رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۵ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۵ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۶/۲
با موضوع دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی به خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ دادنامه: ۲/۶/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۳۷۵ الی ۳۸۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵ و ۵۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱ ـ جعفر داداشی ۲ ـ نظر علی پایروندی ۳ ـ حمید ترک زاده ۴ ـ یحیی علیپور ۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب ۷، ۲۵، ۲۶، ۳ تشخیص و اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰۴۳۱/۹۳ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳، رییس کارگروه امور حقوقی سازمان مذکور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۸۴۰/۹۳ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ و آقایان حمید ترک زاده ماهانی، نظرعلی پایروندی، حسین احسان بخشی، جعفر داداشی سلوکلائی و یحیی علیپور به موجب لوایحی جـداگانه اعـلام کرده‌اند که در ارتـباط با دادخواهی سـران دفاتر اسناد رسمی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال اقدامات سازمان مذکور مبنی بر لغو ابلاغ سردفتری آنان، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبردگان با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
نظر به تنوع موضوع آراء شعب دیوان، گردش کار پرونده‌ها در ۳ بند به شرح زیر آورده می‌شود.
الف ـ به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده است که:
«ماده۳: در منـاطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبـت اسناد و املاک کشـور جـهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رییس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره۱: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورد و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رییس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده‌اند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ : حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌نماید.»
آقایان سید محمد عمرانی و رمضان نوروزیان به عنوان کسانی که در آزمون سردفتری اسناد رسمی پذیرفته شده بودند و توسط هیأت منتخب رییس قوه قضائیه در مصاحبه و اختبار شرکت کرده بودند و هیأت مذکور نیز صلاحیت آنها را احراز کرده بود، به دیوان عدالت اداری دادخواهی می‌کنند مبنی بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عذر اینکه تشریفات اختبار به درستی صورت نگرفته و هیأت مذکور نصاب مقرر را نداشته است، از صدور ابلاغ سردفتری برای آنان امتناع می‌ورزد.
دادخواست آقای سید محمد عمرانی به شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۳۹۲ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۱ با این استدلال که شاکی در آزمون مربوطه و اختبار هیأت دو نفره پذیرفته شده و کارآموزی را نیز سپری و سند تعهد را تنظیم و حتی با انتقال وی توسط مقصد موافقت شده اما با لحاظ عدم رعایت ماده ۳ از طرف سازمان طرف شکایت ابلاغ سردفتری صادر نشده و مجدداً در هیأت ۳ نفره دعوت و نهایتاً مردود اعلام شده و لذا در مجموع تضییع حق وی مشهود می‌باشد و عدم رعایت ماده مذکور مستنداً به سازمان بوده و قابل اعمال می‌باشد و رویه معمول در مصاحبه توسط هیأت ۲ نفره و طی تشریفات مربوطه مثبت حق وی بوده، شکایت شاکی را وارد تلقی و حکم به الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری صادر کرده است.
با اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، پرونده به شعبه سوم تشخیص ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۸۳ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳ با این استدلال که به دلالت آیین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ مواد ۱۴ و ۱۷… قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه ۱۳۵۴ هیأت مرکب از سه نفر با ذکر مقام معلوم تعریف شده است در اصلاحیه آیین‌نامه مذکور نیز از منظور هیأت جهت انجام اختبار ذکر شده است و علی‌الاصول هیأت کمتر از ۳ نفر به لحاظ اینکه اکثریت تحقق نمی‌یابد غیرممکن است و از آنجاکه انجام مصاحبه توسط ۲ نفر صورت گرفته خلاف مفاد آیین‌نامه مذکور می‌باشد و شاکی نیز در مصاحبه مجدد موفق به اخذ امتیاز قبولی نشده، رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری را نقض می‌کند.
دادخواست آقای رمضان نوروزیان به خواسته مذکور به شعبه ۲۶ ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شعبه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۳۲۰ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ با این استدلال که شاکی تمام مراحل لازم را جهت احراز شغل سردفتری تحصیل کرده و تغییر مقامات قبلی نباید خللی در اقدام مقامات و مسئولین قبلی ایجاد نماید، شکایت شاکی را موجه تشخیص و رأی به الزام سازمان ثبت اسناد به صدور ابلاغ سردفتری در حق شاکی صادر می‌کند.
در این پرونده نیز رییس دیوان عدالت اداری با اعلام سازمان ثبت اسناد، در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض رأی مذکور را خواستار می‌شود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۷۲ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۳ رأی مورد اعتراض را صحیح تشخیص و آن را تأیید می‌کند.
در این دو پرونده محل تعارض اینجاست که آیا تشریفات ماده ۳ آیین‌نامه صدرالذکر رعایت شده و یا نشده و اینکه اگر اختبار با حضور ۲ عضو از ۳ عضو صورت پذیرد دلالت بر این دارد که اختبار به درستی صورت نگرفته و تصمیم سازمان ثبت مبنی بر عدم صدور ابلاغ سردفتری واجد ایراد می‌باشد یا خیر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـ تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی به شعب دیوان عدالت اداری دادخواهی کردند مبنی براینکه، علیرغم اینکه در آزمون استخدامی و اختبار پذیرفته شده‌ایم و ابلاغ سردفتری صادر شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل اینکه در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری، مشاغل منافی سردفتری داشته‌ایم ابلاغ سردفتری صادر شده را لغو کرده است. این اشخاص با تقدیم دادخواست، الزام سازمان ثبت به صدور ابلاغ سردفتری را خواستار شده‌اند. در این خصوص سازمان ثبت مستند اقدام خویش را ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده است.
