رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع:ارائه‌دهندگان خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان، مشمول قانون کار هستند
تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۷۰۰ کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم آذر مالکی
موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۶۱۳۹/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند حقیر ضعیفه‌ای بی‌کس و کار هستم جز خدای تبارک و تعالی کسی را ندارم تا معاش زندگیم را فراهم کنم تنها با یارانه دولت و پس‌انداز اندک دوران شاغلیم تا به امروز زندگیم را سپری نمودم با توجه به اینکه خود را محق حق و حقوقی پایمال شده می‌دانم که ظرف ده سال کار سخت نگهداری معلولین در مرکز توانبخشی قروه که در نامه پیوست مشروحاً تقدیم حضور گردیده تنها امیدواریم اول خدای بزرگ سپس آن ریاست محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد. لذا تقاضای عاجزانه دارم دستور فرمایید به موجب ماده ۸۹ قانون آن دیوان به عرض و حال و مدارک پیوست عنایت داشته باشند که خالی از اجر اخروی نخواهد بود.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۷۰۵ با موضوع دادخواست خانم لیلا دهقانی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته ابطال رأی مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ صادره از هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم لیلا دهقان علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رأی مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف نظر به اینکه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیتهای آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد ۳ قانون مرقوم می‌باشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضـمن نقض دادنامه تجدیـدنظر خواسته و ارجـاع آن به شعبـه همعرض حکـم به ورود صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۲۲۸۱ با موضوع دادخواست خانم آذر مالکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قروه و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷۱/ح/۸۸ ـ ۴/۸/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۴۱۸۷ـ ۳/۱۲/۱۳۸۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
راجع به اعتراض خانم آذر مالکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و و امور اجتماعی شهرستان قروه در اعتراض به رأی شماره ۱۷۱/ح/۸۸ ـ ۴/۸/۱۳۸۸ صادره از آن هیأت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۲۴۹۹ ـ ۱/۱۱/۱۳۸۸ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیروارد تشخیص حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمندسازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمندسازی آنان مصرح در بند د ماده ۳ از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می‌کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ که کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
