رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: درصورت اعمال تراز، داوطلبانی با نمره صفر در ۴ درس هم قبول میشوند
پایگاه خبری اختبار– رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درباره ملاک قرار دادن نمره خام در اعلام نتایج آزمون وکالت فوقالعاده این مرکز توضیحاتی ارائه داد و گفت: اگر نظر مجلس در پاسخ به استفساریه انجام شده تراز نمره باشد، تعداد قبولیها بیشتر میشود.
به گزارش اختبار به نقل از تسنیم، مرکز وکلای قوه قضائیه فیلمی از یک مصاحبه با حسن عبدلیانپور، رئیس این مرکز را منتشر کرده که در آن اشکالات روش ترازگیری در انتخاب پذیرفتهشدگان آزمون وکالت فوقالعاده ۱۴۰۱ را شرح ملاک قرار دادن نمره خام در اعلام نتایج آزمون وکالت فوقالعاده این مرکز توضیح داده شده است.
عبدلیانپور در سخنان خود با اشاره به پخش مصاحبه رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس از بخشهای خبری سیما که در آن عنوان شده مرکز وکلای قوه قضائیه بر خلاف نظر سازمان سنجش آموزش کشور قبولیها را بر اساس نمره خام اعلام کرده، گفت: توجه شما را به نظر سازمان سنجش آموزش کشور در استفاده از ترازگیری که طی نامهای به استعلام صورت گرفته توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه واصل شده و در فضای مجازی نیز منتشر شده جلب میکنم؛ این نامه در توضیح روش ترازگیری به صراحت بیان داشته؛ برای اینکه تفاوت نمرات بیشتر نمایان شود، اعداد متناظرِ نمره خام به توزیع نرمال با میانگین ۵۰۰۰ و انحراف معیار ۲۲۵۰ تبدیل میشود.
وی افزود: این روش در آزمونهای دارای ظرفیت، کاربرد دارد نه آزمون وکالت که به موجب قانون تسهیل که عزیزان در مجلس قانونگذاری کردند دیگر ظرفیت عددی ندارد و در آزمون وکالت نباید جاری و ساری باشد؛ چون علت ترازگیری و متفاوت کردن نمرات در آزمونهای دارای ظرفیت مثل آزمونهای سراسری دانشگاه به حداقل رساندن تعداد داوطلبانی است که دارای نمرات و رتبههای یکسان هستند تا مجری برگزاری بتواند به راحتی به داوطلبها ظرفیت اختصاص دهد و نتایج را اعلام کند؛ نه آزمون وکالت که ظرفیت عددی آن حذف شده و اگر هزار نفر هم با هم نمره و رتبه یکسانی کسب کنند و در محدوده حد نصاب قبولی باشد به عنوان پذیرفته شده معرفی میشوند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: از طرفی دیگر؛ انحراف معیارِ مورد اشاره در پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور که هر نوع تغییر در مقادیر آن سبب تغییر در نمره کل و حد نصاب و تغییر در تعداد پذیرفتهشدهها میشود، این کاملاً قراردادی است و انتخاب مقادیر آن از سوی سازمان سنجش تنها بر اساس تجربه آزمونهای گذشته بوده است. پس با توجه به پاسخ سازمان سنجش، خود روش ترازگیری که نیاز به تعیین انحراف معیار دارد؛ مصداق بارز تعیین ظرفیت برای قبولی است البته ظرفیتی که از سوی مرکز وکلا و یا کانونهای وکلا تعیین نمیشود؛ بلکه توسط سازمان ینجش و با تعیین مقادیر انحراف مقادیر آن تعیین میشود که با روح قانون تسهیل که به دنبال حذف ظرفیتها مغایرت کامل دارد. همچنین مطابق بند ۶ این نامه، کارفرمای آزمون هم میتواند با سفارش، میزان انحراف معیار مد نظر خود را به سازمان سنجش ارائه کند و نمرهسازی کند و نتیجه اینکه حد نصاب و تعداد پذیرفته شدهها را تغییر دهد.
