معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از افتتاح فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری در نشست خبری که امروز (سه‌شنبه) با حضور خبرنگاران رسانه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: فاز اول طرح خدمات الکترونیکی قضایی که به دعاوی و خواسته‌های مرتبط با چک مربوط می‌شد حدود شش ماه پیش در شهر تهران راه‌اندازی شد که این سامانه شامل دو بخش راجع به عرضه خدمات الکترونیکی به مردم بود.
وی افزود: ما توانستیم از این فاز بگذریم و خدمات قضایی را از حوزه قضایی به درب منازل برسانیم و برای این کار ثبت شکایات مربوط به چک در ۴۰ دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شود و در حال حاضر مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه www.adliran.ir شکایت خود را ثبت کنند و دیگر حضورشان در دادگاه برای ثبت شکایات مربوط به چک لازم نیست.
معاون قوه قضاییه اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و ابلاغ‌ها از جمله فعالیت‌های ۱۵گانه‌ای بود که در فاز اول اجرا شد و در فاز دوم نیز ثبت چهار خواسته جدید در این سامانه امکان‌پذیر است که این چهار خواسته مطالبه وجه سفته، اعسار از پرداخت مهریه، اعسار از پرداخت به محکومان و درخواست صدور اجراییه در مورد رای هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما هستند.
وی افزود: علت انتخاب این چهار خواسته سهولت کار در دادگاه‌ها است، یعنی ابتدا از امور آسان‌تر شروع شده است. صدور چک بلامحل نیز که ثبت آن در سامانه در فاز اول امکان‌پذیر شد، چهار درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌داد.
شهریاری با بیان اینکه «ما در این زمینه با چالش‌هایی نظیر آمادگی دفاتر قضایی و آمادگی الکترونیکی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روبه‌رو بوده‌ایم» گفت: خوشبختانه در طرح پایلوت این آمادگی حاصل شد و در ابتدا قرار بود که هم در حوزه کیفری و هم در حوزه حقوقی سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) کلید بخورد، اما به دلیل برخی مشکلات فعلا ادامه کار در امور کیفری میسر نیست. به طور مثال به دلیل عدم آمادگی در برخی حوزه‌های ناجا این مساله را به تاخیر انداخته‌ایم.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: با اینکه بیش از ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه داریم ولی حدود ۵۳ خواسته است که ۸۰ درصد کل خواسته‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین خاطر ما ابتدا از این خواسته‌ها شروع می‌کنیم و پس از آغاز به کار ثبت چهار خواسته‌ای که به آن اشاره شد هر دو هفته یکبار این آمادگی را داریم که چهار خواسته دیگر را به خواسته‌هایی که امکان ثبت در سامانه “سخا” دارند اضافه کنیم.
وی گفت: ما جلسات مشترکی با کانون سردفتران و دفتریاران با هدف تعیین استاندارد‌ها داشتیم و پس از بازدید ۲۷۰ دفترخانه ۴۰ دفترخانه را انتخاب کردیم تا مردم بتوانند با مراجعه به آنها شکایت خود را ثبت کنند. همچنین شماره تلفن ۶۳۹۷۲۰۱۰ آمادگی پاسخگویی به مردم، دفاتر اسناد و حوزه‌های قضایی را داشت.
شهریاری با بیان اینکه «با تاسیس حوزه فنی مشکلات نرم افزاری و سخت‌افزاری بررسی شد» گفت: همچنین یک تیم نظارتی تشکیل شد تا مطمئن شویم دفاتر اسناد کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. امکان درج امضاء سردفتر در ذیل دادخواست‌ها نیز ایجاد و خوشبختانه طرح “سخا” با امنیت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی علاوه بر اینکه چهار خواسته جدید در سطح شهر تهران کلید می‌خورد سه استان دیگر را هم ضمیمه خواهیم کرد تا بتوانند دعاوی مربوط به چک را از طریق این سامانه ثبت کنند و این سه استان خراسان رضوی، فارس و احتمالا یزد خواهند بود.
وی با بیان اینکه «تا پایان آذر ماه ۲۸۸۲ پرونده مجموع ورودی‌ها به سامانه سخا بوده است» گفت: ۹۳ درصد پرونده‌های وارده به سامانه سخا، بلافاصله به دادسرا ارسال شده‌اند و بقیه موارد هم پیگیری شده‌اند.
شهریاری تصریح کرد: ما پروژه‌ای در ذیل “سخا” با عنوان “سها” تعریف کرده‌ایم که کار آن هدایت الکترونیکی است، یعنی سامانه‌ای است که با پرسش‌هایی که از کاربر می‌پرسد یک دادخواست آماده به او می‌دهد و این سامانه در حوزه‌های چهارگانه آماده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه «جزوه‌های آموزشی به دفاتر اسناد رسمی ارائه‌دهنده این خدمت داده شده است» گفت: پیونددادن بخش خصوصی به بخش حاکمیتی کار بسیار سختی است و فرآیندی داشت که بخشی از آن بحث آموزشی است.
