پایگاه خبری اختبار- درحالی‌که قرار است به زودی اولین آزمون سردفتری اسناد رسمی بر اساس قانون تسهیل برگزار شود، بهارلویی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه وضعیت دفاتر اسناد رسمی را «بسیار ناگوار» و «در رکود بی‌سابقه» توصیف کرد.
بازنگری در حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و افزایش تعرفه‌ها یکی دیگر از خواسته‌های مطرح شده در این نامه است.
متن کامل این نامه سرگشاده را در ادامه می‌خوانید؛
احتراماً نظر به درخواست مکرر سردفتران و دفتریاران و با عنایت به فرمایش ارزشمند و در خور تحسین حضرتعالی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مبنی بر پذیرش گفتگو، به نمایندگی خانواده بزرگ سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، تصدیع اوقات مبارک نموده وچند نکته را به اختصار عرض می‌کنم و امیدوارم با حسن نظر و تدبیر حضرتعالی که ویژگی ممتازتان سابقه ممتد قضائی و آشنایی علمی و تجربی کامل با عوامل مؤثر در نظم حقوقی، خصوصاً اهمیت سند رسمی است، این امور پیگیری شوند؛
یکم- پیش از هر خواسته، از حضرتعالی بعنوان متولی اصلی نهاد دفاتر اسناد رسمی خواهشمندیم دستور فرمائید چند نفر ازنمایندگان سردفتران و دفتریارن کشور درجلسه ایی حضوری مشکلات عدیده موجود در حوزه سند رسمی را خدمت حضرتعالی بیان کنند. این مهم تا کنون محقق نشده وتوفیق حضور درمحضر حضرتعالی میسر نگردیده و ای بسا مسائل بزرگ و پیچیده ایی که در بیان حضوری و شفاهی به سادگی چاره اندیشی و مرتفع شوند.
دوم- ریاست محترم! دفاتر اسناد رسمی وضعیت بسیار ناگواری دارند و اکنون غالب دفاتر حتی در تأمین هزینه‌های جاری دفتر و زندگی روزمره خود ناتوان شده‌اند. حقیقتاً اگر نبودآنکه به چشم وضعیت ناگوار برخی همکارانم را می بی نم، این کاغذ سیاه و اوقات حضرتعالی تصدیع نمی‌کردم. راستی آزمایی این امر بسادگی و با پرسش از ادارت کل ثبت استان‌ها که آمار دقیق درآمد دفاتر را دراختیار دارند میسر است و دلایل آن نیز روشن است. اخذ غیر قانونی و غیر منطقی اسناد خودرو از دفاتر اسناد رسمی -که تقریباً نیمی از درآمد دفاتر را تأمین می‌کرد- و واسپاری آن به نیروی انتظامی از یکسو و افزایش دوبرابری حق الثبت (نیم درصد کاداستر) و بی رغبتی مردم نسبت به تنظیم اسناد رهنی بدلیل هزینه‌های گزاف و نتیجتاً کاهش شدید اسناد رهنی بانک‌ها از سوی دیگر و رکود شدید حاکم در بازار معاملات اموال غیر منقول وهمچنین ناچیز بودن حق التحریر تنظیم اینگونه اسناد از دیگرسو شدیداً دفاتر اسناد رسمی را متأثر نموده وبه رکود مطلق کشانده است. برخی قوانین و مقررات غیر متناسب با زمان مانند بازنگری تعرفه دفاتر در هر چهار سال نیز مزید علت شده‌اند. هرچند حسب شنیده‌ها سازمان ثبت درصدد تغییر تعرفه دفاتر برآمده اما ظاهراً ابلاغ بخشنامه تغییر تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با مخالفت قوه قضائیه روبرو شده است.
