رأی وحدت رویه شماره۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد
تاریخ دادنامه : ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۸۱۷ کلاسه پرونده : ۹۱/۲۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : آقای غلامحسین آریایی فر
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره ۵۳۳ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عنایت به شماره ۱۵۶۴۳/۱۰۱/د۴۱ـ ۱۱/۲/۱۳۹۱
۱ـ نظر به اینکه برای دو پلاک ثبتی مشابه و همجوار برابر دادنامه شماره ۶۲۱ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ و ۳۶۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی از شعبه ۳۱ دو رأی متناقض صادر شده است به درخواست اینجانب مراتب به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
۲ـ دادنامه شماره ۶۲۱ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ برای پلاک ثبتی ۷/۱۰۰۴۵۰/۲۳۹۵ در کد رایانه‌ای اجرا گردید.
۳ـ با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۳۷، ۴۳۸ ـ ۲۵/۶/۱۳۸۶ که پس از انقضاء مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و همجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی هذا چنانچه، رأی هیأت عمومی بر همین اوضاع و احوال صادر شود و با توجه به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است، پلاک ثبتی اینجانب و مشابهم که با توجه به دستور نقشه شهرداری منطقه ۲ تهران در دو طبقه مسکونی در شرف احداث بنا می‌باشیم [می‌باشد] باید ساختمان احداثی را تخریب نماییم که علاوه بر اینکه باعث حیف و میل بیت المال می‌شود، متوجه ضرر و زیان می‌گردیم، نظر به اینکه دستور موقت در این گونه موارد میسر نمی‌باشد، اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۷/۱۷۴۰ با موضوع دادخواست آقای سید محمود شمس به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری منطقه ۲ تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره ۶۲۱ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود ۳ ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد زیرا اولاً برابر دادنامه ۴۳۷ـ ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف ۵ سال انتفاء کاربری را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به صورت مسکونی و همانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد تأیید قرار گرفته است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۲۲/۱/۱۳۸۰ بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۹ـ ۱۶/۷/۱۳۸۳ و ۳۹۴ـ ۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ و ۵۶۱ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۱۹۷ـ ۳/۴/۱۳۸۶ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر‌موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی می‌باشد.
ب: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۷/۱۲۲۲ با موضوع دادخواست آقایان خسرو عبدوی و غلامحسین آریایی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ۱۰۰۳۴۴/۲۳۹۵ قطعه ۱۳ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ۴ طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جوابیه شماره ۶۹۹۲/۴/۳۱۷ـ ۲۸/۲/۱۳۸۸ طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می‌رسد زیرا اولاً: از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خواهانها بیش از ۵ سال منقضی گردیده است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۲۲/۱/۱۳۸۰ بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شهرداری می‌باشد که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۹ـ ۱۶/۷/۱۳۸۳ و ۳۴۹ـ ۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹ـ ۲۷/۵/۱۳۸۱ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر‌موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خواهانها را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهانها مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (۴ طبقه مسکونی) با عنایت به اینکه میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده ۵ از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت می‌باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود. لذا اجابت خواسته اخیر خواهانها مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ب ـ مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می‌باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر احداث می‌شود از جمله وظایف شهرداری می‌باشد. نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۸۹ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ۴ طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
-
-
-