معیار تراز، باعث نزول فاحش سطح علمی میشود
عبدلیانپور تأکید کرد: بر مبنای تجربه این آزمون و آزمونهای قبلی وکالت، معیار تراز موجب نزول بسیار فاحش سطح علمی وکلا میشود و این کاملاً مستند است و دوستان میتوانند به آن دسترسی داشته باشند. میتوانیم تعدادی از کارنامههای داوطلبان که با روش ترازگیری در آزمونها قبول میشوند را به صورت ناشناس منتشر کنیم تا روشنگری شود و همه مردم ببینند که داوطلبی که با کسب نمره صفر در چهار درس از ۸ درصد تنها به واسطه کسب نمره در یک یا دو درس دیگر موفق به قبولی در آزمون وکالت میشود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: در این صورت اولاً کسی که حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری را در آزمون صفر زده، یعنی چیزی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری نمیداند، حالا این شخص وکیل شود و مردم به او مراجعه کنند و پرونده قتل را برای دفاع به او بسپارند. چه کسی حاضر است این پرونده مهم را به این وکیل دهد؟ قطعاً پروندهای که مستوجب مجازاتهای سالب حیات هست را نباید به او سپرد. یا پروندههای مهم تجاری را به وکیلی سپرد که در آزمون وکالت درس حقوق تجارت را صفر زده است و هیچ چیزی از حقوق تجارت نمیداند و هیچ سؤالی را در آزمون در خصوص حقوق تجارت جواب نداده است. حالا مردم بیایند دعاوی تجاری خود را به او بسپارند؟
متضرر اصلی قانون تسهیل، مردم هستند
وی در تأکیدی دوباره یک پرسش را مطرح کرد و ادامه داد: آیا میشود اختیار مال و جان و عرض و ناموس مردم را به وکیلی سپرد که صلاحیت علمی ندارد؟ این یک تالی فاسد دارد و کاملاً روشن است که متضرر اصلی و واقعی و نهایی قانون تسهیل با استفاده از روش ترازگیری در آزمونهای وکالت و کارشناسی و سایر آزمونهای که برگزار میشود، مردم شریف و مظلوم عزیز کشورمان هستند.
عبدلیانپور افزود: دلیل فشاری و مقاومتی که ما کردیم همین نکته بوده؛ بنابراین محاسبه نتایج آزمون وکالت بر اساس نمره تراز علاوه بر آنکه نوعی تعیین ظرفیت مغایر با هدف و روح حاکم بر قانون تسهیل است، به جهت قابلیت تغییر در انحراف معیار که نتیجه آن تغییر در تعداد قبولی است، فاقد شفافیت و در واقع خودش مفسده برانگیز است و از همه مهمتر، موجب وکیل شدن اشخاصی میشود که بدون داشتن صلاحیت علمی ممکن است ناخواسته در مسیری گام بردارند که باعث ضایع شدن مال و جان و عرض و ناموس مردم شود.
وی گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مطابق نص صریح قانون و پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم و داوطلبان تکلیف اصلی خودش مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به حفظ حقوق عامه، نتایج را بر اساس نمره خام اعلام کرده و از این موضوع پاسداری میکند.
آن وزیر محترم میگوید هر ۳ ماه آزمون وکالت برگزار شود
عبدلیانپور در بخش دیگری از این گفتوگو درباره اظهارنظر افراد مختلف درباره اعلام نتایج از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه با احتساب نمره خام، گفت: جای تأسف و ناراحتی است که افرادی اظهار نظر میکنند که هیچ تجربهای و تخصصی در این زمینه ندارند و به قول ما حقوقیها، «اجتهاد را در مقابل نص» میکنند. نص صریح ماده ۵ قانون تسهیل که نمایندگان مجلس بر آن پافشاری دارند به صراحت اعلام کرده که مرکز وکلای قوه قضائیه باید سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کند، حالا آن وزیر محترم [خاندوزی، وزیر اقتصاد] اعلام میکند که آزمون وکالت باید سه ماه یک بار برگزار شود. واقعاً جای تأسف دارد که اینجور اظهارنظرها در مقابل قانون و مقابل یک ماده قانونی که چنین بحثبرانگیز شده و در تفسیر آن علمای حقوق تفاسیر متعدد و گوناگونی دارند میآیند و صحبت میکنند. خواهش من این است که از اینگونه اظهارنظرهای غیرحقوقی و غیرتخصصی بپرهیزند و اجتناب کنند.
