رئیس قوه قضاییه: بخش عمده متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷، دستگاه‌های حکومتی هستند
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به مقامات و بخش‌های قضایی ذی‌صلاح از جمله «دیوان عالی کشور»، «سازمان بازرسی» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» دستور داد تا با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نشستی تخصصی را با واحد‌ها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی هستند، برگزار نمایند و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و همچنین نواقص قرارداد‌های منعقده، به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ نیز مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً علی‌رغم اینکه واقف هستند که رأی صادره در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست، اما باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و این توجیه را مطرح می‌کنند که اگر چنین درخواستی که ناظر بر احتمال بررسی مجدد پرونده است را ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوطه مورد سؤال قرار می‌گیریم؛ در اینگونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آنها نیست، اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضایی می‌شود.
