رئیس هیات نظارت مرکز وکلای قوه قضاییه: با توجه به قانون تسهیل، ملاک «نمره» برای تعیین نصاب قبولی آزمون وکالت ارجح است

پایگاه خبری اختبار- معاون اول قوه قضائیه که ریاست هیات نظارت مرکز وکلای قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد معتقد است ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دارای ابهام است و اگر قرار است برداشتی از این قانون صورت گیرد، برداشت نمره ارجح است.

به گزارش اختبار به نقل از صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق درباره برگزاری آزمون وکالت و ابهام در ماده قانونی ملاک در جذب کارآموزان وکالت و اینکه «معیار باید نمره باشد یا تراز؟» افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص یک ابهام قانونی را مطرح کردند و ما هم به این ماده قانونی مراجعه کردیم، اما اینکه برخی از نمایندگان گفتند که این ماده صریح است؛ حرف درستی نیست. این قانون دارای ابهام است و اگر قرار است برداشتی از این قانون شود، برداشت نمره ارجح است تا تراز.

ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار: تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

راه حل رفع ابهام: استفسار

معاون اول قوه قضائیه افزود: البته برطرف کردن این ابهام راه حل قانونی دارد و راه حل این است که این ابهام را از مجلس شورای اسلامی استفسار کنند و مجلس پاسخ دهد، نه اینکه بیانیه امضا کنند، که احتمالا این کار (یعنی استفسار از مجلس) صورت می‌گیرد.

وی گفت: برای مقدمه این کار نیز، قرار شد متولیان امر، این موضوع را از سازمان سنجش استعلام کنند. در این خصوص نظر سازمان سنجش که متولی برگزاری آزمون هاست برای ما محترم است.

برگزاری جلسه هیات نظارت بعد از وصول جواب استعلام از سازمان سنجش

هنوز پاسخ سازمان سنجش برای ما نیامده است. اگر این نظر به دست ما برسد، هیئت نظارت (هیئت نظارت بر آزمون ورودی کارآموزان وکالت) جلسه‌ای تشکیل می‌دهد و نظر خود را اعلام می‌کند.

گفتنی‌ست روز ۲۷ تیرماه اسماعیل حسینی ایجی، سخنگوی مرکز وکلای قوه قضاییه در یک پست اینستاگرامی اعلام کرده بود که نتایج آزمون فوق‌العاده این مرکز آماده است و می‌بایست به تایید هیات نظارت مرکز وکلای قوه قضاییه برسد.

او همچنین گفته بود که ظرف یک هفته جلسه هیات تشکیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

بر اساس آیین‌نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم… اعضای هیات نظارت مرکز وکلای قوه قضاییه به شرح زیر است:

معاون اول رییس قوه قضائیه، رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون حقوقی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رییس مرکز.

خروج از نسخه موبایل