تغییر آمار قبولیها درصورت تصویب استفساریه مجلس
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پایان با تبریک به پذیرفتهشدگان آزمون فوقالعاده وکالت و نیز آرزوی موفقیت برای کسانی که نتوانستند در این آزمون قبول شوند و نیز عذرخواهی بابت تأخیر در اعلام نتایج، گفت: با توجه به استفساریه که از مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص ملاک بودن نمره خام یا تراز نمره شده، ممکن است تغییراتی در نتایج آزمون پیش بیاید و اگر نظر مجلس در استفساریه بر این باشد که تراز نمره ملاک قرار بگیرد، افراد دیگری هم به جمع قبولیهای ما اضافه میشوند.
رئیس محترم کانون وکلا عنایت داشته باشند ،وقتی آزمون وکالت سخت تر از ورودی دکترا باشه تعداد دروس با درصدصفر یک فارغ التحصیل کارشناسی حقوق غنیمته .البته در آزمونهایی که سوالات فروخته میشه یا با وسایل الکترونیکی سر جلسه امتحان تقلب میشه افرادی به مراتب ضعیفتر با درصد غیرواقعی به مراتب منفی تر قبول میشن
چرا الکی جو می دهید رییس مرکز مشاوران .
بازی با عرض و ناموس مردم چیست که می گویید؟ رشته های دیگر با جان مردم در تماس نیستند؟؟؟
مگر فارغ التحصیلان رشته های دیگر ازمون می دهند که شاغل شوند ؟؟؟ مثل : بینایی سنجی. شنوایی سنجی. فیزیوتراپی.کاردمانی. ماما و…
آزمون برا رشته حقوق باید منحل شود و لاغیر
بله همون ۲۰ درصد تاثیر علم و دانش حقوقی در حرفه وکالت هم شرط لازمه و بدون اون، بقیه موارد منجر به فساد میشود. وکیلی که سواد ندارد تنها گزینه انتخابی او برای پیشبرد امر وکالتیش دست آویزی به فریب و کلاهبرداری و رشوه و سایر موارد مفسده هست
تمامی این دعواها سر اینکه افراد بیشتری وارد این شغل نشن و گرنه همه میدونن تو هر شغلی تا تجربه عملی نداشته باشی حرفی برای گفتن نداری
کسی که نمیتونه یه آزمون رو درست برگزار کنه چی؟ ایشون هم صلاحیت داره؟ نمره های آزمون هم الان مشکل پیدا کردن اینها رو کی پاسخگو هست؟
متاسفانه وقتی تریبون فقط در دست مسئولان است اطلاعات غلط می دهند و کسی هم نیست که ایراد بگیرد از این بزرگان.
اولا شما مدعی هستید در مقابل نص اجتهاد نباید کرد ولی خودتان چهار ماه است در مقابل نص قانون، نامه رسمی نمایندگان مجلس، جلسه رسمی سه کمیسیون و قانونی که خودتان بانی و کارشناس آن بودید مقاومت می کنید.
شما نماینده مردم “مظلوم” ایران نیستید بلکه متاسفانه شما در مقابل نمایندگان ملت و قانون ایستادید
شما خودتان میفرمایید کار کارشناسی و تخصصی محترم است، شما از علم آمار چه اطلاعی دارید که درمقابل نظر سازمان سنجش هم اجتهاد می فرمایید؟
این اطلاعات غلطی هم که شما دادید متاسفانه مبنای علمی ندارد و “اثبات” شما مانند وعده های شما فاقد اعتبار است
کتاب ارزشیابی و سنجش آقای سیف وو اکبری را بخوانید بعد بیایید با هم درباره تراز صحبت کنیم انحراف معیار کارکردی که بیان کردید را ندارد صرفا یک معیار است و با فراوانی، پخش سوالات و سطح بافت آزمونی یک نرم استاندارد می شود اگر صحبت از دستکاری است، با همین روش نمره می توان دستکاری صورت داد که یکی از راهها نرم گیری چگالی و پخش آن در آزمون است.