به موجب این ماده مقرر شده است:
ماده ۱۵: مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:
۱ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها
۲ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت
۳ـ عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت
۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد)
تبصره۱: تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری ویا دفتریاری نخواهد بود.
تبصره۲: سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات امور محسوب می‌شود.
در این راستا دادخواست آقای حمید ترک زاده ماهانی به شعبه ۷ دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۳۸۳ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«نظربه اینکه تاریخ صدور حکم استعفای شاکی از ثبت اسناد ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ و تاریخ اجرای آن ۱/۱۱/۱۳۸۹ است و مطابق نامه شماره ۹۱۳۷۱/۹۱ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۱ مدیرکل امور اسناد و سردفتران شاکی در آگهی انتخاب سردفتری سال ۱۳۸۶ با توجه به صراحت در عدم کارمند بودن در آزمون مذکور شرکت نموده است و طی بخشنامه شماره ۱۹۲۰۹/۲۴ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ هم کارکنان شاغل در سازمان ثبت از شرکت در آزمون منع شده‌اند مضافاً اینکه شاکی دارای پرونده وکالت هم بوده است لذا اجابت خواسته وی قانونی نبوده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.»
دادخواست آقای جاوید قامت و خانم کبری زارعی به شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۰۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۴۳ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ با این استدلال که مفاد ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مبین این موضوع نمی‌باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری ندارد بلکه مستنبط آن، این است که متقاضی در زمان صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمانها و مؤسسات دولتی باشد رأی به وارد دانستن شکایات و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری برای شکات صادر کرده است.
در این پرونده‌ها محل تعارض اینجاست که آیا در زمان شرکت در آزمون سردفتری، متقاضی سردفتری نباید مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را دارا باشد یا خیر؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج) در این بند پرونده اشخاصی مطرح است که ابلاغ سردفتری اسناد رسمی برای آنها صادر شده است و بعداً رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این استدلال که سردفتران در ایامی که به سمت سردفتری منصوب شده‌اند و به عنوان سردفتر مشغول به کار بوده‌اند همزمان در مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال داشته‌اند و صلاحیت اولیه سردفتر قبل از انتصاب به سردفتری اسناد رسمی مخدوش بوده، مستند به ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ آنان را رأساً لغو کرده است.
در این راستا آقایان سید مهدی احمد پناهی، محمدحسین کشاورزیان، جعفر داداشی، محمد جواد سوادی زنگنه به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال ابلاغ رییس سازمان ثبت مبنی بر لغو ابلاغ سردفتری خود مستند به ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را خواستار می‌شوند و دادخواست آنان به شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۰۶ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۶۹ ـ ۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۳۷ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۴۵ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ با این استدلال که قانون دفاتر اسناد رسمی برای رسیدگی به تخلفات سردفتران تمهیدات قانونی از جمله دادگاه بدوی انتظامی و تجدیدنظر پیش‌بینی کرده و ماده ۴۲ قانون مذکور صراحتاً بیان داشته در هر مورد که وزیر دادگستری (رییس سازمان ثبت و معاون ریاست قوه) از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع یابد می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد… ماده ۱۵ قانون موصوف نیز که مشاغل نافی شغل سردفتری را احصاء کرده اشاره ای به اختیار مستقیم ریاست سازمان ثبت در لغو ابلاغ شاکی که مستند قرار گرفته ننموده است، رأی به وارد دانستن شکایت و ابطال ابلاغ رییس سازمان ثبت صادر کرده است.
دادخواست آقایان نظرعلی پایروندی و حسین احسان بخش و یحیی علیپور به شعب ۲۶ و ۷ ارجاع می‌شود و این شعب به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۹ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۴۹۳ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۲۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۲ با این استدلال که ایراد مؤثر و موجهی که موجب نقض اقدامات و تصمیمات سازمان ثبت باشد ابراز و اقامه نشده و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست و اینکه به صراحت بند ۱ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اشتغال در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت منافی شغل سردفتری می‌باشد رأی به غیر وارد دانستن شکایت شکات صادر کرده‌اند .
خانم مرضیه نظری نیز دادخواستی مشابه تقدیم کرده بود و شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۰۸ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۱ با استدلال مصرح در آراء به ورود، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده بود لکن متعاقب اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ پرونده به شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۷۶ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۲ به شرح زیر رأی معترض ٌعنه را نقض کرده است.
