رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۴ شماره دادنامه: ۷۴۵ شماره پرونده : ۹۹۰۰۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض : خانم مینا قدم خیر
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانم مینا قدم خیر به موجب لایحهای که به شماره ۲۰۰/۳۴۲۶۳/۲۱/۹۰۰۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
” احتراماً اینجانب مینا قدم خیر به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۷۷ کلاسه ۹۹۰۰۲۳۲ به طرفیت شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه به دلیل تعارض آراء از شعب آن دیوان مبنی بر دولتی و غیردولتی بودن آن شرکت و از طرفی با عنایت به نامه معاونت شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه شرکت رفاه از بدو امر غیردولتی بوده و نامه ریاست سازمان خصوصیسازی مبنی بر اینکه شرکت رفاه در لیست شرکتهای دولتی در آن سازمان نیامده لذا تقاضای دستور تسریع جهت رسیدگی به پرونده فوقالاشاره که در هیأت عمومی دیوان در جریان میباشد، مستدعی است تا از استفاده عنوان دولتی غیرواقع با دستاویز قرار دادن رأی شعبه ۹ آن دیوان و صدمه به اموال دولت (بیتالمال) پیشگیری به عمل آورید. “
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳ بـدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۶۲۵ با موضوع دادخواست خانم مینا قدم خیر به طرفیت فروشگاههای زنجیرهای رفاه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۳۷ـ ۱۵/۴/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با لحاظ ماهیت طرف شکایت و اینکه از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج میباشد و غیردولتی است، لذا دعوا به طرفیت آن قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ قانون یاد شده قرار رد شکایت صادر مینماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۵۷۱ با موضوع دادخواست فروشگاههای زنجیرهای رفاه به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران ـ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران و به خواسته ابطال رأی شماره ۱۳۹۹۹۸۱/۳۱۹/دک۷۷ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۷۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۸۸۸ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به موجب تصویر آگهی تأسیس شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه (سهام عام) دولتی بوده و شکایت وزارتخانهها، شرکت، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی نیست و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ـ ۲۳/۳/۱۳۸۶ دیوان عالی کشور مؤید این نظر میباشد. لذا به استناد اصول ۱۵۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون فهرست نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و الحاقات بعدی آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری تهران صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ شرکت دولتی «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است.» نظر بهاینکه اولاً : شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه در سال ۱۳۷۴ در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به شماره ۱۱۲۷۳۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ثانیاً : شرکت یاد شده بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و از این رو از شمول تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ خارج است. ثالثاً : حسب مستندات موجود، پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴ـ ۹/۴/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ترکیب سهامداران تغییر کرده و با عنایت به صورت مالی (دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶) و اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مـذکور به دولت تعلق ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۸ در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه، دعوا به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته است صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
باید پول فراوانی داشته باشی تا بتوانی پرونده ات را از اداره دادگستری شهرستان … به اداره کل دادگستری مرکز استان … و پایتخت ایران ببری من که پول لازم را ندارم نمی دانم چه خاکی باید بر سرم کنم؟