مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۹ ـ ۳/۴/۱۳۹۹ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) حسب محتویات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۶/۱۰/۹۵ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا… و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین… به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا… و حسین… به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹/۷/۹۸ بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذینفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷، ۵۳۸ و ۵۳۹ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه۲۵دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ۳۰/۹/۹۸چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذینفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
ب) حسب محتویات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۹ـ۳۰/۷/۱۳۹۷ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا… ۲. میثم ک… ۳. دادستان ۴. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین…۵. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم…،… نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۷ و دادنامه اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ـ ۶/۳/۱۳۹۷ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث… وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۷ از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۷ اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی قطعی است.»
ملاحظه می‌شود که شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت از یک سو و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذّکر، آراء متفاوت صادر نموده‌اند.
بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه را دارد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱ـ شعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.
۲ـ ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد :«اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید…» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذینفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است.
اگر چه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنانکه در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غائبین حق واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غائبین ذینفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است.
مؤید این امر، پیش‌بینی مرحله استیناف در ماده ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفع در ماده ۵۳۷ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را.
۳ـ مقنن در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده هیچگونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.
۴ـ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.
۵ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق‌العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنانکه در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.
بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.
ج.رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۹–۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شمارۀ ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۵۳۷ قانون تجارت:
اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک‌ماه و از طرف آنهائی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید. ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.
