تایید رای اصراری دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری
در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور:
قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، موجب قصاص نیست
به گزارش مأوی، شرح خلاصه جریان پرونده اصراری کیفری ردیف ۹۲/۳۲ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور که روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ برگزار شد و گزارش اجمالی مذاکرات و رأی نهایی اکثریت قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور درج می شود.
خلاصه جریان پرونده
جریان پرونده به شرح گزارش مورخ ۳/۲/۹۲ عضو ممیز شعبه یازدهم دیوان عالی کشور است که رونوشت آن پیوست پرونده است، به طور اجمال این که جوان ۲۳ ساله ای به نام سجاد – ج، در تاریخ ۱/۱/۹۱ در شلمزار در اثر اصابت گلوله به قتل می رسد. قاتل به نام مهدی – ج ۲۵ ساله دستگیر شده و در تحقیقات اولیه اظهار داشته است: به دلیل اختلافات قبلی که با پسرعموی خود سجاد – ج داشتم، اقدام به خرید یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه کلت کمری کردم و با مشاهده پسرعموی خود در میدان شهرداری شلمزار از داخل خودرو پراید اقدام به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سوی وی نمودم و حدوداً ده تیر شلیک کردم و اسلحه را نزدیک پیچ جونقان به بیرون پرتاب کردم. متهم نزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار اظهار داشته است: بعد از اینکه برادرم محمد توسط سجاد و افرادی دیگر مورد تجاوز قرار گرفت، من از کارم دست کشیدم و به دنبال سلاح رفتم و سلاح را تهیه کردم و از آن موقع (چند ماه قبل) مدام در پی سجاد بودم و مترصد فرصتی برای کشتن او بودم، چون عامل اصلی این فرد بود و نقشه او بود که به برادرم تجاوز کردند و من هم دقیقاً می دانستم که می خواهم چه کاری انجام بدهم و به همه گفته بودم که من این آقا را می کشم. به خاطر اینکه به برادرم تجاوز کرد. همه شلمراز اطلاع داشتند که من می خواهم او را بکشم و همه می گفتند که این کار را نکن … بگذار خدا سزایش را بدهد. من هم چون هیچ کس پشتیبان خانواده ام نبود و از ما حمایت نکرد این کار را کردم محمد – ج برادر متهم، محصل، ۱۸ ساله در خصوص قتل سجاد – ج اظهار داشت: من و برادرم مهدی وسایل را جمع کردیم و داخل ماشین گذاشتیم و داخل شهر رفتیم که دور بزنیم، سرفلکه شهرداری سجاد را دیدیم که از سمت قبرستان می آمد، مهدی گفت باید همین جا سجاد را بکشم، گفتم ول کن اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم که شکایت نمی کردیم. هر چه التماس کردم، قبول نکرد، مهدی با ماشین دنبال او رفت. سر کوچه که رسید سجاد را صدا زد و گفت های بیا، سجاد هم برگشت و با حالت عصبانیت به طرف ما آمد. به حدود ده‌پانزده متری که رسید. مهدی به طرف او شلیک کرد و حدوداً ۶ یا ۷ یا بیشتر تیر شلیک کرد. من اصلاً از تصمیم مهدی و اینکه اسلحه دارد، اطلاعی نداشتم و تا روز قبل هم حتی می گفتم که این ماجرا را ول کن و بی‌خیال شو او هم می‌گفت باشد ولی کسی از کارهای او سر در نمی آورد.
