رأی وحدت رویه شماره ۳۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 3331          تاریخ دادنامه: 29؍۱۱؍۱۳۹۸       شماره پرونده: 9802516

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص الزام به استرداد ۹ درصد حق بیمه سنوات ارفاقی موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعب ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۲۷۲ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۲۷۳ با موضوع دادخواست خانم ها زهرا کاظمی مجره و رقیه علیجان زاده خوجینی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان اردبیل- سازمان علوم پزشکی استان اردبیل و به خواسته الزام سازمان طرف شکایت به استرداد حق بیمه ۹ درصد به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۸-۲؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

مطابق تبصره ۶ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی … اصلاحی ۱۳۸۳ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن، پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی بر عهده دستگاه متبوع می باشد. با توجه به این تکلیف قانونی، چنانچه مستخدم جهت استفاده از مزایای قانونی مضطر در پرداخت حق بیمه مذکور شده باشد این امر نافی تکلیف قانونی دستگاه نبوده لذا شکایت را موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

 در اثر تجدید نظر خواهی از رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۲۴۴-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۷ با اضافه کردن توضیحاتی این رأی را تأیید کرده است:

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد. لذا مستنداً به مواد ۷۱ و ۱۲۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با این اصلاح که در حد پرداخت مازاد بر سهم مستخدم تبصره ۴ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگیجانباز انقلاب اسلامی …. موضوع مصوبه ۴۵۶۴۴؍ت۶۵۲-۳۰؍۵؍۱۳۶۸ هیأت دولت تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

 رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۸-۲؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه ۴۴ بدوی به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 ب: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۲۶۳۷ با موضوع دادخواست خانم خدیجه علیجان زاده خوجینی به طرفیت شبکه بهداشت و درمان خلخال و به خواسته الزام خوانده به استرداد ۹% بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۱۰۱-۱۹؍۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با عنایت به محتویات پرونده، شامل اظهارات طرفین شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان، نظر به اینکه عدم اجابت خواسته مطروحه از ناحیه خوانده به علت اینکه وفق تبصره ۴ بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحـوه بازنشستگی جـانبازان انقلاب اسلامی … پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخـدم بر عهـده مستخدم می باشد وفق مقررات صورت پذیرفته و تخلفی از قوانین مشاهده نگردید و شاکی نیز دلیل مثبته ای که دلالت بر مخدوش بودن عملکرد سازمان در این خصوص نماید ارائه نکرده است علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظردیوان است.

 رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 ج: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۰۲۰۸ با موضوع دادخواست خانم شهین تیمورزاده به طرفیت سازمان بازنشستگی -دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلخال و به خواسته استرداد ۹ درصد حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۹۳-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خواندگان به خواسته استرداد ۹ درصد حق بیمه، با توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه با احتساب سنوات ارفاقی وفق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مورخ ۸؍۸؍۱۳۹۳ بازنشسته شده است، لوایح دفاعیه خواندگان ردیف های اول و دوم مبنی بر عمل وفق مقررات، عدم دفاع خوانده ردیف سوم به رغم ابلاغ، اینکه وفق آیین نامه اجرایی قانون مزبور (تبصره ۴ ماده ۵) مستخدم موظف به پرداخت سهم خویش در مورد سنوات ارفاقی بوده و مبنای محاسبه وفق مصوبه ۷؍۱۲؍۱۳۷۹ هیأت وزیران ۹ درصدمی باشد دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: موضوع صدر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌ زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ با تبصره ۳ آن متفاوت بوده و دو حکم مجزای از هم را مقرر داشته چرا که صدر ماده ناظر بر اختیار دستگاه در بازنشستگی پیش از موعدجانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌ خاص کار و معلولین عادی می باشد، لیکن تبصره ۳ ماده واحده مذکور ناظر بر تکلیف دستگاه های اجرایی در اعمال بازنشستگی با سنوات ارفاقی به درخواست شاغلین مشاغل سخت و زیان ‌آور می باشد و بازنشستگی بدون پرداخت کسور مختص صدر ماده است.

ثانیاً:در خصوص بازنشستگی با سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌ آور به موجب ‌تبصره ۴ بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۶۶۴ت۶۵۲-۳۰؍۵؍۱۳۶۸ ‌هیأت وزیران) مقرر گردیده است: «کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و‌ مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.» و این آیین نامه تاکنون اعتبار داشته و ابطال نشده است.

ثالثاً: حکم مقرر در تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده مذکور (موضوع قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین ‌مشاغل سخت و زیان آور، مصوب ۲۱؍۲؍۱۳۸۳) مبنی بر تعهد دولت و دستگاه متبوع مستخدم به پرداخت کسور ناشی از سنوات ارفاقی و هزینه های اجرای قانون، ناظر به جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی مذکور در تبصره ۵ اصلاحی است و ارتباطی با شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره ۳ ماده واحده ندارد.

رابعاً:با توجه به این که براساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۷۹ و تصویب نامه شماره ۵۵۸۸۰ت۲۳۳۵۸هـ-۷؍۱۲؍۱۳۷۹ هیأت وزیران، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلف گردیده اند از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۷۹ هر ماه ۹ درصد از جمع حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و معافیت از پرداخت حق بیمه توسط مستخدم مستلزم نص صریح قانونی است و نمی توان معافیت کسور بازنشستگی مقرر برای ایثارگران را به شاغلین مشاغل سخت و زیان آور تسری داد، بنابراین از آنجا که شاکیان همگی پرستار و بهیار بوده و شغلشان از مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و ‌زیان آور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۷ می باشد و پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدمبر عهده خودشان است، لذا رأی به غیر وارد دانستن شکایت صحیح به شرح مندرج در گردش کار و موافق مقررات قانونی است و این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری