تایید رای اصراری دادگاه کیفری استان خراسان شمالی
در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور:
ادعای صرف، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان را ثابت نمی‌کند
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع رأی اصراری ردیف ۹۳/۴ به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری این دیوان روز سه شنبه ۱۸/۶/۹۳ تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار مأوی، طبق پرونده واصله به هیأت عمومی دیوان، شعبه دوم دادگاه کیفری استان خراسان شمالی دو نفر را به اتهام قتل عمدی دو تن دیگر به مجازات قصاص محکوم می کند. در جلسه دادگاه و از محتویات دفاع متهمان می توان استنباط کرد که نامبردگان انگیزه قتل را اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان دانسته اند. اکثریت اعضای شعبه دوم دادگاه فوق‌الذکر اعتقاد به مهدورالدم بودن را رد کرده و حکم به قصاص داده اند. پس از تجدیدنظرخواهی وکلای محکومان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۳ این دیوان ارجاع شده است. اکثریت اعضای شعبه به حکم قصاص شبهه وارد کرده و اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را قابل احراز ارزیابی کرده و حکم صادره شعبه دوم دادگاه فوق الاشاره را نقض و رسیدگی به این پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده‌اند.
اکثریت اعضای شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان شمالی در رسیدگی به این پرونده، دفاعیات متهمان مبنی بر اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان را نپذیرفته و حکم به قصاص صادر کرده اند که با تجدیدنظرخواهی مجدد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و دوباره با توجه به سبق ارجاع به شعبه ۳۳ این دیوان ارجاع شده است. اکثریت اعضای این شعبه همچنان اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را قابل احراز و پرونده را اصراری دانسته و جهت طرح در جلسه هیأت عمومی ارسال کرده اند.
اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رسیدگی به این پرونده، رأی شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان شمالی مبنی بر عمد بودن عمل مجرمانه قتل را تأیید کردند.
خلاصه جریان پرونده
آقایان مرتضی – پ و مهدی – س به اتهام قتل عمدی مرحومان جواد – س و امید – ر و معاونت در آن تحت تعقیب قرار گرفته و هر کدام از آنان به قصاص نفس و پانزده سال حبس محکوم گردیده اند، با این توضیح: آقای ابوالفضل – ر در مورخ ۲۰/۳/۹۱ به کلانتری مراجعه و اظهار داشته است فرزندم به نام امید به همراه جواد – س در مورخ ۱۹/۳/۹۱ از منزل خارج و تاکنون مراجعت ننموده اند. در مورخ ۲۲/۳/۹۱ بستگان مفقودان جنازه آنان را در کوه های اطراف یافته و به مأموران انتظامی گزارش کرده اند. صورتجلسه مأموران حاکی است که جسد امید- ر در حالی که دهان وی توسط چسب بسته شده و دچار شکستگی گردن بوده است و در جسد جواد – س آثار چاقو خوردگی وجود داشته، یافت شده است.
آقای مرتضی – پ به عنوان متهم تحت پیگرد قرار گرفته و در بازرسی بدنی، آثار زخم های متعدد در بدن او وجود داشته که درباره علت برخی از آنها اظهار داشته است: نمی‌دانم چرا زخم شده و درباره برخی دیگر گفته از موتورسیکلت افتادم. پدر و مادر مقتولان اظهار داشته‌اند: فرزندانمان در روز جمعه برای تفریح از منزل خارج شده و گفته اند با دوستانمان می رویم و نامی از آنها نبرده اند و فعلاً به کسی مظنون نیستیم.
مرتضی – پ اتهام قتل را نپذیرفته و با قرار بازداشت موقت راهی زندان شده است. متهم یاد شده در مورخ ۲۳/۳/۹۱ اقرار کرده که به اتفاق مهدی – س امید – ر و جواد – س را به قتل رسانده است و علت آن را تجاوز به عنف به همسرش اعلام نموده است.
متهم مهدی – س نیز به همین موضوع اعتراف نموده است. وی نیز با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است. متهمان در بازسازی صحنه قتل جزئیات حادثه را توضیح داده اند. پزشکی قانونی علت فوت جواد – س را اصابت جسم برنده و نافذ و خونریزی داخلی ناشی از آن اعلام کرده است. مرجع مذکور همچنین علت فوت امید – ر را فشار بر عناصر حیاتی گردن و عوارض آن اعلام نموده است.
