رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
"… تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است…"
مقدمه
جلسۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبۀ ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوان‌عـالی‌کشور، دربارۀ کیـفیت تنظیـم و تسـلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از مادۀ دوم قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:
۱. طبق محتویات پروندۀ ۱۹۸۴ شعبۀ اول دیوان عالیکشور، آقای مهدی… و همسرشان خانم فاطمه… در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین اقامۀ دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبۀ نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خواندۀ دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبۀ ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامۀ۲۱۰۶ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ چنین استدلال کرده است:
«… چون به موجب قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبۀ ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق مادۀ ۲ قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود …»
پرونده در شعبۀ اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ۱۳۹ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۲ منجر شده است:
«نظر به مفاد مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیۀ زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.»
۲. به دلالت محتویات پروندۀ ۹۰۰۰۷۸ شعبۀ پنجم دیوان‌عالی‌کشور، آقای طاهر… و همسرش سهیلا…، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامۀ دعوی کرده‌اند که شعبۀ نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبۀ ۲۴۴ دادگاه عمومی خانوادۀ تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامۀ۴۱۶ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبۀ پنجم ارجاع شده و هیأت شعبه طی دادنامۀ۳۹۹ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ چنین رأی داده‌اند:
«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف می‌نماید.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آراء متفاوت صادر کرده‌اند، به‌طوری که اعضای‌محترم شعبۀ اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیأت محترم شعبۀ پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت مادۀ۱۱ قانون‌آیین‌دادرسی… در امورمدنی به‌اعتبار محل اقامت خوانده، به‌شایستگی دادگاه عمومی تهران حل‌اختلاف به‌عمل آورده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراء‌متهافت با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسۀ هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
«در موضوع مطروحه نه خواستۀ زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید لذا چون این موضوع جنبۀ ترافعی ندارد زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تأیید می‌باشد.»
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۴ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور:
بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.
صفحه اختصاصی رأی وحدت رویه در اختبار را ببینید