هر مسئولی باید در قبال بیانات خود مسئولیتی داشته باشد که ظاهرا اینگونه نیست
تاریخ نشون داده طرحهایی که مجلس بدون درنظرگرفتن شرایط ذینفعان ومشورت بااونهاتصویب کرده شکست خوردن…نمونش همین آزمون اخیر…مطمئن باشیدانقدراههاودورزدنها وجودداره که هیچ تغییری درشرایط این نهادها بوجودنیاد…ازین پس منتظراینهم باشیدکه متولیان برگزاری آزمون نخبه های خودشون روسرجلسه آزمون خواهندفرستادبرای بالابردن معدل…وبعدازچندسال هم آیین نامه جدیدی خواهندنوشت که کلا شرایط وکیفیت آزمون رو تغییرخواهدداد…نمونش آیین نامه استقلال اخیررییسی که معدل رو ۱۲ اعلام کرده بود….پس خوشبین نباشید….هرچند وکادت زمانی ارزش داره که شان وجایگاهش حفظ بشه
بنظر اشتباه در اعلام نمرات سهوی نبوده و با نیات قبلی درصدها را پایین تر اعلام کردند که در صورت اجرای طرح تسهیل، بهانه نمرات پایین را بیاورند.
لطفا شفاف سازی شود و پاسخنامه داوطلبی برروی سایت قرار گیرد تا ابهامی در مورد نمرات اعلامی وجود نداشته باشد. از مسئولان امر خواستار ارائه پاسخنامه داوطلبی هستیم.
جناب عبدلیان پور یک پرسش را مطرح کرد: آیا میشود اختیار مال و جان و عرض و ناموس مردم را به وکیلی سپرد که صلاحیت علمی ندارد
(واقعا جای تاسف است که جناب عبدلیان پور جایگاه یک وکیل را با جایگاه یک قاضی اشتباه گرفته است
حداقل ایشان یک بار ماده ۳۵قانون مدنی در باره حدود اختیارات وکیل رابخواند.
لذا به همین دلیل و صدها ادله دیگر مصرانه از نمایندگان مجلس انقلابی درخواست تحقیق وتفحص فوری از عملکرد مرکز وکلاومشاوران قوه قضائیه و علت واقعی مخالفت حسن عبدلیان پور رئیس مرکز را استدعا داریم.
باید به حال مملکتی که چنین وکلایی خواهد داشت خون گریست.
بااحترام بایدعرض کنم بعضی مواقع در اعمال نظر و پیشنهاد بعضی مسئولین ، آدم انگشت به دهان میماند !! اینکه ۳ماه یکبار آزمون وکالت برگزار بشه و چند هزار وکیل بیکار (که تا دیروز جوان بیکاربودن، حالا وکیل بیکار شدن !فقط جایگاهشون تعغیرکرده ) چه مشکلی رو حل میکنه ، آقای وزیر محترم آیا در جریان آمار ۴۰درصدی عملا بیکاری وکلای جوان هستید ؟!!
چرا اینا اگه علم و آگاهی در این خصوص ندارن حداقل از چند خبره اون حرفه مشورت نمیگیرند ،که توجیح بشوند اول باید بستر فرهنگ، و قانون استفاده از وکیل در جامعه فراهم شود که با آینده جوانان تحصیل کرده بیکار اینجوری بازی نشه ،
در پایان به یک دعا ؛
پروردگارا ملت نجیب ایران بخصوص جوانان بیکار ما رو از شَر مسئولینی که هرچند سهواً و از روی بی اطلاعی،بی آگاهی و بی کفایتی اعمالی انجام میدن که هر روز به مشکلات ملت اضافه میشه ، مصون دار.
سلام
دوست عزیز , برای قبولی در امتحان مدرسه هم نمره ۱۰ نیاز هست!
یعنی ۵۰ درصد
چرا باید داوطلب با ۳۰ % اطلاعات علمی پروانه بگیرد!
باسلام. خداوکیلی من نمرم شده ۳۴ ظلمه. بخاطر یک نمره دوباره بشینم درس بخونم. حداقل اونایی که درصدشون از ۳۰ به بالا شدین. قبول کنین. حالا اونایی که ۴تا درسو صفر زدن بیخیال شید. بعدم ازمون مرکز خیلی سختتر از کانون بود. مخصوصا حقوق مدنی و تجارتش.