پزشکی قانونی پس از معاینه جسد مرحوم سجاد – ج علت فوت وی را پارگی احشاء داخلی در اثر جسم نافذ و داغ (گلوله) تعیین کرده است. متهم مهدی – ج در تحقیقات مورخ ۱۶/۲/۹۱ نزد جانشین بازپرس کیار اظهار داشت: سر فلکه شهرداری که رسیدیم سجاد را دیدم زمانی که به همدیگر رسیدیم من به او گفتم تو خجالت نکشیدی با برادر من که پسرعموی تو بوده، کار خلاف شرع انجام دادی؟ او در پاسخ فحاشی های رکیک به من و خانواده ام داد و به من گفت، اگر بخواهید زیاد مرا اذیت کنید و پشت سر من حرف بزنید، فیلم لواط با برادرت را پخش می کنم و من به او گفتم: مردانگی تو همین بود؟ گفت: آره. من به او گفتم، پس برو. من نیز به داخل ماشین رفتم … اسلحه را برداشتم و مسلح کردم و دنبال او رفتم بوق زدم. در حالی که سجاد به سمت ما می آمد، حدود ۱۵-۱۴ تیر شلیک کردم. متهم در ادامه تحقیقات اظهار داشت: چون با برادرم لواط کرده بود، تصمیم گرفتم و او را کشتم من از حیثیت و آبروی خانوادگی مان دفاع کردم.
در تحقیقاتی که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ رئیس دادگستری کیار به عنوان جانشین بازپرس به عمل آورده است وکیل اولیاء دم مقتول مهدی – ج به اتهام قتل عمدی سجاد – ج و مجازات محمد – ج به اتهام معاونت در قتل و نیز تعقیب کیفری والدین قاتل، به اتهام مخفی نمودن ادله جرم و متهم را خواستار شده است. جانشین بازپرس از متهم مهدی – ج سوال کرده است: با توجه به اینکه برادر شما محمد – ج در پرونده مربوط به آدم‌ربائی و لواط شکایت کرده بود که غیر از سجاد سه نفر دیگر هم به ایشان تجاوز کرده اند، چرا شما فقط تصمیم به قتل سجاد – ج را گرفتید؟ متهم پاسخ داد: طبق اظهارات خودشان سجاد – ج نقشه آدم‌ربائی و تجاوز به برادرم را کشیده بود. من نیز برای اجرایی کردن حکم اسلام خودم تصمیم به این کار گرفتم و خانواده (پدر و مادر و برادرم) اصلاً در جریان نبودند که می خواستم او را بکشم. جانشین بازپرس پس از رسیدگی های لازم علیه آقای مهدی – ج متولد ۱۳۶۶ و فاقد سابقه محکومیت کیفری به اتهام قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و نیز نگهداری اسلحه جنگی به صورت غیر مجاز قرار مجرمیت و در خصوص اتهام آقای محمد – ج دائر به معاونت در قتل عمدی مرحوم سجاد – ج و همچنین اتهام خانم ن – ص و آقای خ – ص مبنی بر مخفی نمودن آلت ارتکاب قتل ( اسلحه) قرار منع پیگرد صادر کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کیار ضمن موافقت با قرارهای صادره، علیه آقای مهدی – ج کیفر خواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است. در جلسه دادگاه وکیل اولیاء دم اظهار داشت موکلین صرفاً مطالبه قصاص نفس متهم مهدی – ج را به اتهام قتل عمد سجاد – ج را دارند و اظهار می دارند دیه مطالبه نمی کنیم. متهم اظهار داشت: هر دو اتهام را می پذیرم … من از همان روزی که قضیه تجاوز به برادرم اتفاق افتاده بود، حسب دلایل پرونده و اطلاع شخصی خودم، وی را عامل اصلی و طراح نقشه این واقعه می دانستم و مصمم به قتل وی شدم و حدود یک ماه بعد در اصفهان این دو سلاح را خریداری کردم و عمدتاً آن را در داخل منزل در شلمزار نگهداری می کردم و بسیاری از مردم شلمزار از قضیه خرید و حمل سلاح توسط من خبر داشتند. سپس وکیل متهم به دفاع از موکل خود اظهار داشته که موکل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول او را کشته است و تهیه و نگهداری سلاح صرفاً برای منظور اصلی ایشان بوده است، لذا مجازات مستقل برای ایشان فاقد وجاهت است. ضمناً در خصوص شکایت محمد – ج از سجاد – ج و رضا – ط و مهدی – ص و سجاد – ج دائر به مشارکت در آدم ربائی با وسیله نقلیه و ارتکاب لواط ایقابی با عنف، دادگاه در مورد اتهام سجاد – ج به لحاظ فوت قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و در خصوص سایر متهمین آنان را از اتهام لواط ایقابی و آدم ربائی تبرئه کرده است. ولی با توجه به اعتراف متهمان سجاد – ج و رضا – ط در مرحله تحقیقات مقدماتی و سایر ادله موجود در پرونده و حصول علم بر ارتکاب بزه لواط غیر ایقابی( تفخیذ) هر یک از آنان را به یک صد تازیانه حدی در ملاءعام محکوم کرده است.
شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری، نیز پس از رسیدگی و انجام محاکمه با اکثریت آراء مرکب از سه نفر از آقایان مستشاران، عمل ارتکاب مهدی – ج دائر به قتل مرحوم سجاد – ج را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد دانسته لذا او را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده اند. ولی به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، به جهت اخلال در نظم و بیم تجری مرتکب و دیگران و صیانت و امنیت جامعه متهم را به تحمل ده سال حبس تعزیری و به اتهام نگهداری و حمل دو قبضه سلاح کلاشینکف و کمری به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم کرده و اسلحه مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط شده است و در خصوص دیه چون اولیاءدم مطالبه نکرده اند، دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است. دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد و همچنین اولیاءدم نسبت به رأی برائت متهم از اتهام قتل عمدی و وکیل متهم از جهت شدت مجازات، نسبت به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده اند که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
اعتراض آقای دادستان محترم شهرکرد به دادنامه مذکور ( دادنامه شماره ۰۰۵۰۰- ۲۹/۸/۹۱ شعبه ۵ دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری) وارد است. زیرا متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق عنوان نکرده که مرحوم را به لحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن، به قتل رسانده است. بلکه از مجموع اظهارات او چنین استنباط می شود که داعیه او انتقام یا مقاصد دیگر بوده است. در حالی که تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی [مصوب ۱۳۷۰] مقرر داشته در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود … در مسئله لواط ادعائی برادر متهم از مقتول و سه نفر دیگر به اتهام آدم ربائی و لواط به عنف شکایت کرده و پرونده در دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی بوده و اساساً متهم در این قضیه سمتی نداشته است مضافاً متهم اظهار داشته که بارها قصد خود را دائر به انتقام از سجاد – ج با پدر و برادرش محمد در میان گذاشته است و آنها او را منع کرده اند. حتی او به لحاظ نصایح پدرش مدتی از فکر انتقام منصرف شده و بعداً ناگهانی با دیدن سجاد به فکر افتاده است تا نقشه‌اش را عملی کند. لذا همانطور که اقلیت دادگاه نظر داشته‌اند موضوع قتل عمد است که این بزه با توجه به اقرار متهم ثابت است. بنابراین با توجه به تقاضای آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد و ذی‌سمت بودن ایشان مستنداً به بند ب و تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و درخواست تجدیدنظر اولیاءدم نیز درجهت درخواست آقای دادستان شهرکرد می‌باشد، مستنداً به بند ۴ ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه مذکور در این قسمت (برائت متهم از جهت قتل عمدی و محکومیت او از جهت قتل شبه عمدی) پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد و با این ترتیب اعتراض آقای وکیل متهم به شدید بودن مجازات منتفی است و در مورد محکومیت متهم به لحاظ نگهداری اسلحه ایراد و اشکالی به دادنامه صادره ملحوظ نیست و رأی در این قسمت تأیید و ابرام می گردد.
