رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ فاقد مجوز قانونی است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶ شماره دادنامه: ۱۳۲۲ کلاسه پرونده: ۱۷۳۰/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون منابع انسانی قوه قضاییه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
معاون منابع انسانی قوه قضاییه به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۹۷۸۲۸/۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد:
با استفاده از بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیأت وزیران و پس از بحث و بررسی، موضوع برقراری فوق العاده ویژه خدمت رئیس قوه قضاییه گزارش و دستور صریح برقراری و پرداخت آن از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ در خصوص ۲۵% از مشاغل صادر گردیده و در این راستا احکام کارگزینی مربوطه در خصوص کارمنـدان شاغـل مشمول از تـاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ صـادر شـده است و ایـن اقـدام مـورد اعتراض تعداد کثیری از کارمندان اداری بازنشسته که قبل از تاریخ مزبور به بازنشستگی نائل آمده‌اند، گردیده و اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده اند. پس از ارسال پاسخ و مدارک مثبته و مستند به قوانین و مقررات مربوط و با اشاره به اینکه:
مصوبه مورد استناد شکات به شماره ۹/۱۷۴۰۰/م/ت۱۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های شماره ۹۰/۱۴۳۷۴/م/۴۶۵۸۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۳۰ و ۳۵۵۰۴ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ که در آن مقرر گردیده است امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه کارکنان مشمول این قانون در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ به میزان پنجاه درصد در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزایش یابد، در خصوص کلیه کارکنان اجرا گردیده است که از جمله در مورد شکات پرونده نیز اعمال گردیده و کلیه امتیازات فصل دهم به میزان ۵۰% افزایش یافته است و تمامی کارکنان مشمول ۵۰% افزایش امتیاز شده اند. با توجه به اینکه این افراد پس از استفاده از امتیاز مورد بحث و قبل از تاریخ برقراری فوق العاده مزبور از خدمت در دستگاه قضایی بازنشسته شده اند، لذا هرگونه افزایش حقوق کارمندان بازنشسته منوط به کسب مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح قانونی و توسط سازمان بازنشستگی کشوری قابل اعمال می‌باشد و… لازم است اعلام شود:
۱ـ مصوبه فوق الاشعار بر اساس مجوز جزء «الف» بند «۷» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران رسیده و از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ به اجرا درآمده است و بر اساس فراز پایانی جزء «س» بند «۲» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند. با عنایت به اینکه در مقطع زمانی تصویب مصوبه فوق‌الذکر به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص یافته از سوی دولت امکان اجرای مصوبه فراهم نیامده است. اجرای فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری میسر نشده و به زمان آینده موکول شده است.
۲ـ در طول مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطابق قسمت ذیل بند «ع» ماده ۲۲۴ قانون مذکور، کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، مکلف گردیده اند در مصوبات و تصمیمات خود سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن را رعایت نمایند. در عین حال با توجه به ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود و دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقهای غیر قابل پذیرش می‌باشد.» همچنین طبق بند «ت» کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. این در حالیست که به استناد بند «ح» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف بـدون رعایت سقف اعتبار مصوب و الـزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شـرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است. با توجه به محدودیتهای قانونی اخیر ملاحظه می‌شود که صرف وجود مصوبه، تکلیفی برای قوه قضاییه در افزایش حقوق کارمندان ایجاد نمی‌نماید و شرط لازم برای تحقق این امر و اجرای کامل مصوبه وجود اعتبار و تصویب آن در سرجمع اعتبارات هزینه ای قوه قضاییه می‌باشد که طی سالهای ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ (سالهای اول و دوم برنامه پنجساله پنجم توسعه) این اعتبار تامین نشده و امکان اجرای کامل مصوبه فراهم نشده است.
۳ـ بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پرداختهای موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق العاده‌هایی به شرح بندهای «۱ تا ۱۰» به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد. با عنایت به شرح مذکور هیچ نوع تکلیفی در پرداخت فوق العاده‌های ده گانه بر عهده دستگاههای اجرایی نیست بلکه در صورت تحقق شرایط مندرج در بندهای مذکور و نیز تامین اعتبار مورد نیاز، امکان برقراری و پرداخت فوق العاده مربوط فراهم خواهد آمد که در خصوص برقراری فوق العاده ویژه بند ۱۰ نیز پس از اطمینان از وجود اعتبار با موافقت ریاست قوه قضاییه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ اقدام و این فوق العاده در مورد ۲۵% از مشاغل اداری قوه قضاییه به میزان ۵% امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر برقرار و از تاریخ مذکور پرداخت شده است.