خانم زهرا – س ( همسر مرتضی – پ و خواهر مهدی – س ) اظهار داشته است: مقتولان به من تجاوز کردند. اول به شوهرم گفتم. ناراحت شد. بعد داخل اتاق نشست و گریه کرد. به برادرم چیزی نگفتم. شوهرم به مادرم گفته بود که مادرم مرا به دکتر برد. بر اساس صورتجلسه بازسازی صحنه قتل به مورخ ۲۴/۳/۹۱ متهم مرتضی – پ اظهار داشته است: … موتورسیکلت ها را کنار جاده پارک کردیم و با یکدیگر به پایین دره رفتیم … امید و جواد مشروب خوردند و جواد لباسش را در آورد و دراز کشید و من و مهدی و امید به بهانه جمع کردن چوب به پایین دره رفتیم و کنار تخته سنگی امید را به کناری کشیدم و چاقویی در دست راستم بود که فکر می کنم ضرب ای به پهلوی راست او زدم و گردن امید را گرفته بودم که مهدی رسید و سپس مهدی دو مشت به شکم امید زد و با لگد زدن او را فشار داد، ولی امید هنوز جان داشت و خر خر می کرد که جواد رسید و مهدی به سمت او رفت و او را به زمین انداخت و روی پای او نشست و من هم در کنار سمت چپ او بودم و چند ضربه چاقو به شکم او زدم، ابتدا جواد می خواست فرار کند که مهدی او را از پشت گرفته بود و من دو ضربه چاقو به شکم جواد زدم که چاقو از دستم افتاد، جواد را به پایین تخته سنگ کشیدیم که هنوز جان داشت و من با پا گردن جواد را فشار دادم تا تمام کرد و مهدی هم گردن امید را فشار داد تا مرد.
مهدی – س نیز در صحنه بازسازی اظهار داشته است: وقتی به پایین دره رفتم، دیدم مرتضی، امید را به تخته سنگی هل داده و از سمت پهلوی راست امید خون می آمد که مرتضی گردن او را گرفت و به زمین افتاد که من هم گردن او را گرفتم. جواد آمد و امید که بی حال شده بود را رها کردیم و به سراغ جواد رفتیم. من جواد را به زمین انداختم که پا شد، فرار کند و او را از پشت گرفتم که مرتضی با چاقو دو ضربه به شکم او زد و روی زمین افتاد و من روی پایش نشستم و مرتضی هم سمت چپ جواد بود که مجدداً با چاقو به او زد و و او را به پایین سنگ بردیم که هنوز جان داشت و من با پا گردن امید را فشار دادم تا تمام کرد و مرد و مرتضی هم گردن جواد را فشار می داد با پایش تا مرد و بعد … .
خانم زهرا – س همسر مرتضی – پ جزئیات تجاوز به عنف مقتولان به خود را بیان کرده است. پزشکی قانونی در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام داشته: علت فوت مرحوم امید – ر خفگی ناشی از فشار بر عناصر حیاتی گردن بوده که با توجه به نزدیکی زمانی اقدام فرد الف و ب اظهار نظر قطعی در خصوص عامل اصلی خفگی نام برده، مقدور و امکان پذیر نمی‌باشد. متهم مرتضی – پ نزد بازپرس اظهار داشته: … دو یا سه ضربه از جلو به جواد زدم. چاقو از دستم افتاد بعد او افتاد، مهدی دست و پای وی را گرفت. من هم گردن وی را دو دستی گرفتم. یکی دو دقیقه نگه داشتم خسته شدم جانش هم در آمده بود. چون دیگر دست و پا نمی‌زد … بعد مهدی رفت پایش را گذاشت روی گردن امید، دید جانش در نمی‌آید. بعد دو تا مشت زد به شکمش بعد با دست گردن او را گرفت. حدود یکی دو دقیقه نگه داشت …. مهدی کار امید را تمام کرد. متهم مهدی – س ضمن تکرار مطالب گذشته، خود اظهار داشته است: من قبول ندارم که امید را کشتم. من فقط آخرش پایم را گذاشتم. دیگر کارش تمام شده بود ….
پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادگاه کیفری استان خراسان شمالی ارسال می‌گردد. برای متهم مرتضی – پ به اتهام قتل عمدی مرحوم امید – س و معاونت در قتل مرحوم امید – ر و برای متهم مهدی – س به اتهام قتل عمدی مرحوم امید – ر و معاونت در قتل مرحوم جواد – س تقاضای کیفر شده است.
