رئیس قوۀ قضائیه در جلسه روسای کل دادگستری های سراسر کشور و دادستان های مراکز استان ها،
با اشاره به بند الف مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی گفتند:
استنباط برخی قضات که مجازات حبس را صرفا می توان تقلیل داد و نه اینکه تبدیل کرد
به نظر من درست نیست،
زیرا قانونگذار تبدیل مجازات را نیز تقلیل محسوب کرده است
من فکر می کنم فرصت شش ماهه برای لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری کم است
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری ایسنا، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها که در شهرستان ساری برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد ماه رجب، گفت:
آملی‌لاریجانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه طی سال‌های اخیر گفت: تقریبا در پایان دوره پنج ساله هستیم و ان‌شاءالله در هفته قوه قضائیه گزارش کاملی از اقدامات انجام شده و انجام نشده در طول این مدت ارائه خواهد شد.
وی گفت: قاضی و دستگاه قضایی به لحاظ قانونی قدرت دارند و قدرت ممکن است انسان را از مسیر حق باز دارد که برای جلوگیری از این امر به تقوا و مجاهدت نیاز است.
رئیس دستگاه قضا یادآورشد: یکی از ضرورت‌های دستگاه قضایی در بحث کیفرها تناسب مجازات‌ها است. البته جرم و مجازات به موجب قانون تعیین می‌شوند ولی در عین حال دست قاضی در تبدیل مجازات برخی جرائم از حبس به غیر آن باز است. در بازرسی‌هایی که قبلا انجام می‌شد گزارش می‌دادند که مثلا جوان کم سن و سالی به خاطر یک سرقت کوچک به حبس طولانی مدت محکوم شده که این آثار بدی دارد.
وی با بیان اینکه مجازات باید برای بازدارندگی باشد نه انتقام گفت: اخیرا در مورد پزشکان چند مورد پدید آمد که بهتر بود این طور نباشد. البته من گمان می‌کنم پشت این قضیه، برنامه‌ای علیه قوه قضائیه بود ولی به هر حال ما بخشنامه‌ای در رابطه با پزشکان صادر کردیم که دادگستری کل استان‌ها باید آن را اجرا کنند.
آملی لاریجانی با اشاره به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تخفیف مجازات‌ها گفت: استنباط برخی قضات این است که مجازات حبس را صرفا می‌توان تقلیل داد نه اینکه تبدیل کرد اما به نظر من این شبهه درست نیست زیرا قانونگذار تبدیل مجازات حبس را نیز تقلیل محسوب کرده است. به هر حال بخشنامه‌ای که در مورد پزشکان صادر شد، الزامی است و بر مبنای آن در مورد پزشکان باید از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ قانون آیین دادرسی کیفری و لازم‌الاجرا شدن آن پس از شش ماه گفت: من فکر می‌کنم این شش ماه فرصت کمی است. این قانون تغییرات مهمی را در فرایند دادرسی، دیوان عالی کشور، بخش صلاحیت‌ها و اعمال ماده ۱۸ ایجاد کرده است به نحوی که رسیدگی در دیوان عالی کشور در این مورد را رسیدگی ماهوی دانسته است که این امر اشکالاتی را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در قانون جدید آیین دادرسی کشوری صلاحیت‌ها از رئیس قوه قضائیه تا پایین تغییر پیدا کرده‌اند. البته صلاحیت‌ها بیشتر شده‌اند نه کمتر ولی به هر حال این آیین دادرسی تحولات عجیب و غریبی در حیطه دادرسی کیفری ایجاد می‌کند و ما هم باید خلا‌ءها را پیدا کنیم.
آملی‌لاریجانی افزود: همه روسای دادگستری باید برای آموزش و فراگیری قانون جدید آیین دادرسی کیفری همت کنند. معاونت آموزش قوه قضائیه نیز اقداماتی در این زمینه خواهد داشت منتهی این کار ظرافت خاصی دارد.
