدام نکرده و شخص کارگر به هر دلیل آن را پرداخت نموده است بر این اساس ایرادی متوجه رأی در اداره کار نیست حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود متذکر می‌گرد شاکی نظربه ترافعی بودن موضوع می‌تواند در دادگستری محل علیه کارفرما طرح دادخواست نموده چنانچه ثابت شود تقصیری متوجه کارفرما باشد بدیهی است احقاق حق خواهد شد.
در اثر تجدید نظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۲۵۴ـ ۱۴/۸/۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
عمده دلیل در رأی شعبه بدوی بازنشستگی شاکی است که به موجب رأی هیأت عمومی بازنشستگی مانع احتساب سوابق سخت و زیان‌آور یا هر حقی که از کارگر تضییع شده است نمی‌گردد ضمن آن که کارفرما مکلف بوده در هنگام اشتغال حق بیمه را مطابق نوع کار و مدت و تمام جوانب لزوم الرعایه پرداخت نماید که عدم انجام مانع الزام به انجام هیچ یک از قبیل کارفرما ـ اداره کار و تأمین اجتماعی نیست. علیهذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر نقض رأی هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۸۰ تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق‌الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یاد شده را خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیأتهای حل‌اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیأتهای حل‌اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده‌اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری رسیدگی‌شده و به موجب دادنامه شماره۴۴۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۶ رأی بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. رای صحیح شعبه ۱۸ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