رسیدگی در شعبه دوم دادگاه کیفری استان خراسان شمالی
شعبه دوم دادگاه کیفری استان که حسب‌الارجاع به موضوع رسیدگی کرده، در مورخ ۱۱/۵/۹۱ با حضور نماینده دادستان، طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه داده است. در این جلسه اولیاء دم و وکیل آنان خواستار قصاص از متهمان گردیده اند. متهم مرتضی – پ در این جلسه اظهار داشته: حرف همسرم را که گفته بود او را داخل منزل برده، دست و پایش را بسته‌اند و جواد و امید به زور به او تجاوز کرده‌اند، باور نکردم (او هر شب گریه می‌کرد یک شب ناراحت شدم …. قضیه را گفت) با جواد و امید قرار گذاشتیم برویم تفریح تا از خودشان بپرسیم… رفتیم غذا خوردیم، جواد خوابید، من و امید ۱۰۰ متر فاصله گرفتم. من چاقو را درآوردم از یقه امید گرفتم. گفتم قضیه تجاوز به همسرم درست است؟ دو سه بار داد زد و جواد خوابیده بود. مهدی صدا را شنید و آمد پیش ما و از امید پرسید که به همسر مرتضی تجاوز کردی یا خیر؟ امید گفت مادربزرگم گفت این کار را بکن. گفتم چرا مادربزرگت این کار را خواست، گفت چون با پسرخاله‌ات ازدواج نکرده است. این کار را بکنید تا طلاق بدهد و آبرویش برود. در آنجا من و مهدی گردنش را گرفتیم. چون این حرف را زد خیلی ناراحت شدیم. مهدی گردنش و من دهانش را گرفتم. امید افتاد زمین و بی‌هوش شد. چون عرق زیاد خورده بود که دیدیم جواد آمد. مهدی سریع او را رها کرد و رفت جواد را از پشت گرفت. من رفتم دو سه ضربه چاقو به شکم جواد زدم و چاقو از دستم افتاد و جواد افتاد زمین دیدیم که امید دارد نفس می‌کشد. من رفتم وسایل را جمع کردم، آمدم دیدم مهدی هنوز پایش روی گلوی اوست و قبل از اینکه پا را بگذارد یک مشت به شکم امید زد و چسب به دهانش زد و دید که نفس او در‌نمی‌آید، بلند شد … موضوع تجاوز در زمان نامزدی ما بوده است…. وکیل متهم یاد شده اظهار داشته، با توجه به انگیزه متهمان و طرح نقشه قتل از سوی آنان و اینکه کشتن مقتولان را مباح می‌دانسته‌اند و چسب زدن به دهان یکی از مقتولان و ایجاد مشابهت با صحنه تجاوز به همسر متهم، اقدام متهم قتل شبه عمد است به استناد بند «ب» ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی چون اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان داشته‌اند.
اکثریت اعضای شعبه دوم دادگاه فوق الذکر اعتقاد به مهدورالدم بودن را رد کرده و حکم به قصاص داده اند. پس از تجدیدنظرخواهی وکلای محکومان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۳۳ این دیوان ارجاع شده است.
اکثریت اعضای شعبه به حکم قصاص شبهه وارد کرده و اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را قابل احراز ارزیابی کرده و حکم صادره شعبه دوم دادگاه فوق الاشاره را نقض و رسیدگی به این پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده‌اند.
اکثریت اعضای شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان شمالی در رسیدگی به این پرونده، دفاعیات متهمان مبنی بر اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان را نپذیرفته و حکم به قصاص صادر کرده اند که با تجدیدنظرخواهی مجدد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و دوباره با توجه به سبق ارجاع به شعبه ۳۳ این دیوان ارجاع شده است. اکثریت اعضای این شعبه همچنان اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را قابل احراز و پرونده را اصراری دانسته و جهت طرح در جلسه هیأت عمومی ارسال کرده اند.اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رسیدگی به این پرونده، رأی شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان شمالی مبنی بر عمد بودن عمل مجرمانه قتل را تأیید کردند.
رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، ارتکاب بزه انتسابی به متهمان آقایان مرتضی – پ با وکالت تسخیری آقای نبی ا… – ی و مهدی – س با وکالت تسخیری آقای علیرضا – خ، اولی دایر بر قتل عمدی مرحوم جواد – س و معاونت در قتل عمدی مرحوم امید – ر و دومی دایر بر قتل مرحوم امید – و معاونت در قتل عمدی مرحوم جواد – س، محرز است و محکومیت هر یک از آنان به تحمل پانزده سال حبس، مطابق قانون بوده و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات خدشه بر اساس رأی و نقض آن را در این بخش فراهم نماید، به عمل نیامده است. بنابراین به استناد بند «الف» ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث تأیید و ابرام می گردد و در خصوص محکومیت نام بردگان به قصاص نفس، با توجه به تحقیقات صورت گرفته، اظهارات و دفاعیات متهمان و وکلای آنان، از آن جا که متهمان، پس از آن که احراز نموده اند که مقتولان به خانم زهرا – س، به زور تجاوز نموده اند ( هرچند این موضوع به اثبات نرسیده، ولی قرائن و شواهدی آن را تأیید نموده است) و اظهارات زهرا – س و متهمان از تأثر شدید ایشان و سپس تصمیم به قتل، حکایت دارد از جمله: متهم مرتضی – پ اظهار داشته است: حدود یک ماه از ازدواج من گذشته بود. همسرم هر شب گریه می کرد. یک شب ناراحت شدم. او را کتک زدم قضیه را گفت که امید و جواد دست و پای او را بسته و به او تجاوز کرده بودند و من حرف خانمم را قبول نکردم. گفتم شاید دروغ باشد که با امید و جواد قرار گذاشتیم که از خودشان بپرسم که راست است یا دروغ؟ …. متهم مهدی – س اظهار داشته است: از امید پرسیدم به همسر مرتضی تجاوز کردی یا خیر؟ او گفت مادربزرگم گفت این کار را بکن …. من و مرتضی گردنش را گرفتیم. چون این حرف را زد خیلی ناراحت شدیم … من از ناموسم دفاع کردم و دشمنی با مقتولان نداشتم. متهم مهدی – س همچنین اظهار داشته است: …. مرتضی – پ داماد ما شد مدتی ناراحت بود و گریه می کرد. علت را از او پرسیدم، قضیه را تعریف کرد و مرتضی گریه می کرد و من حاضر بودم زمین شکافته شود و من را فرو ببرد … انتظار این کار از سوی مقتولین با خواهرم را نداشتم … مرتضی گفت: خواهرت را طلاق می دهم و ما از آبروی خود می ترسیدیم …. مرتضی می گفت همسرم شب ها گریه می کند و از حرف های او مطمئن شدم. چون مرتب این حرف را تکرار می کرد و به خاطر حفظ آبروی خانواده ام این کار را کردم …. از قضیه تجاوز کردن به خواهر من همه خبر داشتند، فقط عمویم خبر نداشت و به من مقتولان و خانواده آنان طعنه می زدند و می گفتند کی عروسی خواهرت است و مشخص بود که از ماجرای تجاوز خبر دارند.
با توجه به مراتب بالا و مجموع محتویات پرونده احراز می‌شود که متهمان جازم بوده اند که مقتولان به ناموس آنها تجاوز عنف کرده اند و علی الاصول آنان را متجاوز و مستحق قتل می‌دانسته اند، هر چند اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان را به زبان نیاورده اند و این اصطلاح حقوقی توسط وکلای مدافع آنان بیان شده است، ولی از مجموع اظهارات و توضیحات متهمان حقیقت موضوع فهمیده می شود و عدوانی بودن قتل که در تعریف قتل عمد آورده شده، احراز نمی‌گردد و در استحقاق ایشان به مجازات قصاص، شبهه جدی وجود دارد و بسیاری از فقهای بزرگ همانند شیخ طوسی، قاضی ابن براج، شهید ثانی، مجلسی اول، سید جواد عاملی، امام خمینی و آیات عظام مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، قاعده درء را در قصاص جاری می دانند و دو نفر از دادرسان محترم دادگاه نیز، اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را ثابت و اقدام آنان را مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی دانسته اند. بنابراین محکومیت متهمان یاد شده بالا به قصاص نفس قابل ابرام نیست و ضمن وارد دانستن اعتراض وکلای آنان و مستنداً به بند ۴ قسمت « ب » ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته، از این حیث نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد.
رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان شمالی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور
پس از ارجاع، شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان شمالی به عنوان شعبه هم عرض وارد رسیدگی شده است و در مورخ ۲۱/۳/۹۲ با حضور نماینده دادستان، اولیاءدم، متهمان و وکلای آنان تشکیل جلسه داده است. در این جلسه طرفین و وکلای آنان مطالب گذشته خود را تکرار کرده اند. دادگاه جهت استماع اظهارات گواهان بتول – ر و زهرا – س درباره مهدورالدم بودن مقتولان، جلسه دادرسی را تجدید و جلسه را در مورخ ۲۹/۵/۹۲ تشکیل داده است که در این جلسه زهرا – س و بتول – ر ، اظهارات سابق خود را تکرار و بر آن تأکید کرده اند. دادگاه در مورخ ۱۴/۸/۹۲ آخرین جلسه را با حضور نماینده دادستان، طرفین و وکلای آنان تشکیل و متهمان ضمن اقرار به قتل عمدی، به عنوان آخرین دفاع اظهار داشته اند: به عنوان دفاع از ناموس این کار را کردیم … وکلای آنان نیز دفاعاً اظهار داشته اند که موکلان، به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتولان مبادرت به قتل کرده اند.
صدور رای اصراری از شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان شمالی
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است و طی آن همانند دادگاه قبلی با احراز قتل عمدی، دفاع متهمان و وکلای آنان را غیر موجه دانسته است و با اعلام این که اقدامات انجام یافته، از مصادیق دفاع مشروع نیز محسوب نمی گردد، هر دو متهم را به قصاص نفس محکوم نموده است. دو نفر از دادرسان محترم دادگاه به عنوان اقلیت، اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را محرز و مورد را از مصادیق ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص داده اند و به محکومیت متهمان به پرداخت دیه و مجازات تعزیری نظر داده اند.
ارسال پرونده به هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
پس از ابلاغ رأی آقای علیرضا – خ به وکالت از آقای مهدی – س و آقای فضل ا… – ز به وکالت از آقای مرتضی – پ در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض و خواستار تجدیدنظر و نقض دادنامه گردیده اند. پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور در مورخ ۷/۱۱/۹۲ به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمود حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه تجدید نظر خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می‌دهد:
با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که با عنایت به استدلال بیان شده در دادنامه شماره ۷۷۲ – ۲۸/۱۱/۹۱، این شعبه محکومیت متهمان مهدی – س و مرتضی – پ ، به قصاص نفس قابل تأیید و ابرام نیست و از آنجا که شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان شمالی، همانند شعبه دوم دادگاه کیفری استان مزبور، رأی به قصاص نفس نام بردگان داده و حکم اصراری صادر نموده است، بنابراین در اجرای بند «ج» ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)، نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال گردد.
اعتقاد به مهدورالدم بودن در این پرونده منتفی است
پناو مستشار شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت با آراء دادگاه های کیفری استان، گفت: همسر یکی از متهمان به قتل ادعای تجاوز به خود را از سوی مقتولان مطرح کرده است. اقرار نامبرده علیه خودش نافذ و به ضرر دیگران تأثیر ندارد.
وی افزود: زنا فقط صرفاً یک ادعاست و اصلاً از طریق شهادت شهود، اقرار و یا علم قاضی ثابت نشده است. بنابراین اعتقاد به مهدورالدم بودن در این پرونده منتفی است و دیدگاه قضات دادگاه‌های کیفری استان را تأیید می‌کنم.
باید در انگیزه قتل‌ها، بیشتر موشکافی می شد
حجت الاسلام و المسلمین قدرت ا… عروجی رئیس شعبه دیوان عالی کشور با بیان این که محکمه باید اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را احراز می کرد، اظهار داشت: در این نوع قتل‌ها لازم نیست که مهدورالدم بودن مقتول ثابت شود. اگر متهمان در تمامی مراحل رسیدگی بیان داشته‌اند که مقتولان به همسر یکی از آنان تجاوز کرده اند و به این دلیل آن ها را کشتند. آنها از لفظ مهدورالدم بودن استفاده نکرده‌اند.
وی تصریح کرد: باید در انگیزه قتل‌ها، بیشتر موشکافی می‌شد. مشخص است اختلافات مالی یا خانوادگی در این قتل ها تأثیر گذار نبوده است و نمی توان ادعای متهمان را رد کرد. این ادعاها باعث شده است که از تعداد ۱۰ قاضی در دادگاه کیفری استان تعداد، شش تن حکم بر قصاص و چهار قاضی نیز اعتقاد به مهدور الدم بودن را تأیید کرده اند. با توجه به این که شبه در قصاص ساری و جاری است، رأی شعبه دیوان را تأیید می‌کنم.