۴ـ دستور صریح ریاست قوه قضاییه موضوع پرداخت این بند از یک تاریخ خاص (۱۳۹۲/۱۲/۱) در خصوص ۲۵% مشاغل مشمول (با توجه به مواد فوق‌الذکر و گزارش موضوع مبنی بر اینکه فوق العاده مذکور از محل بودجه داخلی دستگاه قابل پرداخت می‌باشد) را اعلام می‌نماید و احصاء ۲۵% مشاغل مشمول صرفاً جهت فراهم شدن شرایط اجرای بند مذکور بوده است نه اینکه اصل دستور احصاء ۲۵% مشاغل باشند که در دادنامه‌های صادره مبنی بر ورود شکایت به آن اشاره شده است. چرا که قبل از دستور پرداخت به لحاظ محدودیتهای ذکر شده هیچ گونه اقدامی جهت برقراری فوق العاده مزبور در خصوص کارمندان دستگاه قضایی برقرار نگردیده و تقاضا و یا دادخواستی قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ در قوه قضاییه و مراجع قضایی و… مشاهده نمی‌گردد.
با توجه به شرح اخیر و چون بار مالی اجرای امتیاز بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در گذشته و در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی نشده بود و دستگاه قضایی نیز مکلف بوده در اجرای دستور صریح ریاست قوه قضاییه و با توجه به اصلاحیه‌های مصوبه مذکور در سقف اعتبارات مصوب مربوط، موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند. لذا دستگاه قضایی قبل از تامین بار مالی ناشی از اجرای این بند در قانون بودجه کل کشور و یا منابع داخلی جهت اجرا تکلیفی نداشته است، بنابراین موضوع برقراری فوق العاده ویژه با توجه به شرح یاد شده و محدودیتهای ذکر شده در مواد قانونی مربوط به تامین بار مالی و اصلاحیه‌های مصوبه از شمول رأی هیأت عمومی مبنی بر تامین اعتبار خارج می‌باشد. علی ایحال با اعلام مراتب فوق:
شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با توجه به تقاضای تجدیدنظرخواهی امور اداری از دادنامه‌های صادر شده از سوی شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری و با در نظر گرفتن استنادات قانونی فوق‌الذکر در خصوص شکایت آقایان: کریم ملکی شیرتری در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۳۵۹، علیرضا رضایی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۷۷، یداله محمدی و عباسعلی شورائی و قادر عبدل زاده و قربانعلی احسانی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۲۹۵، سید جلال‌الدین تقوی میان پشته در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۱۷۲، محمداقبال دوست بلگوری در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۶۴۷، صفر کریمی فر در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۱۸، خانم شاهدخت صفری در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۷۰۸ و سلیمان اسماعیل نژاد داربنه در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۴۲۶ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکیان صادر نموده است که در موارد مشابه شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و با توجه به تقاضای تجدیدنظرخواهی این امور از دادنامه شعبات بدوی (۲۳ و ۲۲) دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان: محمدتقی بهروزی در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۰۶۲، طاهر ویسی در موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۲۹۶۳ـ محمدحسین شهپوش در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۶۵۹ ضمن رد تقاضـای تجدیدنظرخواهی این امور و تأیید دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده که جهت اجرا به شعب اجرای احکام آن مرجع ارسال شده و مشکلات عدیده ای را از نظر اجرا با توجه به بار مالی زیاد آن برای دستگاه قضایی ایجاد نموده است.
علی ایحال نظر به اینکه تعارض در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری مبرهن است خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی مطرح تا در خصوص صدور آراء متناقض از سوی شعب دیوان عدالت اداری در یک موضوع به استناد بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه صادر تا در موارد مشابه مورد استناد قرار گیرد.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۳ دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده‌هـای شمـاره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۲۹۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۶۵۹ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۸۰۶۲ با موضوع دادخواست آقایان طاهر ویسی، محمدحسین شهپوش و محمدتقـی بهروزی به طرفیت قوه قضاییه و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰% حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر از تاریخ تصویب مصوب ۹/۱۷۴۰/م/ت۱۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ به موجب دادنامه‌های شماره ۵۱۰ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ و ۱۶۱ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ و ۱۵۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلف گردیدند که فوق العاده هایی تا میزان ۵۰% به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره ۹/۱۷۴۰۰/م/ت ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت وزیران فوق العاده مذکور می‌بایست به کارکنان پرداخت می‌شد و عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی‌باشد وحقوق ثابت مستخدمین را از بین نمی‌برد و آرای وحدت رویه شماره ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مویـد این امر است از طـرفی دیگر چنانچه ریاست قـوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء ۲۵% از مشاغلی که مشمول ۵۰% فوق العاده ویژه خواهند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواهد شد چرا که بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی‌شود شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۸۵۰ ـ ۲۳ /۱۳۹۵/۳، ۲۱۸۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ و ۱۳۴۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۶ آراء مذکور را عیناً تأیید کرده است.
