رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد
مجموعه آرا وحدت رویه در اختبار
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۳۷۵ـ۳۷۴ کلاسه پرونده: ۹۶/۵۳۲ و ۹۶/۵۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ آقای جمشید ملکی ۲ـ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۸ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
قائم‌مقام وزیر و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به موجب نامه شماره ۹۲۱۷۰۸۸ ـ ۱/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً ضمن اعلام تعارض دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری و شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۲۴/۴/۱۳۹۲ شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت بلور گمین به استحضار می‌رساند طرح طبقه‌بندی شرکت بلور گمین در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ از سوی اداره کل نظامهای جبران خدمت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است و در مورد شکایت آقای اباذر شالی مبنی بر ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل که بر علیه این اداره کل بوده در شعبه ۱۸ دیوان به جهت اینکه طرح طبقه‌بندی شرکت از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار بوده شکایت بر علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین را وارد ندانسته ولیکن شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی شالی در رابطه با همین خواسته (ابطال طرح طبقه‌بندی) شکایت را بر علیه این اداره کل (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) وارد دانسته و رأی بر بررسی اجرای صحیح طرح صادر نموده است. علی‌ای حال با توجه به تعارض آراء در خصوص یک مورد مشابه تقاضای طرح آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری و صدور رأی قانونی را دارم.
همچنین آقای جمشید ملکی نیز به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با توکل به خدای بزرگ و با نهایت احترام به عرض می‌رساند:
احتراماً با استناد به رأی شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ به کلاسه پرونده ۲۰/۹۱۱۳۹۶ به تاریخ تنظیم ۲۴/۴/۱۳۹۲ مربوط به آقای علی شالی که در دیوان عدالت اداری در شعبه ۲۰ منجر به صدور حکم به ورود شکایت گردید در حالی‌که متاسفانه رأی صادره پیوستی اینجانب جمشید ملکی به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۹ به کلاسه پرونده ۹۱۱۳۶۴ به تاریخ تنظیم ۲۷/۹/۱۳۹۱ با موضوع شکایت و خواسته واحد و نیز با توجه به شرایط یکسان یعنی اشتغال در یک شرکت (شرکت شیشه بلور گمین) با فعالیت مشابه و رده شغلی یکسان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردید لذا اینجانب جمشید ملکی به شرح مشخصات ذیل درخواست دارم عنایت فرمائید در خصوص تناقض آرای صادره رسیدگی مجدد یا تجدیدنظر به عمل آید.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۸ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده‌هـای شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۹۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ با موضوع دادخواست آقایان جمشید ملکی و اباذر شالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۵۳۹ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و تأییدیه اجرای طرح طبقه‌بندی نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خسارت وزارت کار بوده لذا با این وصف شکایت متوجه اداره طرف شکایت نبوده مستنداً به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای علی شالی به طرفیت اداره کل قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به مقرره تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار از آن‌جا که اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف کار قابل رسیدگی است در مانحن فیه خوانده به عذر اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار بوده و تأییدیه اجرای آن نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار می‌باشد اعلام نموده که نامبرده می‌بایستی علیه تصویب‌کننده طرح شکایت نماید که دفاع مذکور غیروارد و صرفاً در حد سلب مسئولیت قانونی از خود ارزیابی می‌گردد نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به بررسی اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی در کارگاه محل کار شاکی و رسیدگی به ادعای کارگر از جهت ادعای غیرواقعی بودن طرح طبقه‌بندی در کارگاه صادر و اعلام می‌گردد تا براساس مقررات مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون کار نسبت به اختلاف طرفین ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نمایند. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اجرا شود، بنابراین رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و آرای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ که رسیدگی به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین را متوجه آن اداره کل ندانسته و به صدور قرار رد شکایت منتهی شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
