رأی وحدت رویه شماره ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: وجوه مرخصی‌های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۹۲۰ کلاسه پرونده: ۹۷/۹۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمود کرمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمود کرمی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۱۸۲۰۹۳/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات الهی:
خواسته: تقاضای صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب محمود کرمی وکیل شرکت مخابرات استان ایلام به عرض می‌رساند: شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ مطابق قانون خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار گردید و در همان سال جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان خود اقدام به پرداخت حقوق مرخصی ذخیره شده آنها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای سالی ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. اما بعد از سال ۱۳۸۸ کلیه کارکنانی که بازنشسته شده‌اند، با طرح دعوا در اداره کار و رفاه اجتماعی با این توضیح که پرداخت این حقوق با رضایت ایشان نبوده و می‌بایست تنها در زمان بازنشسته شدن آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی پرداخت شود تقاضای مطالبه مابه‌التفاوت آن را خواستار شدند که متأسفانه با وجود توضیحات و ارائه اسناد و مدارک لازم در تمامی موارد اداره کار و رفاه اجتماعی با فرض علی‌الحساب بودن مبالغ پرداختی در سال ۱۳۸۸ اقدام به صدور حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بر اساس آخرین حقوق سال بازنشستگی نموده است. متعاقباً آرای صادره مورد اعتراض اینجانب به وکالت از شرکت مخابرات استان ایلام قرار گرفته که شعب مختلف دیوان ارجاع و از سوی شعب آراء متناقضی به شرح ذیل صادر گردیده است.
۱ـ شعبه ۳۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۴ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر نموده است.
۲ـ مجدداً شعبه ۳۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۸/۹/۱۳۹۴ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر نموده است.
۳ـ شعبه ۱۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض‌عنه صادر نموده است.
۴ـ مجدداً شعبه ۱۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳ـ ۱۸/۹/۱۳۹۴ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ حکم به رد شکایت تأیید رأی معترض‌عنه صادر نموده است.
۵ ـ شعبه ۳۴ هم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۶/۱۰/۱۳۹۴ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه معترض‌عنه صادر نموده است.
۶ ـ در پرونده دیگری تحت کلاسه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ در شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری که در آنجا از سوی هیأت حل‌اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی بدواً حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است و مورد اعتراض شاکی (غلامرضا عرب هاشمی) قرار گرفته است طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ـ ۴/۳/۱۳۹۴ باز حکم به تأیید رأی اداره کار و بی‌حقی شاکی صادر شده است. یعنی در واقع تأیید دادنامه‌های صادره از شعبه ۳۹.
حال می‌بینیم که بین دادنامه‌های صادره از شعب ۳۹ و ۴۶ دیوان با دادنامه‌های صادره از شعب ۱۹ و ۳۴ تنافض وجود دارد، لذا از آنجا که تعداد بازنشستگان شرکت مخابرات در کل کشور بسیار زیاد بوده و پرونده‌های زیادی هم در شعب مختلف دیوان در خصوص همین موضوع در حال رسیدگی می‌باشد از مقام عالی تقاضای طرح موضوع و صدور حکم وحدت رویه در این موضوع برای موارد مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۴ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۴ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۸/۹/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر به خواسته نقض رأی شماره ۲۴ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت حل‌اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت از آنجایی که حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شده شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت آن در طول خدمت وجود ندارد و از مقررات مذکور از جمله ماده ۷۱ قانون کار که مستند رأی هیأت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی‌گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم و کارگر قرار گرفته و در صورت پرداخت رفع تکلیف به عمل می‌آید لذا استنباط هیأت از ماده ۷۱ قانون کار مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی‌الحساب و صحیح نبوده و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۲۸۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۵ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۸/۹/۱۳۹۴ شعبه ۳۹ بدوی عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای سیدغلامرضا عرب هاشمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان و به خواسته نقض دادنامه هیأت حل‌اختلاف به شماره ۳۷ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ ـ ۴/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته نقض رأی شماره ۳۷ صادره از هیأت حل‌اختلاف کار دامغان مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مرخصی با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مثبوت به شماره ۱۲ـ ۸/۲/۱۳۹۴ نظر به اینکه حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شدن شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت این حقوق در طول خدمت وجود ندارد و از این مقررات من جمله ماده ۷۱ قانون کار که مستند رأی هیأت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و در زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی‌گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم یا کارگر قرار گرفته که در صورت پرداخت آن در طول خدمت بر اساس حقوق و مزایای سال پرداخت، رفع تکلیف به عمل می‌آید و استنباط هیأت از ماده ۷۱ مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی‌الحساب صحیح نبوده همچنین بند ۶ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۸۶۳۹۵۵/ت۵۳۶۵۴۴ـ ۸/۱۲/۱۳۸۵ در مورد حقوق مکتسبه به کارکنان شرکتهای واگذار شده در مانحن‌فیه در خصوص میزان مرخصی ذخیره شده قابل استناد بوده چرا که ذخیره مرخصی شاکی بر اساس مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی صورت گرفته و کارفرما نیز مکلف است به همان میزان حقوق و مزایا پرداخت نماید و مبین ایجاد حق در پایان خدمت نیست با این وصف رأی صادره منطبق با موازین قانونی نبوده به استناد مواد ۳، ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادره را نقض تا هیأت مجدداً و با توجه به موارد مذکور مبادرت به صدور رأی نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۵۵ ـ ۱۵/۹/۱۳۹۴ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با مـوضوع دادخواست شـرکت مخابرات ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایـلام (دره شهر) و بـه خواسته نقض رأی شمـاره ۲۱۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ و ۵۴/۷/۱/۹۳ـ ۴/۵/۱۳۹۳ هیأت حل‌اختلاف به مـوجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به صراحت ماده ۷۱ قانون کار و چون به موجب بند (۲) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل‌اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات که موجبات خدشه در رأی معترض‌عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید بنابراین به استناد مواد ۱۵۷ الی ۱۶۵ قانون کار حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دستور موقت صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۳۹ از تاریخ صدور رأی لغو می‌گردد.
د: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲ـ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۶/۱۰/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام علیه اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ایلام به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل‌اختلاف اداره کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و رسیدگی اداره مشتکی‌عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترض‌عنه را فراهم کند ارائه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی که طی شماره ۰۰۰۹۹ ثبت دفتر این شعبه گردیده دلیل و مدرکی که موجب مخدوش بودن و نقض نمودن رأی معترض‌عنه باشد ارائه ننموده و رأی مذکور نیز وفق مقررات و موازین قانونی صادر و فاقد هر گونه ایراد و اشکال است. بنابراین مراتب فوق اعتراض خواهان موجه نمی‌باشد. لذا دیوان به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌عنه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۵ ـ ۱/۶/۱۳۹۶ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ دولتی بوده و مقررات قانون کار بر روابط کارکنان شرکت مخابرات و شرکت متبوع حاکم نبوده است، بنابراین پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده تا تاریخ مذکور در اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی صورت پذیرفته و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات در اجرای حکم ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری روابط کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن در اجرای مقررات قانون کار ایجاد می‌شود و حکم ماده ۷۱ قانون کار از ۱۳۸۸/۸/۱۸ مجری خواهد بود در نتیجه آراء شعب ۴۶ و ۳۹ بدوی که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تأیید شده است و نتیجتاً در مقام عدم پرداخت مابه‌التفاوت وجوه مرخصی‌های ذخیره شده می‌باشد که قبلاً در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