چه نمره چه تراز شما باید ۳۵۰۰ به بالا میاوردین مگه سهمیه ای باشین با ۲ هزار قبول شین وگرنه فکر نکنم امیدی باشه اکثر ازمونا حقوقی اعمال سلیقس چون نظارتی توش نبوده و نیست
۳۵۰۰ همون میانگین قبولی بین عدد ۸ ۹ هست کارنامه سالا قبل نگاه کنید تو همین سایت متوجه میشین مگه کانونا محرومو انتخاب میکردین اره اونا گاها سقف اخرین نفر ۷ ۶ هم بود هرچند همه اینا هم قبول نیستن چون باید مرحله تشریحی – مصاحبه روانشناختی – معاینات پزشکی – تحقیقات محلی و…طی کنن معمولا هم پروسه هشت نه ماهه داره مگه مجلس بگه مراحل دیگه حذفه و مستقیم کاراموز شن و بعد دوره ازمون اختبار شرکت کنن کلا وکالت هفت خانه
به عنوان یک طراح سوال عرض می کنم که اگر چنین مشکلی وجود دارد تقصیر اصلی با طراحان سوال است. در یک امتحان استاندارد هرگز چنین اتفاقی پیش نمی آید.
رئیس محترم کانون وکلا عنایت داشته باشند ،وقتی آزمون وکالت سخت تر از ورودی دکترا باشه تعداد دروس با درصدصفر یک فارغ التحصیل کارشناسی حقوق غنیمته .البته در آزمونهایی که سوالات فروخته میشه یا با وسایل الکترونیکی سر جلسه امتحان تقلب میشه افرادی به مراتب ضعیفتر با درصد غیرواقعی به مراتب منفی تر قبول میشن!
احسنت
با سلام و احترام به نظر ایشون این توجیه درستی نیست حتی الان خیلی از وکلای پایه یک توانایی محاسبه یک پزشکی قانونی ساده و درصد دیه را ندارند و ثانیا صرف قبول شدن در آزمون کارآموزی دلیل بر توانایی فرد در حرفه وکالت نیست دوستان عزیز بنده در این طرح ذینفع نیستم ولی برخی از آقایان فکر می کنند وکالت فقط صلاحیت علمی است درحالیکه تجربه حقیر در پرونده ها این را نشان میدهد که علم در وکالت ۲۰ %قضیه است و باید بعد اخلاقی و اجتماعی و شخصیت و… موارد دیگر برای موفقیت در حرفه وکالت مورد سنجش قرار گیرید. اصلا فریب این مغالطه ها رو نخورید.
با تشکر
جناب مصطفی
اگر دادگاهها بجای رسیدگی قانونی، با گرفتن حق حساب رای صادر کنند، در آن صورت بجای علم، بعد اجتماعی و شخصیت وکیل مهم خواهد بود!!
وگرنه طبق چه معیاری، در کار تخصصی مثل وکالت، ارزش علم ۲۰ درصد است؟!!!
ضمنا اگر طبق فرمایش شما وکلا توانایی محاسبه دیه ندارند ناشی از کمبود علم انهاست و باید معیارهای قبولی سختگیرانه تر شود که شاهد وجود چنین وکلایی نباشم
موافقم
حالا این جدیدا بلد هستند درصد دیه را حساب کنند؟
از نظر شما کسی که نتونه مساله حل کنه و جان و مال و آبروی طرف رو به خطر می ندازه یا از بین می بره، با کسی که مساله رو حل می کنه تفاوتش بیست درصده؟
اینکه وکیلی نمیتونه برخی چیزها رو محاسبه کنه، دلیل برای صفر زدن در آزمون وکالت نمیشه
در گذر زمان امکان داره افراد چیزهایی رو بلد باشن ولی چون سالها پروندههایی در اون مورد نداشتن، فراموش کرده باشن
اینکه کسی ۱۵ سال پیش وکیل شده و الان نمیتونه چیزی را محاسبه کنه دلیل بر این نمیشه که در زمان قبولی وکالت هم بلد نبوده، بلکه میتونه دلیل این باشه که پروندهایی در این زمینه سالها نداشته و نیازی به تکرار معلومات گذشته خود نداشته
همه انسانها برخی چیزهایی که بلد هستن را در گذر زمان به دلیل استفاده نکردن، در ذهنشون کمرنگ میشه و نمیتونن مثل گذشته با همان سرعت انجام بدن
به قول شما که اگه ۲۰ درصد معلومات در وکالت تاثیر داره، پس حداقل یک وکیل برای” شروع” باید در همه زمینهها حداقل ۲۰ درصد معلومات داشته باشه نه اینکه در برخی دروس صفر درصد باشه