رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر) تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۶ شماره پرونده: ۱۹۵۱/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محسن یوسف پور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: مطابق بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مقرر شده است که: «دولت موظف است ۲% از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال ۱۳۸۲ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازاء هر سال حداقل ۱۰ روز پاداش پرداخت نماید». تعدادی از کارکنان شرکت فولاد خوزستان ده روز پاداش پایان خدمت موضوع قانون مذکور را خواستار شده و در اثر عدم اجابت از سوی دستگاه متبوع خویش دادخواستهایی به شعب دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و پاداش مذکور را مطالبه کرده‌اند. در رسیدگی به‌دادخواستهای مذکور شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌اند که رسیدگی به تعارض در آراء مذکور برای صدور رأی وحدت رویه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۳۳۱ با موضوع دادخواست آقای نصیر حسینی زارع به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت به ازاء هر سال خدمت موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند ر تبصره ۵ قانون بودجه مربوط به سال ۱۳۸۲ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۱۱۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و دفاعیات شرکت خوانده از آنجائی که به موجب بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ دولت موظف گردیده است که دو در صد از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتقالی وابسته به دولت را کسر و به کلیه باز نشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازاء هر سال حداقل ۱۰ روز پاداش پرداخت نماید با توجه به اطلاق مقررات مذکور و اینکه پرداخت پاداش غیر از آن به شاکی نافی استحقاق حق قانون مذکور نخواهد شد لذا ضمن رد دفاعیات شرکت مشتکی‌عنه بنابراین شکایت شاکی وارد و حکم به ورود و الزام و اجرای خواسته شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۸۵۶، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۰۸، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۹۴۴، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۵۳۵، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۳۱۱، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۱۸۷ با موضوع دادخواست آقایان سید محمد اسماعیلی مرتضوی، عبدالرضا بارانی، عباس نورائی، محمدرضا فریدفر، مظاهر باوی و حسن حمادی به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به‌خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۸۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۱۰۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۵۰ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۶۱ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۷۶ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۴ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص درخواست مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی نظر به‌اینکه طبق حکم مقرر در بند ر تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ دولت موظف شده تا به ازاء هر سال خدمت حداقل ده روز پاداش به تمامی بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل پرداخت نماید و اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۵۴۲/ت ۴۳۷۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۹ هیأت وزیران به منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند ر تبصره ۵ فوق‌الذکر تا مبلغ موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق باز نشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹به باز نشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ پیش بینی گردیده است و توجهاً به اینکه ملاک در ماده ۷ قانون مارالذکر در پرداخت پاداش پایان خدمت، به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق در فوق‌العاده دریافتی که مشمول کسور باز نشستگی است می‌باشد و چون شاکی در سال ۱۳۷۱ باز نشسته گردیده است
لذا شعبه مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۱۲۰۳ ـ۱۳۹۰/۶/۲۰ صادره از این شعبه حکم به ورود شکایت در پرونده اصلی (خواسته‌های الف و ب) صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص پرداخت بر مبنای نرخ شاخص تورم موضوع خارج از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بوده قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۱۰۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و قطعیت یافت.
در سایر موارد تجدیدنظرخواهی صورت نگرفت.
ج: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۳۱۰ با موضوع دادخواست آقای سهیل بن محیسن به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۵۵۹ ـ۱۳۸۹/۸/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی مدعی است هنوز ۱۰ روز پاداش پایان خدمت خود را دریافت ننموده در ادامه اضافه کرده هیأت دولت با تصویب مصوبه‌های شماره ۱۹۷۵۲۲ت۴۳۷۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۹ و ۵۴۸۹۶ت۳۳۶۸۶۱ـ ۱۳۸۴/۹/۹ پرونده تبعیض پرداخت پاداش پایان سال را بسته و مقرر داشته تمام پرداختها بر اساس ۳۰ روز باشد … در مقابل مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه اظهار داشته از سال ۱۳۷۰ و بر اساس آیین‌نامه خاص استخدامی خود که مصوب هیأت وزیران است به ازای هر سال معادل یک ماه آخرین حقوق پایه زمان اشتغال به‌عنوان پاداش پایان خدمت به بازنشستگان (من جمله شاکی) پرداخت نموده است و دلیلی بر پرداخت مضاعف که غیرقانونی و غیرشرعی است وجود ندارد … حال با توجه به‌دعاوی هر دو طرف و از آنجا که ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ رأی شماره ۴۷۸ تا ۵۰۰ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر اینکه پرداخت پاداش پایان خدمت شامل کلیه دریافتهائی که از آنها کسور بازنشستگی کسر می‌گردد می‌باشد لذا استدلال مشتکی‌عنه مبنی براینکه پرداخت یک ماه حقوق پایه به‌ازای هر سال باعث رفع تکلیف از مفاد بند «ی» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرائی آن می‌گردد و پرداخت مازاد مضاعف و غیرقانونی و شرعی است به جا نمی‌باشد زیرا آنچه به شاکی و امثال وی پرداخت گردیده یک ماه حقوق پایه بوده در حالی که بند «ی» تبصره ۵ به‌صورت مطلق شامل امثال شاکی نیز می‌گردد آن هم در خصوص کلیه پرداختها و نه حقوق پایه در نتیجه خواسته اول شاکی یعنی مطالبه ۱۰ روز پاداش پایان خدمت (به‌ازای هر سال) وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد کما اینکه خواسته سوم شاکی (مطالبه ۲۰ روز پاداش مابه‌التفاوت باقیمانده تا ۳۰ روز) نیز برابر تصویب‌نامه‌های هیأت دولت موجه بوده حکم به ورود آن صادر می‌گردد و اما خواسته دوم شاکی (خسارت تاخیرتادیه) خارج از عداد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بوده قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
د: شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۳۰۴ با موضوع دادخواست آقای جاسم کردونی به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به خواسته مطالبه پاداش پایان خدمت موضوع بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۷۶ ـ۱۳۹۱/۳/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
بر اساس مفاد پرونده به خصوص دادخواست تقدیمی شاکی از بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ می‌باشد، خواسته وی عبارت است از مطالبه پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و مصوبه شماره ۱۹۷۵۴۲/ت/۴۳۷۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۹ هیأت وزیران و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم، با عنایت به اینکه مطابق بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور دولت موظف شده است تا به ازاء هر سال خدمت حداقل ده روز پاداش به تمامی بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل پرداخت نماید و همچنین به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۹۷۵۴۲/ت/۴۳۷۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۹، به منظور پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تا مبلغ موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان و… مصوب ۱۳۷۹ به پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان، جمعاً به میزان ۳۰ روز پاداش پایان خدمت به ازاء هر سال خدمت تصریح شده است و از این حیث شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از شرکتهای دولتی مصرّح در قسمت اخیر آیین‌نامه اجرائی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مکلف به پرداخت مطالبات مذکور به بازنشستگان آن شرکت می‌باشد و ایراد شرکت مذکور در عدم توجه دعوی، به‌آن مرجع موجه نیست مضافاً اینکه استناد شرکت مذکور به سلب تکلیف قانونی در این خصوص به لحاظ پرداخت پاداش پایان خدمت قبلی ناشی از آیین‌نامه استخدامی مربوطه، مسموع نیست و نافی حق شاکی در مورد دریافت پاداش پایان خدمت موضوع ضوابط اجرائی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ نمی‌باشد. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن ص ـدور حکم به ورود شکایت، مشتکی‌عنه فوق‌الذکر را مکلف به پرداخت مطالبات شاکی مزبور شامل ۳۰ روز پاداش پایان خدمت به ازاء هر سال خدمت می‌نماید لیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم چون این موضوع از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ آن، خارج است لذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی است و مطابق ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
هـ: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲۴۵/۸۸/۱۲ با موضوع دادخواست آقای محسن یوسف پور به طرفیت شرکت فولاد خوزستان و به‌خواسته مطالبه ده روز پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت بازنشستگان پیش از ۱۳۷۸ موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۳ ـ۱۳۸۹/۵/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای محسن یوسف پور به طرفیت شرکت فولاد خوزستان به‌خواسته مطالبه ده روز پاداش به ازای هر سال خدمت بازنشستگان پیش از ۱۳۷۸ موضوع ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کشور به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه شرکت خوانده با ارسال مدارک به پیوست لایحه دفاعی خود اعلام کرده است این شرکت مطابق بند ۶ ماده ۱۰ آیین‌نامه استخدامی خاص خود که به تصویب هیأت وزیران رسیده است از سال ۱۳۷۰ اقدام به پرداخت معادل یک ماه حقوق به ازاء هر سال به عنوان پاداش پایان کار و حسن خدمت به بازنشستگان خود و از جمله شاکی که در سال ۱۳۷۲ بازنشسته شده است کرده است و دلیلی بر پرداخت مضاعف که غیرقانونی و غیرشرعی است وجود ندارد با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات اداره خوانده و اینک قانون مورد ادعا شامل حال وی نمی‌گردد شکایت نامبرده غیروارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه هدف قانونگذار در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور این بوده است که: «پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۸ که از دریافت پاداش موضوع قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ محروم بوده‌اند صورت گیرد.» در حالی که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض همگی از کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد ایران بوده که از مقررات خاص خود تبعیت می‌کردند و بر اساس بند ۶ آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران از پاداش پایان خدمت دریافت کرده اند، بنابراین از شمول بند (ر) تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ خارج بوده و آراء صادره به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