چنانکه مستحضرید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی آخرین بار در سال ۱۳۹۹ بازنگری شد و درطول این سه سال هزینه‌های جاری دفاتر اسناد رسمی ازاجاره بها محل دفترخانه تا حقوق و بیمه کارمندان و هزینه کاغذ مصرفی و دستگاه‌های مورد نیاز و اینترنت و آب و برق و گاز و غیره چندین برابر شده است. حقاً و انصافاً کدام دستگاه و نهاد و اداره درآمدش را چهار سال یکبار بازبینی می‌کند تا دفاتر اسناد رسمی دومین آن باشند؟ وآیا عدم تغییر تعرفه‌ها حداقل بر مبنای شاخص تورم سالانه – چنانکه حتی ذیل ماده ۵۴ ق. د. ا. ر آنراپیش بینی کرده است -اضرارآشکاردر حق خانواده حدوداً سی هزار نفره دفاتراسناد رسمی نیست؟ وقال رسول الله (ص): «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وعن الکافی انه (ص) قال: «لاضرر و لاضرار علی مؤمن»
سوم- دراین شرایط بغرنج دفاتر اسناد رسمی مجلس محترم شورای اسلامی، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی! تصویب و با کاسبی تلقی کردن سردفتری، آنرابه دفاتر اسناد سرایت داد و در حالی که اکنون غالب دفاتر اسناد رسمی توان تأمین هزینه‌های جاری خود را ندارند تصمیم به برگزاری آزمون بدون هرگونه ظرفیت منطقی و متناسب با نیاز برای جذب سردفتر جدیدگرفت. گویی طراحان آن طرح، کلام حضرت حق جل شانه را نشنیده بودند که کاتب را موصوف به عادل و عالم بودن فرموده نه کاسب! «ولیکتب بینکم کاتب بالعدل … کما علمه الله» مجال برشمردن ضعف‌های قانون فوق نیست که مثنوی هفتاد من کاغذ شود امایک عیب از هزاران آنکه با جذب بی قاعده و بی ضابطه سردفتر دواتفاق لاجرم و به یقین خواهد افتاد:
بخشی از سردفتران جدید پس از صرف هزینه‌های هنگفت و تأسیس دفترخانه و اثبات صدق مدعیات این نوشته وکشف دروغین بودن این سرآب، استعفا داده و با تحمل خسارات سنگین از این شغل خارج خواهند شد وبخش دیگر که حاضر به تحمل این ضرر و زیان نیستند برای جبران این خسارت وبیرون کشیدن گلیم خود دراین «آشفته بازار کاسبی» به قاعده همان بازار رفتارخواهند نمود ونتیجه آن در آینده نه چندان دورتخلفات بزرگ در حوزه اسنادرسمی و شلوغی بیش از پیش و ناگزیر محاکم دادگستری خواهد بود. به این دو، ورشکستگی لاجرم و قریب الوقوع صندوق بازنشستگی کانون سردفتران که اعضا آن بدون افزایش درآمد صندوق، چندین برابر خواهند شد را نیز باید افزود.
ریاست محترم، چنانکه اشارت رفت خصوصیت ممتاز حضرتعالی در بین تمام رؤسای محترم قوه قضائیه، سابقه حضور در تمامی مناصب قضائی و تجربه کامل در امور حقوقی است. شما بیش از هر دانایی، می‌دانید که تخفیف و تحقیر و تنزیل سند رسمی و تلقی کاسبی از آنچه فاجعه ایی را برای جامعه حقوقی و قضائی کشور رقم خواهد زد
چهارم- ظاهراً آنچه نمایندگان محترم مجلس را به اتخاذ چنین آرا غریب و بی سابقه واداشته است گزارش‌ها از میزان درآمد دفترخانه‌ها و مقایسه اشتباه آن با مشاغل دیگر است.
