رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۶ ـ ۴۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه هیأت وزیران مبنی بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری بـرای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قابلیت اجرا ندارد
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۱۶ ـ ۴۱۵ کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۹ و ۹۶/۵۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: ۱ـ خانم بهناز کاموسی ۲ـ سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گردش کار:
خانم بهناز کاموسی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۱۰۰۲۴/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
باسلام واحترام،
عطف به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۶۲ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ مربوط به طرح شکایت اینجانب بهناز کاموسی با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده‌ها (جذب، کارانه، اضافه کار ساعتی، بدی آب و هوا و…) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی ۲، نظر به اینکه رأی مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظرخواهی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و با توجه به آراء صادر شده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۵ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ و نیز ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۳ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد.
سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۱۹۲/۵۵۰/۹۴ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ نیز اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده ۸۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰
سلام علیکم
احتراماً، مستحضر می‌دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره ۱۴۰۵۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند.
قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب‌نامه فوق‌الذکر تحت شمولیت طرح بهره‌وری و مزایای متعلقه قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید . متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بهره‌وری، تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیهم با این استدلال: با ادغام شخصیتهای حقوقی قاعدتاً تعهدات مثبت و منفی آنها نیز مدغم می‌گردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب ۶ و ۲۷ به تعداد ۲ فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه ۸ با اصدار ۲ فقره دادنامه در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایضاً به جهت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جهت تسری مصوبه یا غیرآن، رجای واثق دارد نسبت به طرح قضیه در هیأت عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای سیدمحمود حسینی به عنوان نماینده این سازمان جهت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی می‌گردد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۷۶۸ ، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۱۷۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۹۷ با موضوع دادخواستهای آقایان محمود بازاری، سیدحسین قاضی میرسعید و خانم هما جواهری خواجه نفس به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۳۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۹ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۷ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است.
نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ۳۰۴۸۵/۹۱/۲۱۲ـ ۱۳/۶/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته‌بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی‌عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی‌باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی‌باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی‌عنه به برقراری بهره‌وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) ضمن پرداخت مابه‌التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۵ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۰۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳ آراء یاد شده را عیناً تأیید می‌کند.
ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۶۵۶ با موضوع دادخواست آقای احمد علی بیکی پور به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۹۵ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده فوق‌العاده مذکور را به کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدهای استانی پرداخت نموده و با توجه به این مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به نامه شماره ۳۸۹۴۱/۲۱۲۹۱ـ ۵/۱۰/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به علت مسئولیتهای محوله در زمره دستگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌گردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده و خارج از اختیار وی می‌باشد و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی‌تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۵۵ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه مصوبه شماره ۳۰۹۸۸/۱۴۰۵۵ت ـ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می‌باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده‌اند ندارد و اجرای مصوبـه هم از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می‌باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.
ج: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۳۶ با موضوع دادخواست خانم بهناز کاموسی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۴۳ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر حداقل ۳۵% تا ۵۵% حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ۳۰۴۸۵/۹۱/۲۱۲ـ ۱۳/۶/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته‌بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی‌عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی‌باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی‌باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی‌عنه به برقراری بهره‌وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) ضمن پرداخت مابه‌التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۶۲ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می‌باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده‌اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می‌باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.
ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری بـرای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بـوده است و بـا ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور هیأت وزیران از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
