رأی وحدت‌رویه شماره ۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری (در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره دادنامه: ۳۰۵۴ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : آقای سجاد علی محمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۹۵۳ با موضوع دادخواست آقای سیدجمال موسوی به وکالت از شرکت صنایع پی وی سی ایران به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۸۹/۲/۲۶ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۹۷۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
مفاد دادنامه مزبور مشعر بر تأیید رأی شماره ۶۱۳ـ ۱۳۸۸/۹/۳۰ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران راجع به محکومیت شرکت پی وی سی ایران به پرداخت جریمه در حق دولت و پرداخت خسارت در حق شاکی خصوصی (شرکت طلوع بین‌النهرین) به نمایندگی از شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه به اتهام تقلب در کسب موضوع قرارداد شماره ۲۰۷۴ـ ۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۹ فیمابین شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه در مورد فروش لوله و اتصالات p.v.c می‌باشد که با توجه به‌مدارک و مستندات جدید وکیل شاکی منضم به درخواست اعاده دادرسی و با عنایت به استدلالهای وکیل شاکی به شرح مندرج در درخواست اعاده دادرسی مبنی بر اینکه موضوع دعوا شرکتهای مزبور ناشی از قرارداد منعقده فیمابین و دارای ماهیت مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و با عنایت به لزوم رسیدگی مجدد به این موضوع خواسته وکیل شاکی منطبق با ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۸۹/۲/۲۶ صادر‌شده از این شعبه رأی شماره ۶۱۳ ـ ۱۳۸۸/۹/۳۰ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس این دادنامه به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادر‌شده قطعی است.
ب: شعبه۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۳۶۰ با موضوع دادخواست آقای سجاد علی محمدی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۵۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۰ اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه مشتکی‌عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی‌عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مـدارک قانونی در پـرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامـه معترض بـه را ایجاب نماید ارائـه نـداده و از لحاظ رعـایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خـدشه‌ای وارد نمی‌باشد بنابراین شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۵۹ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعاً در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء شده باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد. این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات (کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه کنندگان) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده‌اند و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده‌اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادهای مـوضوع پرونده‌های مطروحـه عناوین مـذکور در قانون تعزیرات حـکومتی است، رأی شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰ که به موجب رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵۹ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ تأیید‌شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