ب: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم شاهدخت صفری، آقای صفر کریمی، آقای محمد اقبال دوست بلگوری، آقای سیدجلال الدین تقوی میان پشته، آقایان یداله محمدی ـ عباسعلی شورائی ـ قادر عبدل زاده و قربانعلی احسانی، آقای کریم ملکی شیرتری و آقای علیرضا رضایی به طرفیت قوه قضاییه و به خواسته الزام به برقراری فوق العاده ویژه به میزان ۵۰% حقوق و فوق العاده‌های مستمر از تاریخ تصویب مصوب ۹/۱۷۴۰/م/ت۱۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ به موجب دادنامه‌های شماره ۱۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶، ۳۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹، ۱۹۶ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶، ۶۳۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۰، ۱۹۳ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶، ۴۴۱ـ ۱۳۹۴/۲/۱ و ۱۷۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلف گردیدند که فوق العاده هایی تا میزان ۵۰% به کارکنان پرداخت نمایند و از زمان اجرای مصوبه شماره ۹/۱۷۴۰۰/م/ت ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت وزیران فوق العاده مذکور می‌بایست به کارکنان پرداخت می‌شد و عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی‌باشد و حقوق ثابت مستخدمین را از بین نمی‌برد و آرای وحـدت رویه شمـاره ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است از طرفی دیگر چنانچه ریاست قوه قضاییه پس از صدور حکم بازنشستگی شاکی نسبت به احصاء ۲۵% از مشاغلی که مشمول ۵۰% فوق العاده ویژه خواهند شد اقدام کرده باشند مشمول شاکی نخواهد شد چرا که بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی‌شود، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷، ۱۲۲۲ـ ۱۳۹۵/۸/۲۲، ۱۱۹۷ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸، ۱۲۲۱ـ ۱۳۹۵/۸/۲۲، ۹۴۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷، ۹۴۶ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ و ۹۴۷ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ به شرح زیر آراء شعبه ۲۳ بدوی را نقض کرده است:
با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولاً: مفاد تصویب‌نامه شماره ۹/۱۷۴۰۰/م/ت۱۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ حکایت از افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که به دلالت احکام کارگزینی این امر انجام شده است. ثانیاً: با توجه به تاریخ صدور تصویب‌نامه و حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه از جمله ماده ۲۹ و بند «ت» ماده ۲۴۴ آن، اجرای هرگونه تصویب نامه که متضمن بار مالی باشد موکول به تامین بودجه آن در قانون بودجه می‌باشد. ثالثاً: استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی به شماره ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ با توجه به تدوین قوانین موخر فاقد موضوعیت است، بنا بر مراتب اعلامی دادنامه تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات مذکور نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب مصوبه شماره ۹/۱۷۴۰۰/م/ت۱۰۵هـ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ هیأت وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۹۰/۱۴۳۷۴/م/۴۶۵۸۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۳ امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه مشمولین این قانون در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته و وزارت دادگستری به میزان ۵۰ درصد و در سقف اعتبارات مصوب مربوطه از تاریخ تصویب افزایش می‌یابد و مطابق ماده ۲۹ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت یا دستگاه اجرایی و یا صندوقهای بازنشستگی باشد، در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه و منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. نظر به اینکه شرایط اعمال مصوبه فوق‌الذکر هیأت وزیران از حیث تامین اعتبار و موافقت رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ فراهم شده است، بنابراین پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ اخیرالذکر مجوز قانونی نداشته و به همین لحاظ نیز حق مکتسبی برای افراد مشمول از تاریخ مصوبه هیأت وزیران در ۱۳۹۰/۱/۲۸ تا قبل از تاریخ۱۳۹۲/۱۲/۱ ایجاد نشده تا تضییع آن امکان پذیر باشد و با رأی وحدت رویه ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادره مبتنی بر آن دایر بر اینکه عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسب نیست مغایرت ندارد زیرا قبل از ۱۳۹۲/۱۲/۱ حق مکتسبی ایجاد نشده است. بنا به مراتب مذکور آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