«نظر به مقررات ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی … مصوب ۱۳۵۴ که صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران را ناظر به موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک قرار داده…. و مقررات ماده ۴۲ و تبصره ذیل از قانون مذکور ناظر به موارد اطلاع وزیر دادگستری (رییس قوه قضائیه کنونی که اختیارات مقررات مذکور به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار گردیده) از سوء شهرت، عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران و اعلام آن به دادگاه انتظامی بوده و تبصره ذیل ماده مذکور نیز ناظر به رفتار و اخلاق مغایر سردفتر یا دفتریار مخالف نظم و حسن جریان امور بوده و اختیار انفصال تا شش ماه را به مقام مذکور واگذار نموده است تمامی از مواردی است که پس از صدور ابلاغ قانونی و صحـیح و مطابق با واقع و شرایط قانـونی که از سردفتر یا دفتـریار باشد، بـوده و ناظر به موارد عـدم واجد شرایط ابلاغ برای سـردفتر یا دفتـریاری نمی‌باشـد که قایـل به صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی در خصوص شاکی که در زمان صدور ابلاغ سردفتری در شرکت مخابرات استان تهران مشغول بوده و در واقع واجد شرایط صدور ابلاغ سردفتری نبوده است شویم بنابراین رسیدگی به نحوه عملکرد سردفتریار یا دفتریار در امور محوله و یا موارد موضوع ماده ۴۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران بوده و از آنجاییکه در مانحن‌فیه شاکی واجد شرایط ابلاغ سردفتری نبوده است مقام صالح برای لغو ابلاغ مذکور مقام صادرکننده ابلاغ سردفتری (رییس سازمان ثبت اسناد و املاک) است و صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی صلاحیت منصوص و محدود و در مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی…۱۳۵۴ مصرح است لهذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۰۸ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۱ که لغو ابلاغ سردفتری با توجه به فقدان شرایط شاکی برای ابلاغ سردفتری در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی دانسته و از سوی دیگر با توجه به خواسته شاکی و رأی صادره که در رأی رفع اثر از دادنامه نیز که مازاد بر خواسته شاکی است قید گردیده بر خلاف بین مقررات قانونی بوده بنا به مراتب مذکور ضمن نقض دادنامه مذکور شکایت شاکی از نامه شماره ۲۱۱۳۷۲/۹۰ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور غیروارد واقدام مذکور موافق مقررات قانونی بوده و بنابراین شکایت وی غیروارد و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.»
در این قسمت محل تعارض اینجاست که چنانچه سردفتر حین اشتغال به سردفتری، در مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال داشته باشد، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند با لحاظ ماده ۱۵ قانون مذکور رأساً ابلاغ سردفتر را لغو کند یا در اجرای ماده ۴۲ همان قانون موضوع باید به دادگاه انتظامی سردفتران ارجاع شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : در خصوص موضوعات مصرح در بندهای الف، ب و ج گردش کار این رأی، تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری محرز است.
ثانیاً : الف: به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تاسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره۱: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورد و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده‌اند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲: حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌نماید.»
نظر به اینکه در مقرره یاد شده تعداد اعضاء هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه تعیین نشده است و رئیس قوه قضائیه هیأت‌های اختبار ۳ نفره تشکیل داده است و اختبار شاکیان توسط هیأت منتخب با دو عضو تعیین شده صورت گرفته و صلاحیت آنان نیز توسط اعضاء مذکور احراز شده است بنابراین اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ترتیب اثر ندادن به نتیجه اختبار متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به عذر اینکه اختبار از آنها به وسیله ۲ عضو از ۳ عضو صورت گرفته وجاهت ندارد. زیرا اولاً : در صورتی که ۲ عضو هر نظری داشته باشند ولو عضو سوم مخالف آنها باشد اکثریت با دو عضو است. ثانیاً : عدم تشکیل هیـأت با ۳ عضو نباید نافی حق مکتسـبه متقاضیان شغـل سردفتری باشد. در نتیجه رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۳۲۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پذیرش نتیجه اختبار هیأت دو نفره و صدور ابلاغ سردفتری در حق شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
ب ـ در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که «مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ۲ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳ـ عضویت در هیأت مدیره و در مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای ۱ الی ۴ ماده ۱۵ قانون یاد شده همزمان با شغل سردفتری ممنوع می‌باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد . در نتیجه آراء شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۰۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۴۳ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده و تصـمیم سازمان ثبت اسنـاد و املاک کشور بر لغو ابلاغ سـران دفاتر اسـناد رسمـی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده و حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
ج ـ در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است «مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ۲ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳ـ عضویت در هیأت‌مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسؤول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر …» و مطابق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر شده است که «رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.» و به موجب ماده ۴۲ قانون مذکور مقرر شده «در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد، رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
تبصره: هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
با توجه به مراتب در صورتی که سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به سردفتری واجد مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، صلاحیت عملی وی محل تردید خواهد بود و رسیدگی به این امر در صلاحیت مرجع مصرح در ماده ۴۲ قانون مذکور خواهد بود. از طرفی در مقررات فوق‌الذکر نیز اختیاری برای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ چنین سردفترانی پیش‌بینی نشده است. بنابراین آراء شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۰۶ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۶۶۹ ـ ۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۳۷ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۴۵ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ابطال تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لغو ابلاغ سردفتری چنین سردفترانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
