رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مسموع نبودن ِ طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تأمین‌ اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تأمین‌ اجتماعی، پیش از بررسی موضوع در سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ دادنامه : ۲۵/۸/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۵۶۳         کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

موضوع خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲، ۱۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری

گردش کار : مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موجب لایحه شماره ۲۱۳۶/۷۵/۹۰۲ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، بازگشت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۶۶۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ صادره از شعبه دوم آن دیوان له خانم معصومه مصلی و علیه این سازمان و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۵ و قبول و احتساب مدت مذکور به عنوان سابقه و با عنایت به اینکه دادنامه مذکور با آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۷ که دارای خواسته مشابه می‌باشند در تعارض است، فلذا مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مراتب اعتراض این سازمان به دادنامه صادره اعلام و تقاضای اقدام قانونی مقتضی را دارد.

توضیحاً به استحضار می‌رساند، رأی صادره با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۲ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، شاکیه را محق دانسته است، این در حالی است که سایر شعب، شکایات مطروحه با خواسته مشابه را با استناد به اینکه شکات بدواً می‌بایست اشتغال بکار خود را از طریق مراجع ذی صلاح مانند کمیته سامان سوابق سازمان موضوع دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ تأمین اجتماعی اثبات نمایند، غیرقابل استماع دانسته و قرار رد آنها را صادر نموده اند.

با عنایت به موارد معنونه و نظر به وجود تعارض آشکار در آراء صادره از سوی شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان از یک سو و رأی صادره از سوی شعبه دوم از سوی دیگر تقاضا دارد مقرر فرمایند موضوع بررسی و اقدام لازم وفق موازین قانونی معمول گردد.

ضمناً آقای امیر حسن شادنوش به عنوان نماینده حقوقی این سازمان به حضور معرفی می‌گردد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۷۴۷ با موضوع دادخواست خانم معصومه مصلی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی و به خواسته پرداخت حق بیمه سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۷۵ و احتساب خدمت به عنوان سابقه به موجب دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۶۶۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به  اینکه برابر مدارک ضم پرونده اشتغال نامبرده در ایام مزبور ثابت و محرز است و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۲۲ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی خواسته موجه می‌باشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مذکور و قبول حق بیمه و احتساب مدت به عنوان سابقه به وسیله تأمین اجتماعی صادر می‌گردد. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۱۲۷ بـا مـوضوع دادخواست خانم زهرا بنه به طرفیت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام جهاد [جهت] پرداخت حق بیمه و تأمین اجتماعی به پذیرش آن و احتساب سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

  با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه مشتکی عنهما وارد به شماره ۲۶۰۱ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۰ و شماره ۳۷۱۴۰ ـ ۲/۶/۱۳۹۰ و مستندات ابرازی نظر به اینکه اوراق پیوست دادخواست جهت اثبات اشتغال کافی نمی‌باشد و مشارالیها بدواً می‌بایست از طریق مراجع ذی صلاح مانند کمیته سامان سوابق سازمان موضوع شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ اشتغال به کار خود را اثبات نماید و در وضعیت موجود شکایت مطروحه قابل استماع نمی‌باشد قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

ج: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۲۰۶ با موضوع دادخواست خانم رویا ساعتیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته احتساب سابقه وپرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه احتساب سابقه خدمت و الزام به پرداخت حق بیمه مستلزم احراز اشتغال شاکی می‌باشد که اثبات آن نیاز به تحقیق و بررسی دارد و سازمان طرف شکایت صلاحیت بررسی و اعلام نظر راجع به آن را دارد و شاکی می‌بایست با ارائه مستندات به کمیته رسیدگی به ادعای بیمه‌شدگان موضوع دستورالعملهای صادره تقاضای رسیدگی می‌نمود و قبل از طرح موضوع در کمیته‌های فوق‌الذکر اقامه شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد توجیه قانونی است لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۱۱ قانون یاد شده نیز مقرر شده درصورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می‌نماید. نظر به اینکه طرح شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام دستگاه متبوع به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه و احتساب سوابق بیمه‌ای پیش از اینکه این خواسته مورد مخالفت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته باشد و تصمیم و اقدامی از سوی سازمان مذکور در جهت رد خواسته افراد در این خصوص اتخاذ شود با توجه به احکام فوق‌الذکر مسموع نخواهد بود و از طرفی مطابق مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می‌باشد و برای انجام این وظیفه تشکیلات مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است، بنابراین با لحاظ مراتب فوق و مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰ مادامی که اشخاص به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق بخشنامه‌های ۵۳۹/۵۰۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ و ۱۱۵۶۸/۹۴/۱۰۰۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۴ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه صادر نکرده، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۷۴۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ که سازمان تأمین اجتماعی را مرجع پیش از رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی