رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۸ـ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند
تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۱۸ ـ ۴۱۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۶، ۹۶/۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: ۱ـ آقای اکبر اکبریان ۲ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
گردش کار:
آقای اکبر اکبریان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
احتراماً اینجانب اکبر اکبریان از بدو استخدام درسال ۱۳۶۳ در تصفیه‌خانه فیزیکی شیمیایی میناب که عمده کارم با نیروی بدنی و در مجاورت مواد شیمیایی سرطان زا و سر و صدای نامتعارف و زیر تابش مستقیم نور آفتاب و گرمای بالای ۴۵ درجه مشغول به کار بوده از تاریخ ۱/۴/۱۳۷۱ تصفیه خانه میناب به شرکت آب و فاضلاب واگذار شد که وضعیت استخدامی بنده به صورت کارگری در آمد. از ۱/۱/۱۳۸۰ تصفیه خانه مجدداً تغییر مالکیت یافت و به شرکت آب منطقه‌ای واگذار گردید و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای به ما قول و وعده داد که وضعیت استخدامی ما تغییر نکند به همین منظور تا سال ۱۳۸۵ به مدت ۶ سال حقوق و مزایای ما محفوظ بود. از ۱/۱/۱۳۸۶ با انتصاب مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای عده‌ای از ناآگاهی وی استفاده و ایشان را ملزم به تغییر احـکام و تعدیل وضعیت از کارگری بـه کـارمندی نمودنـد کـه در نتیجه امتیاز شغل بنده از ۲۸۴۰ سال ۱۳۸۵ بـه ۱۷۳۰ سال ۱۳۸۶ کاهش بـدون تغییر در نـوع کار و حقوق و مـزایای اینجانب از ۲۴۸۶۷۵۵ سـال ۱۳۸۵ بـه ۲۰۵۲۷۶۱ سال ۱۳۸۶ کاهش و ظلم فاحشی به بنده و خانواده‌ام هم از نظر مادی و هم روحی روانی وارد آمد. لذا چون شکایتهای ما در شعبه ۴ و۱۰ دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه ۴ دیوان شکایت را وارد تشخیص داده و شعبه ۱۰ به علت عدم دلیل و یا مدرکی که مبین تضییع حقی از طرف بنده باشد رد شکایت نموده. حال ضمن پیوست احکام کارگزینی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و تفاوت فاحش آنها که در سال ۱۳۸۶ می‌بایست ۲۰ درصد به حقوق بنده اضافه شود ۲۰ درصد هم کاهش داشته است. خواهشمند است با توجه به ماده ۱۲ قانون کار که مرقوم می‌فرماید. هر نوع تغییر حقوق در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و یا انتقال به هر شکل در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته مؤثر نیست تصفیه خانه میناب هم تغییر مالکیت یافته. لذا ضمن ارسال دادنامه شعبه ۴ دیوان استدعا داریم و دست یاری به طرف شما بلند کرده و خواهان ابطال حکم فعلی و ابقای حکم قبلی می‌باشیم. ابطال حکم کارمندی و ابقای حکم کارگری. ضمناً شعبه ۴ با استناد به صورتجلسه تنظیمی مدیران عامل آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب با حضور معاونت وزیر نیرو در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ نموده و رأی صادر فرموده‌اند.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان هم در همین موضوع بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کرده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شـعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای شکراله فیروزی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۴۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر اینکه وضع استخدامی شاکی از زمان انتقال مجدد به این شرکت همانند بدو استخدام قرار می‌گیرد. علیهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظیمی با حضور معاونت وزارت نیرو و مدیران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ انجام خواهد یافت و برابر مفاد ماده۷ قانون مذکور در صورت انتقال می‌بایست وضعیت استخدامی تغییر نیابد لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به الزام طرف شکایت وضعیت استخدامی سابق شاکی و اعاده و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله از کاهش حقوق و مزایای متعلقه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۱۰۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۰۲۴، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۷۴۱ با موضوع دادخواستهای آقایان اکبر اکبریان، عبداله رحیمی، فریدون مجنون به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته ابطال حکم کارمندی فعلی و ابقای حکم کارگری قبلی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۳ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۴۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۱ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آرا ء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه طبق مدارک موجود خواهان در بدو اشتغال به کار در اداره مشتکی‌عنه با حکم کارمندی مشغول به کار شده مورخ ۱/۱/۱۳۶۸ و با مداقه در مفاد دلایل ابرازی از ناحیه خوانده و منضمات لایحه دفاعیه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه مشتکی‌عنه مشهود نیست و شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقی از نامبرده باشد ارائه نکرده بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.
ثانیاً : به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۳ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
-
-
-
