رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۲۷ هیأت عمومی مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ دیوان عدالت اداری
موضوع: سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی خودش یا ورثه‌اش استفاده کنند و شخص واجد شرایط برای تصدی دفترخانه معرفی کنند
تاریخ دادنامه: ۱۶/۳/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۲۲۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۴۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. اعلام کننده تعارض: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۵۴۷۰/۹۵ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی (دامه برکاته)
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، ضمن ارسال تصویر دادنامه‌های صادره از سوی شعب مختلف آن دیوان به شرح ذیل به استحضار حضرتعالی می‌رساند:
تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده۵ آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۱ از سوی هیأت مذکور در ماده مرقوم از کارافتاده تشخیص داده شده‌اند اقدام به معرفی جانشین نموده که سازمان ثبت اسناد و املاک با این استدلال که افراد از کارافتاده واجد شرایط مندرج در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) نمی‌باشند از صدور ابلاغ برای جانشینان معرفی شده خودداری نموده‌است. چرا که ماده مذکور اشعار می‌دارد:
(سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود… ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است …) شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه معرفی نمایند لکن سردفتران مذکور و جانشینان معرفی شده از سوی آنان با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست پذیرش جانشینان و صدور ابلاغ سردفتری را نموده که شعب دیوان نیز با این استدلال که از کارافتادگی در حکم بازنشستگی می‌باشد رأی به ورود شکایت مشارالیهم را صادر نموده اند. لیکن همان طور که مستحضرید استدلال فوق با منطوق صریح ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مطابقت ندارد. زیرا ماده مذکور راجع به سردفترانی است که به لحاظ مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق بازنشسته می‌شوند و شامل سردفتران از کارافتاده نمی‌گردد. موید این استدلال صدر ماده ۶۹ است که مقرر می‌دارد: «سردفتر شاغلی که بازنشسته می‌شود» همچنین عبارت دیگر ماده مذکور که مقرر می‌دارد «مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی و در غیر این مورد (بازنشستگی اختیاری در ماده ۱۰ قانون دفاتر) باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.» و این عبارات دلالت بر این دارد که فقط دو گروه مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دفاتر حائز شرایط استفاده از امتیاز ماده ۶۹ می‌باشند و این استدلال توسط قضات محترم شعبه سوم تشخیص پذیرفته شده و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۳۶۲ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲ در خصوص آقای ناصر بداقی رأی به رد شکایت شاکی صادر که دادنامه مورد اشاره با سایر دادنامه‌های صادره از سوی شعب دیگر دیوان که رونوشت آن به پیوست می‌باشد در تعارض است بنا به مراتب فوق از آن مقام منیع خواهشمند است مستنداً به ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی و رفع تعارض در این مقوله را دارد.»
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۶ دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونـده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۵۸۶، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۰۸۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۷۵۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۷۶۶ با موضوع دادخواست آقایان حسین قاسمی، تقی تهرانی جو، محمدرضا بزرگمهر و خانم معصومه فضلی و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۲۶ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۶ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۱، ۹۰۰۹۹۷۰۲۶۰۲۳۹۵ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۹۴ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۷۶ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به صراحت ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت را برای تصدی دفترخانه به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی نماید مسلماً از کارافتادگی از مصادیق بازنشستگی می‌باشد بنابراین ضمن غیرموجه دانستن دفاعیات مشتکی عنه شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش جایگزین معرفی شده توسط سردفتر از کارافتاده صادر و اعلام می‌نماید.
