رئیس قوه قضاییه در جمع روسای دادگستری و دادستان های مراکز استان های کل کشور:
با وجود جذب ۴۰۰۰ قاضی جدید هنوز کمبود نیروی انسانی داریم
پایگاه خبری اختبار – رئیس قوه قضائیه صبح سه شنبه در نشست با روسای کل دادگستری سراسر کشور ضمن بیان مطالبی در ارتباط با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و مسائل سیاسی کشور، به کمبود نیرو و اعتبارات قوه قضائیه اشاره کرد و بر ادامه جذب نیروی انسانی تاکید نمود.
به گزارش خبرگزاری میزان آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ما در سال گذشته همچون سال‌های قبل با دو چالش مهم نیروی انسانی و اعتبارات مواجه هستیم و در طول این شش سال مکرر در محضر مقام معظم رهبری، دولت و مجلس بیان کردند که بنای اعتبارات قوه قضائیه از اول پایین دیده شده و به تعبیر خودمانی مستضعف نگه داشته شده است.
رئیس دستگاه قضا در ارتباط با اعتبارات و امکانات معقول برای دستگاه قضا اظهار کرد: این التزام به اشرافی گری و زر و زیور دادگستری نیست؛ اما باید در نظر داشت که وضع فیزیکی برخی دادگستری‌ها استیجاری است و سازمان ثبت با مشکلات فراوانی مواجه است، قضات را به شهری دعوت می‌کنند و این طور نباشد که آنها مثل آواره‌ها دنبال خانه بگردند. باید خانه‌های سازمانی در نظر گرفته شود.
وی افزود: ما فشارهای تحریم را می‌دانیم؛ اما مهربانتر نیز می‌شود با قوه قضائیه رفتار کرد، گلایه ما این است که قوه قضائیه با افزودن پاره‌ای تعرفه‌ها از خودش درآمد نشان می‌دهد که زیر بار نمی روند و این کم لطفی است، در برنامه ششم توسعه با همه تلاشی که کردیم چیزی که مورد نظر قوه قضائیه بود محقق نشده است که به مقام معظم رهبری بیان کردیم و قرار است ایشان به مجلس نامه‌ای بدهند.
آیت الله آملی لاریجانی در ارتباط با بحث نیروی انسانی گفت: ما از جهت جذب و آموزش کوتاهی نکردیم، قوه قضائیه باید به سرعت نیروی انسانی اش را جبران کند و بر همین اساس به جذب و آموزش قضات پرداخته که بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضائیه آمده و یا در شرف آمدن هستند، من تعجب می‌کنم از تعبیر کسانی که گفتند همان ۷ هزار قاضی کافی است. در حال حاضر با اضافه کردن ۴هزار قاضی هنوز کمبود نیروی انسانی داریم، ما برای جذب ۴ فرد اداری برای کارهای عادی دستگاه قضایی مشکل داریم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما نمی‌توانیم دستگاه قضایی را به بخش خصوصی بدهیم؛ چراکه دستگاه قضا حاکمیتی محض است و شاکله آن که بحث رسیدگی به پرونده‌هاست را نمی‌شود به بخش خصوصی داد؛ چراکه این امر خلاف قانون اساسی و مصلحت است و این بخش حاکمیتی باید با اقتدار بماند.
وی اظهار کرد: مردم دوست دارند که به سرعت به کار آنها رسیدگی شود، گاهی ارزیابی‌ها نسبت به قوه قضائیه بدون توجه به محدودیت و امکانات صورت می‌گیرد، به طوری که می‌روند از کوچه و بازار پرس و جو می‌کنند که آیا شما از کار دستگاه قضایی راضی هستید و آنها هم می گویند خیر که این غیر منصفانه است چراکه منصفانه قضاوت کردن باید با توجه به امکانات ونیروی کافی باشد، اینکه قاضی ما در ماه گاهی ۲۵۰ پرونده درشعبه ببیند این امر موجب فرسودگی و فشار بیش از اندازه به قضات است.
وی افزود: روسا و مسئولین قوه قضائیه انسان‌های متدینی هستند و تمام تلاششان را برای خدمت به مردم گذاشته‌اند و من از تمام رسانه‌ها و کسانی که در مقام ارزیابی دستگاه قضایی هستند تقاضا دارم که بیایند مجموعه امکانات و حجم پرونده‌ها را ببینند و بعد قضاوت کنند. ما گله‌ای که از دستگاه اجرایی و مجلس داریم این است که وضع دستگاه قضایی و مجموعه امکانات ما را ببینند، مسئولین دستگاه قضایی با تمام توان خود و بیش از حد معمول کار می‌کنند و اگر این نتیجه برای همه مطلوب نیست برای این است که امکانات به ما نمی‌دهند.
