پایگاه خبری اختبار- رییس کانون وکلای دادگستری گلستان اعلام کرد: در آزمون ورودی کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۹۱۷ نفر شرکت کننده ۲۰۹ نفر در این کانون پذیرفته شدند که از این مجموع ۱۰۱ نفر مرد و ۱۰۸ نفر زن می باشند و همچنین ۱۶۶ نفر سهمیه آزاد و ۴۳ نفر سهمیه ایثارگران هستند.
به گزارش اختبار به نقل از روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان، علی طالع زاری با اشاره به تاثیرات قانون تسهیل صدور مجوزها بر آمار پذیرفته‌شدگان این کانون گفت: از بین قبول شدگان ۳۷ نفر با یک درس دارای درصد منفی یا صفر و ۹ نفر با دو درس دارای درصد منفی یا صفر در آزمون پذیرفته شده اند.
طالع زاری در تشریح میانگین نمرات قبول شدگان قبل از قانون تسهیل و پس از اجرای این قانون تصریح کرد: در کانون وکلای گلستان در سال های ۹۸ و ۹۹ ( دو سال آخر قبل از اجرای قانون تسهیل ) میانگین درصد قبول شدگان به نسبت یک درصد بالای شرکت کنندگان آزمون به ترتیب ۹۰ درصد و ۹۳ درصد بوده است که این درصد پس از قانون تسهیل به ۷۰ درصد تنزل پیدا کرده و نتیجه آن شده که افراد با نمرات ۵ و ۶ از ۲۰ در این آزمون پذیرفته شوند.
به طور نمونه تعداد وکلا در کانون گلستان طی نزدیک به دو دهه برابر با سه سال اجرای قانون تسهیل می باشند و طی سه سال جمعیت وکلای استان دو برابر شده اند.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی بسیاری از افراد از مشاغل آزاد و با رشته های غیر مرتبط، لیسانس حقوق گرفته و در آزمون وکالت شرکت کرده اند و در بسیاری از موارد کارمندان و‌افراد دارای شغل در آزمون پذیرفته می‌شوند. پس از اجرای قانون تسهیل میانگین سنی قبول شدگان آزمون تغییر و به نحو معناداری بالا رفته است و مشکل اشتغال جوانان حل نشده بلکه این قانون زمینه ای شده برای ورود افراد دارای سنین بالاتر و تغییر شغل کارمندان بخش های دولتی و مشاغل آزاد و افراد در شرف بازنشستگی و نکته تاسف بار آنکه قبول شدگان در سال های اخیر گاهی به وکالت به عنوان شغل دوم نگاه می‌کنند.
مجموع این عوامل شأن و منزلت نهاد وکالت را به شدت تضعیف نموده و چرخه عرضه و تقاضا را دچار چالش نموده و شرایط اسفناکی را برای نهاد وکالت و وکلای جوان پدید آورده است و پر واضح است که منظور نظر مقنن از تدوین قانون تسهیل حاصل نشده و مضار این قانون بر منافع آن در حوزه مشاغل حقوقی غلبه جدی دارد. حتی در صورت اصلاح قانون تسهیل، بی نظمی و هرج و مرجی که در سه سال اجرای این قانون در نهاد وکالت پدید آمده تا دهه ها مرتفع نخواهد شد.
