پایگاه خبری اختبار- رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نسبت به افزایش چشمگیر آمار پذیرش داوطلبان آزمون‌های وکالت ابراز نگرانی کرد.
به گزارش اختبار، نشست خبری رئیس و نواب اسکودا با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار صبح روز یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.
در بخشی از این نشست جعفر کوشا رئیس اتحادیه به چالش‌های نهاد وکالت در موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: طبق این قانون متاسفانه کانون وکلا و سردفتران در زمره کسب و کار قرار گرفته و از این رهگذر آسیب‌های زیادی متحمل شدند.
وی با درخواست از رسانه‌ها برای شفاف‌سازی پیامد‌های منفی اعمال قانون تسهیل بر نهاد وکالت گفت: کانون وکلا در سال گذشته حدود ۱۳ هزار نفر و مرکز وکلای قوه قضائیه به صورت جداگانه در هر دو نوبت آزمون خود ۱۰ هزار نفر را جذب کردند که این ارقام بسیار خطرناک هستند و کیفیت آموزش در نهاد وکالت را به شدت کاهش می‌دهد. وکیل باید بتواند به خوبی از حق موکل خود دفاع کند و در زمانه‌ای که لازم است، باید از جان، مال و ناموس مردم محافظت کند. بر همین اساس ریشه تمام مشکلات در جذب وکلا، برهم زدن تراز نمره و کاهش آن است و ما در حال مشاهده رشد بی‌رویه و بیش از حد جذب وکلا در کشور هستیم که خروجی منفی آن بر دستگاه قضا هم کاملاً واضح خواهد بود.
چگونه به شخصی که با نمره ۳ و ۴ پذیرفته می‌شود، آموزش بدهیم؟
کوشا در پاسخ به افرادی که می‌گویند کانون‌ها می‌خواهند با انتقاد از قانون تسهیل، کم‌کاری خود در آموزش قبول‌شدگان را توجیه کنند ادامه داد: چگونه شخصی را که با نمره سه و چهار قبول می‌شود آموزش بدهیم که وکیل قابل اعتمادی شود؟ بیایید و نتایج قانون تسهیل را بررسی کنید؛ اگر نتایج خوبی داشته سلمنا. وگرنه آن را اصلاح کنید.
این وکیل دادگستری هشدار داد: شما کسانی که نمره زیر ده دارند قبول میکنید و از ما انتظار دارید به شکلی او را آموزش بدهیم که بتوان زندگی و جان موکلان را به او سپرد. آن هم در شرایطی که حتی در محاکم جایی برای حضور این افراد نیست. در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که وکلایی به کارچاق‌کن تبدیل می‌شوند و به هر دری می‌زنند که کسب درآمد کنند.
درخواست ملاقات ما با رئیس قوه قضاییه پذیرفته نشده است
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات و وضعیت کنونی نشان می‌دهد که قوانین با کارشناسی وضع نمی‌شوند و خروجی آن هم قطعاً مثبت نخواهد بود. بر همین اساس به نمایندگی از نهاد وکالت اعلام می‌کنم که آمادگی داریم تا به قوه مقننه در مورد وضع قوانین مشاوره دهیم. این در حالیست که ما بار‌ها برای رفع مشکلات موجود خواهان دیدار با ریاست محترم قوه قضائیه بوده‌ایم، اما این امر هنوز محقق نشده است. هدف ما از این دیدار، حل و فصل مشکلات نهاد وکالت است؛ چراکه امروز یک وکیل دادگتری برای ورود به محاکم باید بازرسی بدنی شود و حتی تلفن همراه وی هم از سوی انتظامات مجتمع‌های قضایی گرفته می‌شود؛ ما در این راستا انتظار همکاری از سوی قوه قضائیه و وزارت دادگستری داریم. ما خواهان آن هستیم که استقلال نهاد وکالت را پذیرا باشند، اما باید بدانند که این استقلال به منزله جدا بودن از حاکمیت نیست، بلکه ما ذیل حاکمیت و در چارچوب قانون اساسی اقدام خواهیم کرد.