چنانکه علیرغم شلوغی‌های فراوان و مشکلات عدیده مردم قانون مزبور، دفاتری مانند پلیس +۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات قضائی و غیره را شامل نشد. شاید غالب تصمیم گیران فوق این حقیقت را نمی‌دانند که بر اساس قوانین موجود نیمی از درآمد دفترخانه اساساً به سردفتر اختصاص ندارد چنانکه ۱۰ درصد حق التحریر ماهانه دفترخانه بابت بیمه و بازنشستگی به کانون سردفتران (موضوع ماده ۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی) و ۱۵ درصد آن به حساب دفتریار (موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ آئین نامه ق. د. ا. ر) و ۱۵ درصد آن با عنوان پاداش کارکنان (موضوع ماده سه قانون اصلاح برخی مواد ق. د. ا. ر) و سرانجام ۹ درصد آن بابت مالیات ارزش افزوده کسر می‌گردد. بنابراین بر فرض مثال چنانچه دفترخانه ایی ۵۰ میلیون تومان درآمد ناخالص ماهانه داشته باشد، ۲۵ میلیون تومان آن از ابتدا به سردفتر تعلق ندارد و هزینه‌های جاری دفترخانه از ۲۵ میلیون تومان باقیمانده باید پرداخت شود یعنی اگر فرض کنیم دفترخانه فقط دو کارمند با حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ داشته باشد و برای مکان دفترخانه نیز فقط پنج میلیون تومان اجاره دهد و سایر هزینه‌ها مانند تأمین کاغذ و جوهر پرینتر و آب و برق و گاز و اینترنت نیز ماهانه ۲ میلیون تومان باشد، با درآمد ماهانه ۵۰ میلیون تومان، برای سردفتر تنها پنج میلیون تومان باقی خواهد ماند! بد نیست این نکته نیز یادآوری شود که بر اساس آماری که نیمه اول سال ۱۴۰۱ در اصفهان اخذ شد، میانگین درآمد ناخالص دفاتر اسناد کمتر از چهل میلیون تومان بوده است و این حقیقتاً به معنای ورشکستگی کامل دفاتر اسناد رسمی است.
پنجم. دربرابر درخواست مکرر سردفتران و دفتریاران، وعده اصلاح آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغی مورخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ داده شده بود و این امر حسب شنیده‌ها با مخالفت قوه قضائیه مواجه شده است.
ریاست محترم، خواهش می‌کنم این آئین نامه را به یک یا چند حقوقدان بی طرف ارائه فرمائید تا مشخص شود چگونه آئین نامه مزبورنافی و ناقض قانون اساسی و قوانین عادی دیگر است و اجرای آنچه آسیبی به اعتبار حوزه ثبت و قوه محترم قضائیه می‌زند.
ریاست معزز قوه قضائیه همه آنچه در سطور قبل گفته شد خبر از تحقق یک فاجعه قریب الوقوع می‌دهد. اثبات و احراز مدعیات این نوشته سهل و قابل راستی آزمایی است. گمان نمی‌رود در این حقیقت تردیدی باشد که در کشور ما پیش بینی سازوکاری برای پاسخگویی به اقدامات گذشته لازم است چنانکه در ماجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عام و حذف دادسراها یا ایجاد صلاحیت دعاوی الزام به انتقال اموال غیرمنقول برای شوراهای حل اختلاف، صدمات غیر قابل جبرانی به کشور وارد و سپس رجوع از آن اشتباهات مهلک صورت گرفت اما هیچکس مسئولیت این آزمون و خطاهای کمرشکن را برعهده نگرفت و چرایی آن‌را پاسخ نگفت. اکنون نیز علیرغم تاکید مکرر همه حقوقدانان و مسئولین قضائی کشور و خصوصاً مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سند چشم انداز توسعه بر لزوم ارتقا سند رسمی به مثابه تنها راه پیشگیری از ایجاد اختلاف و جرم و ورودی پرونده به محاکم دادگستری، شوربختانه بیشترین تلاش‌ها در حوزه قانونگذاری و اجرا معطوف به تضعیف و نابودی این رکن اساسی نظم حقوقی و اجتماعی شده است و ضربه مهلکی که این رویکرد به بدنه نظام حقوقی و قضائی کشور وارد می‌نمایند به زودی بر همگان روشن خواهد شد.
هرچند حرفه شریف و با قدمت کتابت، شجره طیبه ایی است که ریشه در کلام خداوند متعال دارد و قرنهاست میوه خدمت صادقانه آن به جامعه بشری تداوم داشته و دارد و سودای ریشه کن کردن این درخت پاک، عرض خود بردن و زحمت دیگران داشتن بیش نیست (مثل کلمه طیبه کشجره طیبه اصل‌ها ثابت و فرع‌ها فی السماء، توتی اکلها کل حین باذن رب‌ها …)
از تصدیع اوقات گرانقدر پوزش می‌طلبم و امیدوارم حضرتعالی به عنوان متولی اصلی دفاع از ساحت سند رسمی، از تحقق فجایع پیش رو در حوزه اسناد رسمی جلوگیری فرمائید. والعاقبه للمتقین
