پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان از مجلس دوازدهم خواست قانون تسهیل صدور مجوزها را در سال جاری اصلاح کنند.
به گزارش اختبار به نقل از روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، نشست هیئت مدیره و اعضای کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان کرمان با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ،روز شنبه مورخ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در محل کانون برگزار شد.
در این نشست حجت قهرمانی‌فر با بیان اینکه کانون وکلا نهاد مدنی است که بدون اخذ ریالی از بودجه عمومی، خدمات عمومی ارائه می‌دهد، روزانه انبوهی از وکالت‌های معاضدتی و تسخیری را انجام می‌دهد، گفت: علیرغم اهمیت و شأن والای این نهاد، در ۴ سال اخیر، مجلس یازدهم انبوهی از قوانین مخرب و زیان‌آور علیه وکالت تصویب کرد. که زیان آن بدواً مستقیماً متوجه مردم و حقوق عامه است.
قهرمانی‌فر با اشاره به برخی از این قوانین و مصوبات ادامه داد: در اواخر دوره مجلس دهم، قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب شد که ادامه آن را مجلس یازدهم بر عهده داشت، این مجلس با شعار انحصار زدایی و با نگاهی اقتصادی برخلاف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، کانون‌های وکلا را داخل در سیاست‌های اصلاح مواد۱ و ۷ مذکور قرار دادند وعملاً با استحاله این نهاد مدنی، با مؤلفه‌های اقتصادی در جهت تمشیت حق دفاع مردم برآمدند.
وی خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی و خروج از اقتصاد دولتی و تمرکز بر اقتصاد خصوصی با زیربنای بهبود فضای کسب و کار و نیز چاشنی انحصار زدایی؛ نهاد وکالت را در معرض نابودی قرار داد. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ با هدف حذف ظرفیت از نظام وکالت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مصوب کردند و یک نصاب شناور در این قانون پیش بینی شد که با این نصاب شناور عملاً تعداد وکلای حاضر در دادگستری ها از تعداد ارباب رجوع بیشتر شده و وکلای مجرب سابق را نیز با چالش مواجه نموده است.
هم چنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶، تحقیق و تفحص از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و کانون های وکلای دادگستری، نهادی که ریالی از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند را مصوب کردند که به وضوح خلاف قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی و موازین حقوق عمومی بوده و بر نادرست بودن این موضوع به تفصیل استدلال شده است.
اخیراً در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم بند ت ماده ۱۱۳، سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین را تعریف کردند؛ سامانه‌ای توسط قوه قضاییه ایجاد شود که هر موکلی می‌تواند با وارد شدن در آنجا گلایه خود را از وکیل مطرح کند و در صورت رسیدن تعداد شکایت ها به ۵ نفر دادگاه انتظامی کانون را مواجه با تکلیف می کند!
در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سه موضع علیه نهاد وکالت قانون گذاری شده است؛
۱.اتصال به درگاه ملی مجوزها که عملاً یک نهاد متولی حق دفاع را در بند هیئتی در وزارت اقتصاد و دارایی می کند!
۲. امکان دفاع فارغ التحصیلان رشته حقوق برای شرکت‌ها را مصوب کردند، امری که فساد آن نیاز به استدلال ندارد.
۳. در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ، لزوم تبعیت از تصمیمات هیئت مقررات زدایی مصوب گردید که این قانون بر خلاف رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که امکان ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری مورد پذیرش قرار گرفته بود.
۴.و در نهایت قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰، کانون‌های وکلا را در ردیف دستگاه‌های اجرایی علی رغم تکلیف قبلی، مواجه با تکلیف می کند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: با این روند تصویب قانون در مجلس در حال حاضر تعداد وکلای حاضر در دادگستری بیشتر از ارباب رجوع هستند و وکلا به لحاظ اقتصادی به شدت با مشکل مواجه شده اند، چنانچه این وضعیت اصلاح گردد به نظر می‌رسد حداقل تا ۱۰سال دیگر نهاد وکالت با مشکلات عدیده‌ای دچار خواهد بود و در صورت عدم اصلاح نهاد وکالت در سال جاری، باید شاهد نابودی کامل نهاد متولی دفاع از حقوق مردم بود.
رئیس کانون وکلا ضمن تاکید بر اینکه کیان نهاد وکالت با مصوبات مجلس یازدهم به خطر افتاده گفت: به نیابت از همکاران هیئت مدیره وسایر همکاران، در این مقطع که شروع به کار مجلس دوازدهم است، از شما بزرگواران نمایندگان محترم ملت در مجلس قانونگذاری، استدعا داریم به قید فوریت در سال جاری، طرح اصلاح قانون تسهیل در دستور کار مجلس قرار گیرد، والا تا اندک زمانی نه از تاک نشان ماند نه از تاک‌نشان.