این بار پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری ارجاع شد و شعبه مذکور نیز پس از رسیدگی عمل متهم را با اکثریت آراء مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص داده و به شرح دادنامه شماره ۷۳۸۱۴۳۰۰۵۴ – ۱/۵/۹۲ آقای مهدی – ج را از اتهام قتل مستوجب قصاص تبرئه کرده اند. ولی به سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب و دیگران وی را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است و در خصوص دیه چون اولیاءدم مطالبه دیه نکرده اند، دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است. دادگاه در توجیه رأی خود استدلال کرده است با توجه به سبق تصمیم متهم برای سلب حیات از متوفی، تهیه سلاح برای نیل به مقصود … تیراندازی عمدی به سوی قربانی با هدف قتل، نظریه پزشک قانونی، اظهارات شهود بالاخص برادر متهم و اقرار صریح متهم در تمامی مراحل بازجوئی مبنی بر اینکه با تیراندازی نیت قتل مقتول را داشته، موضوع منطبق با بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. النهایه آقای مهدی- ج از هنگام وقوع تجاوز جنسی به برادرش به سبب نقش محوری متوفی به عنوان طراح نقشه و عامل اصلی در آدم‌ربایی و واقعه (عمل شنیع لواط) انگیزه قتل لائط را تجاوز به برادر می‌داند و نزد دادستان بیان نموده است: من از حیثیت و آبروی خانوادگی خود دفاع کردم و برای اجرایی کردن حکم اسلام خود تصمیم به این کار گرفتم. مهدور الدم یک واژه حقوقی و قضائی است و در میان مردم عوام این واژه مشهور نیست، بلکه صرفاً با اعتقاد طرف مقابل را مستحق قتل می دانند. مالاً آنچه محور و مبناست، باور صادقانه مرتکب نسبت به جایز القتل بودن قربانی است و تلقی جواز و اباحه اقدام به قتل نسبت به مجنی علیه نزد خود بوده است. نظر به مندرجات پرونده و دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان که تعرض جنسی را احراز و رأی به محکومیت متهمین صادر و هر چند مقتول که در آن پرونده متهم بوده، قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است، برای دادگاه اعتقاد قاتل به استحقاق کشته شدن فاعل در پرونده عمل شنیع لواط و مقتول در این پرونده، محرز است.
پس از ابلاغ رأی دادگاه آقایان سید مرتضی – ج و یاسین – ص به وکالت از اولیاءدم مرحوم سجاد – ج، محمدهادی – ب به وکالت از آقای مهدی – ج طی لوایحی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و از دیوان عالی کشور تقاضای تجدیدنظر کرده اند. وکلای اولیای دم مرقوم داشته اند، به طور طبیعی در پرونده حاضر که در راستای تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تشکیل یافته است، بحث و نزاع بر این است که آیا متهم حین ارتکاب قتل اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول داشته است یا خیر؟ اگرچه اصالت العدم در این گونه موارد به عنوان اصل اساسی و اصل برائت و اصل محقون الدم بودن افراد لازم الرعایه است. معهذا به دلائل و قرائن متعدد وجود چنین اعتقادی در متهم پرونده حاضر حین ارتکاب قتل به شدت مورد تردید است. در کلیه مراحل و جلسات گذشته متهم به اجرای حکم اشاره ای نداشته و همواره علت اصلی ارتکاب قتل را بحث و جدال لفظی اطلاع یافتن از وجود فیلمی که از صحنه لواط با برادرش تهیه شده و در نهایت مخدوش شدن آبروی خانوادگی خود اعلام داشته است و همان گونه که در لوایح پیشین آمده، علت اصلی ارتکاب قتل، نه اجرای حکم شارع بلکه صرفاً حس سرکش انتقام جویی و تسویه حساب شخصی و اطفاء غریزه سزادهی بوده است..
آقای محمد هادی – ب وکیل متهم نسبت به قسمتی از رأی دادگاه که مبنی بر محکومیت موکلش به تحمل هفت سال حبس می‌باشد، اعتراض و با عنایت به جوان بودن موکل و قصد ایشان به تشکیل خانواده تقاضای رسیدگی و نقض این قسمت از دادنامه را جهت تخفیف مجازات کرده است.
رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
نظر به این که شعبه سوم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری، همانند شعبه پنجم دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی متهم در قتل سجاد – ج را با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تشخیص داده و مبادرت به صدور رأی اصراری کرده‌اند که مورد تأیید این شعبه نمی‌باشد، پرونده در اجرای بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور عیناً به دفتر آن هیأت محترم ارسال می‌گردد.
این پرونده قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارد
حجت‌الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار شعبه ۶ دیوان عالی کشور، با بیان اینکه این پرونده قابلیت طرح ندارد، بیان داشت: در قانون مجازات اسلامی سابق هیچ اشاره ای مبنی بر اعتقاد به مهدورالدم بودن نشده بود. فقط در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ این قانون به صورت کلی بیان شده بود، در مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست، دیه اخذ می‌شود و اعتقاد به مهدورالدم بودن، ممکن است، یکی از موارد فوق باشد.
وی افزود: باید شعبه پنجم دادگاه کیفری استان با دقت بیشتری به این پرونده رسیدگی می‌کرد. همچنین لازم بود، پرونده های لواط ایقایی را بیشتر مورد تتبع و بررسی قرار می داد که در این خصوص هیچ تحقیقی صورت نگرفته است. پس از نقض رأی شعبه پنجم، دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری و ارجاع به شعبه دیگر، آن شعبه نیز در خصوص پرونده لواط تحقیقی نکرده است.
احمدی شاهرودی به ایراد دیگر در خصوص این پرونده اشاره و تصریح کرد: در رسیدگی اخیر دادگاه کیفری استان، باید ادله اثبات دعوا را طبق قانون جدید احصاء می کرد. همان طور که در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که متأسفانه این امر از دید قضات این دادگاه مغفول مانده است.
عمل متهم قتل شبه عمد و مستوجب دیه است
حجت‌الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون شعبه ۷ دیوان عالی کشور به بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اشاره کرد و گفت: طبق این بند و طبق تبصره ۲ این ماده قانونی در صورتی مرتکب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن فردی را بکشد و بعداً اعتقاد به مهدورالدم بودن را ثابت کند، قتل شبه عمد است و قصاص از وی ساقط می شود، اما باید دیه را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به موارد اعتقاد به مهدورالدم بودن اشاره کرده است. در این پرونده نیز مشهود است که متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، این قتل را انجام داده است، چرا که مقتول طبق پرونده ای که در دادگاه کیفری استان تشکیل شده با برادر متهم به قتل، مرتکب فعل حرام شده است. طبق مستندات پرونده، متهم به مهدورالدم بودن اعتقاد داشته است و از محتویات پرونده این امر ثابت می شود. بنابراین عمل متهم قتل شبه عمد است و باید دیه پرداخت کند و مستوجب قصاص نیست.
متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است
دکتر یدا… علیزاده مستشار شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، با بیان این که طبق محتویات پرونده محرز است که متهم با انگیزه و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، قتل را مرتکب شده است، گفت: دادگاه‌های کیفری استان از جنبه عمومی جرم مرتکب قتل را محکوم کرده اند و قتل را نیز شبه عمد دانسته، اما در خصوص دیه مقتول تعیین تکلیف نکرده اند. لازم بود که تکلیف دیه نیز در این پرونده مشخص می شد.
مصادیق و تعاریف مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی سابق به دقت بیان نشده بود
رضا فرج اللهی، رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با بیان اینکه مصادیق و تعاریف مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی، سابق به دقت بیان نشده بود، گفت: اما ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از موارد و مصادیق مهدورالدم بودن رفع ابهام کرده است. در بند یک ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است: اگر کسی مرتکب قتل فردی شود که مقتول مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات باشد، به قصاص و دیه محکوم نمی شود.
