رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته‌اند آراء به رد تأیید می‌شود
تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۷۵ کلاسه پرونده: ۹۶/۵۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: دانشکده علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی استان آذربایجان‌غربی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
قائم‌مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۲۱۴۰۰/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
مستنداً به بند ب ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری با ایفاد مدارک و مستندات پیوستی استدعا دارد دستور فرمایند مراتب تعارض آراء اصداری از شعبه ششم و شعبه اول دیوان در موضوع واحد و مشابه بررسی و اعلام نظر فرمایند:
الف ـ شعبه اول دیوان در دادنامه اصداری شماره بایگانی شعبه ۹۰۲۰۱۲ ـ ۲۳/۷/۱۳۹۱ در خصوص شکایت خانم فرزانه علیزاده به طرفیت این دانشگاه در اعتراض به اعلام نتایج آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است، «با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ۱۰/۷ برگ آگهی استخدام داوطلبین استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ که تصریح می‌نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می‌باشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.»
ب ـ شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره بایگانی شعبه ۹۱۰۷۲۵ـ ۵/۷/۱۳۹۱ موضوع شکایت آقای جمال سلطانزادگان به طرفیت این دانشگاه با همان خواسته و در همان شرایط مشابه (شرکت در آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ علیرغم دانشجو بودن) مبادرت به انشاء رأی با این مضمون کرده است: “نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی استخدام را دارا نمی‌باشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده‌اند و موجب تضییع حق از دیگران می‌گردید بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.»
لازم به توضیح است که در راستای اجرای عدالت استخدامی و در تأسی از قوانین و مقررات حاکم در آگهی استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ همانند سالهای گذشته و در ردیفهای ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی آمده است «۱۰/۷ = به مدارک ارسالی دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۱۱/۷= مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب و بعد از بکارگیری محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است. داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می‌گردد.»
لذا با عنایت به ضوابط مقرر در آگهی استخدامی و همان طوری که اشاره گردید در راستای رعایت عدالت استخدامی و توجه به این نکته که افراد دارای تحصیلات بالاتر اعم از دانشجوی مقطع بالاتر و یا دارنده مدرک تحصیلی بالاتر در پاسخگویی به سوالات عمومی و تخصصی رشته شغلی مورد نظر همواره نسبت به فارغ التحصیلان مقطع مورد نیاز مندرج در آگهی از توانایی علمی بالاتری برخوردار بوده و این امر موجبات پیدایش شرایط نابرابر در پاسخگویی به سوالات آزمون بین داوطلبان و نهایتاً تضییع حقوق متقاضیان با مدرک مورد نیاز می‌گردد. با نامبردگان (شاکیان) که هر دو دانشجو بودند و به دو شعبه مختلف دیوان شکایت کرده‌اند برخورد قانونی یکسان بعد از احراز دانشجو بودن ایشان از جانب این دانشگاه به عمل آمده که متأسفانه شعبه اول رأی به ورود شکایت خانم فرزانه علیزاده و شعبه ۶ دیوان رأی به رد شکایت آقای جمال سلطانزادگان صادر نموده در خاتمه از دستور حضرتعالی اعلام تشکر و سپاس می‌نماید.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۶۷ با موضوع دادخواست خانم فرزانه علیزاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و به خواسته اعتراض به اعلام نتایج آزمون قراردادی سال ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۵۸۷ـ۲۲/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ۱۰/۷ که تصریح می‌نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می‌باشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی‌باشد، بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۱۵ با موضوع دادخواست آقای جمال سلطانزادگان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و به خواسته ابطال تصمیم دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم شرایط استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ـ ۵/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی استخدام را دارا نمی‌باشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده‌اند و موجب تضییع حق از دیگران می‌گردید. بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق البیان و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته‌اند، بنابراین رأی به رد شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ـ ۵/۷/۱۳۹۱ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
