رأی وحدت رویه شماره ۹۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تأیید آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت درخصوص واگذاری کارت پیله‌وری
تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۹۳۲ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام‌کننده تعارض: آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری هستند به موجب وکالت نامه‌های رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجهت واردات کالاها را به دیگران منتقل کردند. شاکیان در ازای تنظیم وکالت نامه و اعطای اختیارات مبلغی را دریافت می‌کردند. پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می‌کند، پیله وران با مشاهده مبالغ آن در مراجع حل‌اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می‌کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می‌کنند. شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با توجه به وکالت نامه‌هایی که شاکی به اشخاص دیگر جهت ورود کالا داده و با توجه به اوضاع و احوالی که نشان از اعتبار اظهارات شاکی دارد ضمن نقض رأی مرجع مالیاتی، مقرر می‌کند هیأت هم عرض با بررسی اسناد مدارک مؤدی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه‌های شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۵۴۲ با موضوع دادخواست آقای دیاری حسینی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء هیأت حل‌اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی نظر به اینکه در وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۳۵ با موضوع دادخواست آقای منصور محمودی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء هیأت حل‌اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۵۷۰ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و به ویژه ارائه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره ۴۲۷۷۸ ـ ۱۳/۹/۱۳۸۱ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴ جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد‌کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مؤدی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظهارات و مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظهارات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی استنباط نمی‌گردد. علی‌ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه همعرض هیأت حل‌اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظهارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مؤدی واقعی مالیات مشخص و سپس اظهارنظر نمایند. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده‌اند و با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می‌باشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی‌شود، بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۴۷۰ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
