رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره‌های ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۵ و ۵۱ کلاسه پرونده: ۵۰/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده‌اند که به شرح زیر است:
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعب ۹ و ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده‌های شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۹ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۰ با موضوع دادخواستهای خانم‌ها شهناز آزادی و بی‌نظیر سوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از شرکتی به قراردادی بـه مـوجب دادنامـه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۸۴ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۵۴۹ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
براساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است. از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۶ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیأت وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه‌ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیتها در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می‌نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش‌بینی شده از خدمت آنها بهره‌مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می‌کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه‌های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس سال ۱۳۸۳ و آراء وحدت رویه شماره‌های ۹۱۶ و ۹۱۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ خارج است و به موجب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش‌دبستانی از پستهای اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیرحجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین براساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ذیل ماده ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه یا هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده اختصاص ده درصد پستهای اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۳ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان‌دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۲۷۲ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
ب: شعبه۴ دیوان‌عدالت‌اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۵۲۳ با موضوع دادخواست خانم آرزو حبیب پور به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۶۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه طرفهای شکایت و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه هیچگونه سند و مدرکی که مثبت شرکتی بودن و اینکه شاکی زیر نظر و تحت پوشش شرکت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعالیت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است از طرفی مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دستگاههای دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی لغو و ملغی‌الاثر گردیده است. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز تشخیص شد.
ثانیاً: با توجه به مفاد رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکتهای واسطه خصوصی در دستگاههای دولتی خدمت نکرده‌اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
