رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در مورد عدم استحقاق دریافت بیمه بیکاری توسط بیمه شدگان اختیاری از جمله مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شماره دادنامه: ۱۱۸۲ کلاسه پرونده : ۹۱/۵۹۷
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عمران نعیمی ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ۱۵ و ۱۱ دیوان عدالت اداری
گردش کار :
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۶۲/۷۱۰۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است :
« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به استحضار می‌‌رساند عدم تعلق بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه‌های متناقض به شرح ذیل شده است.
شرح دادنامه‌های متعارض :
۱ـ آقای علی رجبی مبادرت به طرح دعوا به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته بیمه بیکاری کرده که پس از رسیدگی به دلیل این که شاکی نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت مشهد قند و از شمول قانون کار خارج است و واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست در نتیجه منتهی بـه دادنامـه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۱ شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری مبنی بـر رد شکایت مشارالیه شده است.
۲ـ آقای محمدرضا وهابیان طهرانی، مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت اداره کل شهرستانهای استان تهران ـ پاکدشت و به خواسته برقراری مقرری بیمه بیکاری کرده که پس از طی مراحل قانونی، به دلیل این که شاکی بر مبنای ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۲ و ۵ قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا است، طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۰۷۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر شده است.
ب- دلایل تعارض آراء صادره یاد شده :
۱ـ ماده ۲ قانون کار در تعریف کارگر چنین مقرر کرده، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌‌کند.
بنابراین وفق منطوق ماده مذکور کارگر به کسی اطلاق می‌‌شود که دارای دو شرط باشد : اولاً- به دستور کارفرما کار انجام بدهد. ثانیاً- در مقابل این درخواست از کارفرما حق‌السعی (مزد یا حقوق) دریافت نماید.
در ادامه ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مشمولین قانون مزبور را بیان داشته، که عبارتند از کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.
بنابراین افرادی می‌‌توانند از قانون بیمه بیکاری بهره‌مند شوند که از مصادیق ماده مذکور بوده، بدین معنی که توأماً باید این افراد مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.
۲ـ طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر شده، در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در این ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین به موجب بند الف ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷، کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه از طریق کارگاههای خود بر اساس ماده (۲۸) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کرده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام کرده‌اند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه‌های پرداختی جزء سوابق بیمه‌ای کارفرما محسوب می‌‌شود.
بنابراین همان گونه که در تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی (از جمله نایب رییس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت) می‌‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ارسال لیست در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، یعنی این که این قبیل افراد از بیمه شدگان اختیاری نظام بیمه‌ای تأمین اجتماعی هستند که دارای کارفرما نبوده و از شمول کارگران موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار خارج هستند و پوشش بیمه‌ای آنان اجباری نبوده، بلکه نظام حمایتی بیمه آنان اختیاری است و در صورت تمایل جهت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه می‌‌توانند ضمن ارسال لیست حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی را پرداخت نماید لذا این قبیل افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده لیکن به دلیل یاد شده مشمول قانون کار نیستند. همان گونه که قانونگذار در خصوص آنان تصریح کرده اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون بیمه بیکاری نخواهند بود.
بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌‌فرمایید وفق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی، اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌‌توانند از تاریخ اشتغال به کار با پرداخت حق بیمه و درج لیست در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند در ادامه به دلیل عدم شمول قانون کار نسبت به آنها و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند و از این حیث برقراری مقرری بیمه بیکاری، در خصوص این قبیل اشخاص موضوعیت ندارد.
در حالی که شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۰۷۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۱ بدون مد نظر قرار دادن موارد فوق حکم به ورود شکایت آقای محمدرضا وهابیان طهرانی کرده است که مغایر با قوانین و مقررات یاد شده است.
زیرا چنانچه آنان از تصویب قانون موصوف مشمول نظام حمایتی بیمه اجباری کارگران بودند دیگر نیاز به تصویب مجدد قانون و تصریح آن نبود.
با عنایت به مراتب فوق و این که آراء موصوف با موضوع مشابه در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به دادنامه‌های متعارض یاد شده است، لذا مستدعیست مقرر فرمایید وفق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا بر اساس رویه واحد نسبت به اجرای آن اقدام شود. »
گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۵/۹۰/۲۰۱۵ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا وهابیان طهرانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ اداره کل شهرستانهای استان تهران و به خواسته الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۰۷۱ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی بر مبنای ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۲ و ۵ قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا بوده، لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری و سنوات معوقه آن صادر و اعلام می‌‌کند. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱/۱۱/۹۱۰۳۴۷ با موضوع دادخواست آقای علی رجبی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ اداره کل شهرستانهای استان تهران و به خواسته الزام خوانده به برقراری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت شهد قند و از شمول قانون کار خارج می‌‌باشد مشمول مقررات قانون بیمه اختیاری بوده و به لحاظ این که شغل ایشان کارگر نبوده واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست. لذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است :
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.
ثانیاً : مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی الحاقی سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن ، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. به موجب بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده‌اند. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض عضو هیأت مدیره شرکت و بیمه شده اختیاری موضوع تبصره ۵ ماده۴ قانون تأمین اجتماعی بوده‌اند و به دلالت بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری ، بیمه‌شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی شده‌اند، بنابراین شکات مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص نمی‌شوند و رأی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۱ که به رد شکایت صادر شده صحیح است و موافق مقررات تشخیص می‌‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