وی تصریح کرد: در ما نحن فیه متهم، کسی را کشته است که نسبت به برادر وی پرونده لواط ایقایی در دادگاه کیفری استان داشته است. دادگاه به لواط ایقابی حکم نداده اما تفخیذ را در پرونده فوق محقق دانسته است و آن را احراز کرده است.
وی افزود: در مورد محکومیت مقتول به تفخیذ لازم نبود که متهم ذی نفع باشد، متهم با این انگیزه مقتول را به قتل رسانده که اولاً مهدورالدم است و در اینجا جرم ارتکابی متهم مصداق بند ب ماده ۲۹۱ ق . م . ا می شود. بنابراین به قدر متیقن، با توجه به موارد فوق متهم نباید قصاص شود و بنابراین رأی دادگاه‌های کیفری استان قابل تأیید است.
قتل واقع شده، قتل عمد نیست
حجت‌الاسلام و المسلمین قدرت الله عروجی رئیس شعبه ۶ دیوان عالی کشور افزود: متهم به قتل هیچ اختلاف و درگیری با مقتول نداشته است به جز آنکه مقتول، طبق پرونده ای که در دادگاه کیفری استان مطرح بوده، مرتکب فعل جرام با برادر متهم به قتل شده است. متهم در این پرونده اقرار به قتل کرده است و انگیزه خود را مهدورالدم بودن وی ارزیابی کرده است. شعبه دادگاه کیفری استان نیز بر این اساس حکم صادر کرده است. بنابراین عمل متهم، قتل عمد نیست.
متهم در تمام مراحل رسیدگی مقتول را مستحق کشتن دانسته است
حجت‌الاسلام و المسلمین قدیانی رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور با بیان اینکه متهم به قتل صریحاً به قتل اعتراف کرده است بیان داشت: متهم برای قتل اسلحه خریده است. در تمامی مراحل رسیدگی گفته است که مقتول مستحق کشتن بوده است و بنابراین او را کشتم.
متهم طبق ماده ۳۰۲ ق.م.ا مصوب ۹۲ مرتکب قتل شده است
موحدی عضو معاون شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور افزود: متهم در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان، طبق قانون قدیم مجازات اسلامی محکوم شده است و پس از نقض پرونده و ارجاع به شعبه دیگر دادگاه، طبق قانون جدید مجازات اسلامی محاکمه شده است. متهم طبق ماده ۳۰۲ ق.م.ا مصوب ۹۲ مرتکب قتل شده است. اما قتلی وی به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول بوده است.
انگیزه متهم به قتل در این پرونده شرافتمندانه بوده است
عباس بلادی، مستشار شعبه ۷ دیوان عالی کشور با بیان اینکه دادگاه ها در حکم خود به پرداخت دیه اشاره نکرده اند گفت: لازم بود دادگاه‌ها در این خصوص اظهار نظر می‌کردند.وی افزود: انگیزه متهم به قتل در این پرونده الهی و شرافتمندانه بوده است و مطابق مواد ۳۰۲ و ۳۰۲ ق. م . ا مصوب ۱۳۹۲ نباید قصاص شود و در صورت قصاص متهم اثرات نامطلوب اجتماعی در شهر محل وقوع قتل خواهد داشت.
نمی‌توان این قتل را شبه عمد دانست
حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی در خاتمه جلسه اظهار داشت: متهم با شلیک گلوله مقتول را به قتل رسانده است. پدر و مادر مقتول راضی به قتل نبوده اند، کسی که در پرونده لواط مجنی علیه بوده است، می گوید تصمیم به قتل نداشته است. متهم به قتل به علت مخالفت پدرش، حتی پای وی را شکسته است. در این پرونده نمی توان به اعتقاد مهدورالدم بودن قتل را شبه عمد دانست. بنابراین رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
در خاتمه از تعداد ۶۱ قاضی حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۰ قاضی رأی شعبه سوم دادگاه کیفری استان و ۱۱ تن، رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