وی ادامه داد: ما دفاتری را انتخاب کردیم که هم در حوزه‌های حقوقی و هم با حوزه‌های الکترونیک آشنایی داشته باشند. البته به جزوه‌ها بسنده نکردیم و یک دوره آموزشی هم گذاشتیم و دوره دوم هم هفته دوم بهمن برگزار می‌شود.
شهریاری در پاسخ به سوالی در مورد بحث تفکیک خدمات در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک دولت گفت: تفکیک قوا یکی از اصول قانون اساسی است و دفاتر خدمات قضایی و دولتی هر کدام باید به کارهای خود بپردازند. در برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه به صورت مستقل می‌تواند کارهای خود را پیش ببرد.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد بودجه اختصاص داده شده به این مرکز، گفت: بودجه این مرکز در سال ۹۱، ۳۵ میلیارد تومان بوده است که متاسفانه تاکنون ۱۰ درصد این رقم یعنی ۸ میلیارد در اختیار ما قرار گرفته است و با قول‌هایی که به ما داده‌اند قرار است تا پایان سال ۴۰ درصد دیگر اختصاص داده شود از جمله مقاصد ما این بود که قضات دادگستری را امسال به کامپیوتر مجهز کنیم که این کار تاکنون صورت نگرفته است.
شهریاری تاکید کرد: در حال حاضر ثبت دعاوی چک در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) الزامی است و دادسرا دعاوی مربوط به چک را نمی‌پذیرند.
وی گفت: امیدواریم ظرف مدت یک هفته با تبلیغاتی که صورت می‌گیرد، ثبت چهار خواسته‌ای که به آنها اشاره شد در سامانه “سخا” انجام شود و پس از آن این کار الزامی شود.
معاون قوه قضاییه گفت: تعرفه‌های ثبت دادخواست‌ها در دفاتر اسناد بسته به خدمات از ۵۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان است. زیر ساخت امضای دیجیتال در قوه قضاییه طراحی شده و هنوز پیاده‌سازی نشده است و دفترخانه هویت شخص مراجعه‌کننده را احراز می‌کند و ما نیز هویت دفترخانه را احراز می‌کنیم.
شهریاری در ادامه به طراحی سامانه ثبت‌نام الکترونیکی با عنوان “ثنا” اشاره کرد و گفت: کار این سامانه این است که مردم به صورت یکپارچه از طریق تلفن همراه یا اتصال به سامانه هویت‌شان ثبت می‌شود و با توجه به کثرت پرونده‌های قوه قضاییه فکر می‌کنم ظرف یکی دو سال احراز هویت را به سرانجام برسانیم و بعد از آن بتوانیم احراز هویت را برای دستگاه‌های دیگر از جمله احراز هویت خبرنگاران برای وزارت ارشاد انجام دهیم.
وی در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر اینکه ” آیا در این سامانه دادخواست‌های راجع به مراجع دیگر قضایی نظیر دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود؟” گفت: دیوان عدالت اداری با اینکه زیر مجموعه قوه قضاییه است اما یک سازمان مستقل است. البته ما در فاز اول بحث اتصال سامانه با سازمان‌های دیگر قوه قضاییه نظیر سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و املاک، دیوان عدالت اداری و روزنامه رسمی کشور را طراحی کردیم تا بتوانیم طرح‌های یکپارچه‌سازی را انجام دهیم که البته برای این کار اتصالات سخت‌افزاری را شروع کرده‌ایم.
شهریاری یادآور شد: حدود سه ماه پیش شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شد و براساس آن دادگستری‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی متصل شده‌اند که البته تنها اتصالات سروری انجام شده و خدمات آن در آینده در طرح دیگری با نام شبکه اداری عدالت ارائه خواهد شد.
در ادامه خبرنگاری از سمت جدید شهریاری سوال پرسید که وی در پاسخ گفت: من عضو هیات علمی در مرکز تحقیقات علوم انسانی هستم که از دانشگاه‌ها به قوه قضاییه مامور شده‌ام. سمت معاونت نیز حدود دو هفته است که اضافه شده است ولی این از باب ارتقای رتبه سازمانی است نه مسوولیت جدید.
وی درپاسخ به سوالی در مورد نحوه فعالیت شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: مصوب شد که این شورا زیرنظر شورای عالی فضای مجازی به فعالیت خود ادامه دهد و دیگر به صورت مستقل فعالیت نمی‌کند.
وی افزود: برای این کار استعلام‌های لازم صورت گرفته و تنها چند پاسخ فرعی داده نشده است، ولی در مجموع با این کار در همه شوراها یکپارچگی صورت می‌گیرد و هر فعالیتی که در شورای عالی فضای مجازی باشد به معاونت محتوا تحویل داده می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما همچنان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی هستید؟ گفت: متاسفانه فعلا این طور است اما من هفته‌ای دو ساعت بیشتر برای آنجا وقت نگذاشته‌ام چون اعتقادی ندارم که در آنجا باید فعالیتی شکل گیرد.