وی در ارتباط با اهمیت تشدید نظارت‌ها گفت: بحث نظارت از بحث شروع در کار مهمتر است ما ممکن است که قاضی برای دستگاه قضا تأمین کنیم ولی اگر تحت نظارت نباشند مشکلاتی را ایجاد می‌کنند، بنابراین باید دائما مراقب باشیم و مراقبت کنیم و من در تمام جلسات خصوصی با روسای دادگستری مطرح کردم که مستقیما باید نظارت داشته باشند و به صورت سرزده و اول وقت به زیرمجموعه های خود مراجعه کنند و رای قضات خود را ببینند و با مردم صحبت کنند تا ببینند که از مجموعه راضی هستند یا خیر.
رئیس دستگاه قضا در ارتباط با سالم سازی دستگاه قضا گفت: گاهی وکلا از حیطه کار حرفهای بیرون می‌آیند و در واقع به نحوی کار چاق کنی می‌کنند و حرفهای خلافی را منصوب به قضات می‌کنند، از مردم پول می‌گیرند و می‌گویند بخشی از این پول برای قاضی است اینها دستگاه قضایی را بدنام می‌کنند و موجب اخلال در راه رسیدگی می‌شوند، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و روسای دادگستری‌ها باید این مسئله را پیگیری کنند.
وی در ارتباط با مبارزه با فساد اظهار کرد: از طریق معاونت فرهنگی درصدد ارتقای اخلاقی و فرهنگی قوه قضائیه بودیم ولی آنطور که باید تحقق نیافت که بخشی از آن به روسای دادگستری‌ها باز می‌گردد بنابراین در بحث اخلاق کمک معاونت فرهنگی را جدی بگیرید و در این مورد در چند ماه آینده از شما گزارش می‌خواهیم، گزارش صوری هم ندهید.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما نمی‌پسندیم که عدد و رقم اعدام‌ها در کشور بالا برود اما نسبت به حفظ امنیت کشور و برخورد با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر که زندگی مردم را از بین می‌برند باید مقابله کنید و برخی از آنها به عنوان محارب هستند و در این زمینه باید صریح و قاطع عمل کنید.
وی در ارتباط با برنامه‌های مستمر برای آموزش قضات اظهار کرد: قوانینمان دائما در حال تغییرند و برخی در مسیر بهبود وضعیت هستند. در برخی موارد این گونه نبوده است. جلسات رفع اشکال بگذارید با شیوه‌های مختلف قضات به جلسات بحث و گفتگو بکشانید برای اینکه دانش قضاییشان نو شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای تخصصی که درخواست برخی از وزارتخانه‌ها است، خاطر نشان کرد: در این زمینه قبلا اختیارش به روسای کل واگذار شده است مثلا در پرونده‌های وزارت نفت و محیط زیست شعبی باشد که با مسائل بانکی و مالی و محیط زیستی به خوبی آشنا باشند، این امر علی الاصول کار درستی است اگر نیروی کافی ندارید شعبی را برای اینکار درنظر بگیرید و این با نظارت دادگستری‌ها کمک کننده است.
وی به بحث منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: همه روسای کل و دادستان‌ها در این زمینه منتظر شکایت دستگاه‌ها نباشند و به عنوان حق عمومی ورود کنند، وقتی تأسیسات جدید غیرمجاز احداث می‌شود حقیقتا تخریب کنید مخصوصا در ایام تعطیلات فروردین که فکر می‌کنند دستگاه قضایی غفلت کرده و شروع به ساخت و ساز می‌کنند نظارت کنید و به قاضی کشیک بسپارید که سرکشی کنند و مواظب باشید کسی تأسیسات جدیدی برخلاف قانون ایجاد نکند.
وی گفت: با قاطعیت تمام برخورد کنید، تخریب کردن در اینجا وظیفه شماست، ما موقتا گفتیم که نسبت به ساختمان‌های قدیم تخریبی صورت نگیرد و تا یک حدی نسبت به خانواده‌هایی که ساکن روستا هستند تسهیل در نظر گرفته شود ولی در هر حال نسبت به ساختمان‌های آینده با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در پایان به موضوع ورشکستگی اشاره کردو گفت: ورشکستگی به خاطر وضع کشور زیاد شده است و یکی از شکایاتی که بانک‌ها دارند این است که بدون اطلاع ما این کار را انجام می‌دهند و متأسفانه گاهی صوری سازی می‌شود و تمام اموال بانک‌ها از بین می‌رود، بنابراین راهی پیداکند که بانک‌ها و موسسات مالی در جریان باشند و ادله خود را ارائه کنند.
