رأی وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت
تاریخ دادنامه : ۳۰/۹/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵ کلاسه پرونده : ۹۵/۱۰۵۲، ۹۵/۱۰۵۳، ۹۵/۱۰۵۴ ، ۹۴/۱۱۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض : آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی و امیر قشونی و سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۳، ۱۴ بدوی و اول تجدیدنظر
گردش کار: آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۳۱۰۶/۲۸۵ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، اعلام کرده است که:
«رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در ارتباط با دادخواست‌هایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کنند و در وکالتنامه‌های تنظیمی مبلغ حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند که در ادامه به ۳ رأی اشاره می‌شود:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۲۰۵ با موضوع دادخواست آقایان محمدعلی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای مصطفی خاکی به طرفیت اداره ثبت شرکتها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهی‌های قانونی موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
«با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننموده‌اند بنابراین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ب: شعبه سیـزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۵۷۰ با موضوع دادخواست آقایان محمد علی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رأی هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۳۵ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۲ به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» نوشته شده متعرض نشده است .
ج ـ در پرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۰۰۷ شعبـه چهاردهم دیوان عدالت اداری، ایـن شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» این لایحه، شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شعبه ۱۴، به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
«نظر به اینکه مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن که تعیین رقم حق‌الوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق‌الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده ۱۸ و ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده ۱۰۳ به صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیش‌بینی شده است و هم چنین به صراحت بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق‌الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۵۳ و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد ۸۴ و ۸۹ بیان شده است و مورد مانحن‌فیه از موارد صدور قرار رد نمی‌باشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار معترض‌عنه طبق ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در موضوع واحد، ۳ رأی متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضاء دارد در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رأی وحدت رویه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند.
آقای مصطفی کاظمی نیز آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است.
آقایان امیر قشونی و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۰۴۳ـ ۶ /۱/۱۳۹۳ و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۲۰۵ ـ ۵/۷/۱۳۹۱ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۱۰۸ ـ ۱/۲/۱۳۹۲ به لحاظ عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد شکایت صادر کرده‌اند. ولکن شعبه ۲۹ بدوی به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۹۲۱ـ ۱۹/۷/۱۳۹۰ و شعبه ۳ تجدیدنظر به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳ـ ۹/۹/۱۳۹۲ عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقی نکرده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً : به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نمی‌کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است. بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۳ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
