رأی وحدت‌رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۴۳ کلاسه پرونده: ۳۲۳/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای کاظم خاکی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
آقای کاظم خاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۵۹۴۴۵/۲۰۰ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره بین شعب ۸ بدوی و ۳۰ بدوی دیوان
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به موجب پرونده ۹۲۲۲۳۳ در دعوای خانم آرزو سعیدی فر به طرفیت دهیاری امین آباد وابسته به بخشداری رودبار قصران به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی بابت ملک پلاک ثبتی ۲/۸۸ بخش ۱۱ تهران طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۵۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۶ حکم به ورود شکایت با استنادات موجود در دادنامه صادر نموده است.
شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه ۹۶۰۲۰۵ در دعوای اینجانب کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد وابسته به بخشداری رودبار قصران به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی بابت ملک پلاک ثبتی ۲/۹۲ بخش ۱۱ تهران طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
با عنایت به مشابهت کامل هر دو موضوع و نظر به صدور آراء متفاوت و متهافت در موضوع واحد و در جهت تضییع و صدور رأی وحدت رویه تقاضای طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۲۲۱۶ با موضوع دادخواست خانم آرزو سعیدی فر به طرفیت دهیاری امین آباد ـ رودبار قصران و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی برای ملک ثبتی ۲/۸۸ بخش ۱۱ تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۶۵۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به موجب تبصره ۱ اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۸۰ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش برخوردارند و چون مطابق اعلام سرپرست دهیاری امین آباد بخش رودبار قصران به شماره ۳۰۲۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵ نقشه طرح هادی روستای امین آباد به استناد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ در جلسه کارگروه شهرسازی و معماری مطرح و به تصویب رسیده و برابر سوابق و مدارک ارسالی طرح مذکور به مرحله اجرا نیز نرسیده علیهذا شاکیه از مزایای مندرج در تبصره مورد استناد برخوردار بوده و شکایت مطروحه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ حکم به ورود شکایت و الزام دهیاری امین آباد به صدور پروانه ساختمانی ملک پلاک ثبتی ۲/۸۸ با رعایت و لحاظ نوعیت زمین صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ب: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد به خواسته فوق‌الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظربه اینکه دهیاریها به دلالت ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند و با این وصف از شمول بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشند، لذا مستنداً به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی فشم صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد و مراتب به شاکی اعلام گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق جزء الف از بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. از طرفی مطابق قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود. نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسـی دیوان عدالـت اداری طرح دعوی به طرفیت نهاد عمـومی غیر دولتـی به استثناء شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست، بنابراین در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاریها، شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند و رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ که با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