مرتکبین این قتل‌ها را به اعتبار تجاوز مقتولین انجام داده‌اند
حجت‌الاسلام‌و المسلمین طالبی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور، به رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه دیوان قتل را مستوجب قصاص ندانسته است، اما لازم بود مجازات معاونت در قتل عمدی را که ۱۵ سال حبس بود را تقلیل دهد. در اینجا لازم بود، با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۱۵ ق.م.ا مصوب ۹۲، اگر قاتلین بر هر دلیلی قصاص
نمی‌شدند، مجازات ۱ تا ۵ سال پیش‌بینی می‌شد. وی با بیان اینکه دادگاه‌های کیفری استان به قتل عمد تأکید کرده‌اند، گفت: ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن در احکام صادره از دادگاه‌های کیفری استان با استدلال رد نشده است.طالبی افزود: مرتکبین این قتل ها را به اعتبار تجاوز مقتولین انجام داده‌اند و چون چنین اعتقاد داشته اند، قتل ها را مستوجب قصاص نمی‌دانم و بنابر احتیاط رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم.
اعتقاد به مهدورالدم بودن باعث شبهه در این قتل شده است
یساقی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور با بیان اینکه اصل قتل وقوع یافته است، گفت: اگر متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن مرتکب قتل شده اند، نظامات دولتی را شکسته اند و رعایت نظامات دولتی از اوجب واجبات است و این اخلال در نظامات دولتی مستوجب تعزیر است.
وی افزود: اعتقاد به مهدورالدم بودن باعث شبهه در این قتل شده است، با توجه به قاعده درأ قاطعیت در قصاص ندارم. بنابراین رأی شعبه دیوان را تأیید می‌کنم.
قتل‌های واقع شده، صرفاً بر مبنای عواطف بوده است
خالصی قاضی دیوان عالی کشور گفت: تردیدی نیست که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، قاتل را از مجازات قصاص رها می‌کند. حال این اعتقاد آثار و علایمی دارد. شخصی که معتقد به مهدورالدم بودن مقتول است، قتل را صرفاً برای رضای خدا انجام می‌دهد. وی با اشاره به اینکه قتل‌های واقع شده، صرفاً بر مبنای عواطف بوده است، اظهار کرد: نباید دروازه اعتقاد به مهدورالدم بودن را این قدر وسیع بگیریم که هرکسی که مرتکب قتل شد از اتهام قتل عمد رهایی یابد. بنابراین رأی دادگاه‌های کیفری استان مورد تأیید است.
متهمان فقط به صرف شنیدن و بدون اثبات زنای به عنف در دادگاه اقدام به قتل کرده‌اند
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر باغانی رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور با بیان اینکه زنای به عنف به همسر یکی از متهمان به قتل ثابت نشده است گفت: متهمان فقط به صرف شنیدن و بدون اثبات زنای به عنف در دادگاه اقدام به قتل کرده‌اند. قضات دادگاه‌های کیفری استان از نزدیک بحث‌ها و دفاعیات متهمان را شنیده اند و حکم به قصاص داده اند با توجه به این موارد با حکم دادگاه موافق هستم.
اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را محرز نیست
حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، بیان داشت: مرتکبین اصل قتل واقع شده را انکار نمی‌کنند و ادعا می‌کنند که به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتولان را به قتل رسانده‌اند. اساس این شبهه را نیز همسر یکی از متهمان مطرح کرده است. اینجا نه زنا ثابت است و نه عنف. بیان همسر یکی از متهمان به قتل فقط ادعاست و آنان نتوانسته این ادعا را در دادگاه ثابت کنند. دادستان کل کشور همچنین اظهارات همسر یکی از متهمان را متناقض توصیف کرد و افزود: علاوه بر اینکه هیچ قرینه و اماره مبنی بر تجاوز وجود ندارد، همسر متهم اظهاراتی متناقض و غیرهماهنگ با هم در مورد زنای به عنف داشته است.رئیسی اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن مقتولان را محرز ندانست و گفت: آنان به دلیل عصبانیت و تشفی خاطر قتل را انجام داده‌اند. وی در خاتمه شبهه را در این قتل‌ها وارد ندانست و اظهار کرد: اگر قرار باشد فقط با یک ادعایی که هنوز ثابت نشده است قصاص منتفی شود، امر صحیحی نیست و رویه نادرستی است.
در پایان جلسه هیأت عمومی موضوع پرونده اصراری کیفری ۹۳/۴، از تعداد ۶۴ قاضی حاضر تعداد ۳۶ قاضی رأی شعبه شبعه دادگاه کیفری استان را تأیید کردند.