ب: شعبه۷ دیوان‌عدالت‌اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۱۲۶۹ با موضوع دادخواست خانم فائزه رزم پا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته اعتراض به تصمیم ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مخالفت با واگذاری امتیاز دفترخانه اسناد رسمی به وی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۷۳ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۵ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق و مستندات ابرازی طرفین دعوی و نظر به خواسته شاکی هر چند بدواً ماده ۶۹ از قانون دفاتر اسناد رسمی صراحت در فوت یا بازنشستگی صرفاً دارد ولی امر حادث بر شاکی که روماتیسم خونی (بهجت) می‌باشد و عملاً از کارافتاده با توجه به نظریه پزشکی قانونی مقرر در کمیسیون پزشکی تلقی می‌گردد و این امر به تایید طرف شکایت رسیده است خارج از اراده شاکی بوده و بدیهی است امورات خارج از اراده اشخاص نافی حقوق مکتسبه و محرز آنها نمی‌گردد. بدین مختصر که هر چند بدواً تلقی از ماده ۶۹ از قانون مذکور امور احصائی است ولی با رعایت و اعمال قاعده انصاف و عدم تبعیض و رعایت امر مساوات شمول ماده مرقوم توسعه پیدا کرده و شامل موارد دیگری از جمله از کارافتادگی نیز می‌شود ضمن اینکه ماده مرقوم منعی از جهت تحت شمول قرار دادن خواسته شاکی نداشته است بر همین اساس بوده که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۲۷ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۹ بدان اشاره نموده‌اند علیهذا از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۲ منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و تصمیم مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات ماهوی با قوانین حاکم بر تشکیلات اسناد رسمی مخالفت داشته مستنداً به مواد ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ج: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۶۲۸ با موضوع دادخواست خانم سولماز زکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۱۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با بررسی اوراق پرونده و لایحه دفاعیه مشتکی عنه نظر به اینکه اولاً سردفتر اسناد رسمی شماره ۶۱۳ تهران شاکی را به عنوان جانشین خود معرفی نموده است. ثانیاً: شاکی تمامی مراحل اختیار و گزینش را سپری نموده است. ثالثاً: دفترخانه اسناد رسمی نباید با تصدی باشد. رابعاً: از کارافتادگی از مصادیق بازنشستگی می‌باشد. خامساً: شاکی تمامی مقررات مواد ۶ و ۶۹ قانون دفتر اسناد رسمی را رعایت نموده است بنابراین شکایت شاکی وارد و مستنداً به مواد مرقوم و مادتین ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۲۶ مربوط به خانم سولماز زکی را نقض کرده است:
از آنجا که اصطلاح بازنشستگی در قانون دفاتر اسناد رسمی تعریف نشده است لکن به موجب ماده ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور لفظ بازنشستگی مانند سایر کارمندان دولت و سایر کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی و خصوصی به وضعیت استخدامی سر دفتران نیز انطباق دارد. همچنین به موجب بند ح و بند خ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری وضع مستخدم بازنشسته و از کارافتاده به تفکیک بیان شده به طوری که بازنشسته وضع مستخدمی است که به طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند و از کارافتاده وضع مستخدمی است که به موجب ماده ۷۹ و ۸۰ قانون استخدام کشوری قادر به کارکردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند به عبارت دیگر بر خلاف آنچه در دادنامه صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ذکر گردیده است از کارافتاده از مصادیق بازنشستگی نمی‌باشد. از طرفی استفاده از مزایای ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی منحصراً برای بازنشستگی و فوت سردفتر می‌باشد و تسری حکم ماده مذکور در مواردی که سردفتر از کارافتاده کلی اعلام شده است موجب قانونی نخواهد داشت. بنابه مراتب مذکور با پذیرش اشتباه بین در اصدار دادنامه شماره ۹۰۲۶۰۲۴۱۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ مستنداً به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت خانم سولماز زکی صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است در صورتی که از جانب اقدامات سازمان طرف شکایت خسارتی متوجه مشارالیه می‌باشد حسب مورد می‌تواند در مراجع ذیصلاح اقامه دعوا نماید. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بین رأی شعبه اول تشـخیص دیوان عـدالت اداری به شـماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ که به غیر وارد دانستن شکایت شاکی و رد شکایت صادر شده و آراء شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری که به وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده است، تعارض محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ ناظر بر معرفی جانشین واجد شرایط قانونی برای تصدی شغل سردفتری از سوی سردفتر شاغلی است که بازنشسته شده و یا فوت می‌شود و ورثه حین الفوت، شخص واجد شرایط معرفی می‌کنند. نظر به اینکه ماهیت بازنشستگی و ازکارافتادگی به شرح مقررات قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری و قانون تأمین اجتماعی از یکدیگر متفاوت است و شخص از کارافتاده، بازنشسته تلقی نمی‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسنـاد رسمی وکانون سردفتران و دفـتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ به سردفترانی که از کارافتاده شـناخته می‌شـوند، تسری ندارد و رأی شعبه اول تشـخیص دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ که شکایت شاکی مبنی بر الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سـردفتری برای وی به جانشینی از سردفتری که از کارافتاده شناخته شده است را غیر وارد دانسته و رأی شـعبه ۲۶ به شمـاره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۱۴ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ را نـقض کرده است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
