پایگاه خبری اختبار- روز ۱۲ اسفند جلسه رسیدگی به دعوای وزارت کشور به طرفیت «جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی» در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران برگزار شد و صبح روز بعد دادگاه رای بدوی انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.
موضوع دعوا، انحلال اجباری و لغو شماره ثبت انجمن بود و در بخشی از دادخواست تقدیمی آمده است: «…هر پدیده اجتماعی در کنار کارکردهای مثبتی که بر مبنای اهداف تعیین‌شده آن شکل می‌گیرد ممکن است در گذر زمان از اهداف خود به دلایل متعدد انحراف پیدا کرده و نه‌تنها توانایی لازم برای ایفای کار ویژه‌های مثبت خود را از دست بدهد و تبدیل به یک معضل جدید اجتماعی شود که لازم است به‌موقع با اعمال تمهیدات و ضمانت اجراهای قانونی از گسترش انحرافات ایجاد شده جلوگیری به عمل آید تا به پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد نشود.»
متن کامل این رای را که توسط قاضی «سلمان پورمریدی» صادر شده است در ادامه می‌خوانید:
پرونده کلاسه 9909980237600537 شعبه ۵۵ حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۳۷۶۰۱۰۸۹
خواهان: وزارت کشور به نشانی استان تهران – منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله فاطمی، بزرگراه شهید گمنام، خیابان دکتر سید حسین فاطمی، پلاک ۶۷، طبقه اول با نمایندگی خانم رقیه محمدی
خوانده: جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) با وکالت آقای ابوذر و آقای آرش کیخسروی
خواسته‌ها:
- دستور موقت
- ابطال سند (موضوع سند مالی نیست)
- ابطال سند (موضوع سند مالی نیست)
- انحلال شرکت / مؤسسه
بسمه‌تعالی. به تاریخ دوازده اسفند نود و نه در وقت فوق‌العاده شعبه ۵۵ روابط بین‌الملل تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند سبحان مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای بدوی انحلال جمعیت امام علی دادگاه
در خصوص دعوی وزارت کشور به طرفیت جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) به خواسته
۱- انحلال اجباری خوانده با خسارات دادرسی
۲- ابطال و لغو شماره ثبت انجمن به شماره ۱۹۰۶۱
۳- دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت‌های خوانده تا زمان تعیین تکلیف نهایی،
به این شرح که حسب دادخواست خواهان مدعی است: ریاست محترم دادگاه عمومی استان تهران با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند: مستند به آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد موضوع مصوبه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵ مورخ ۶/۶/۱۳۹۵ هیئت محترم وزیران وزارت کشور مرجع صدور مجوز به تشکل‌های مردمی بوده و به‌موجب ماده ۲ آیین‌نامه مذکور تشکل‌ها نهادی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و خیرخواهانه و مهم‌تر از همه غیرسیاسی می‌باشند به‌خوبی روشن است که هر پدیده اجتماعی در کنار کارکردهای مثبتی که بر مبنای اهداف تعیین‌شده آن شکل می‌گیرد ممکن است در گذر زمان از اهداف خود به دلایل متعدد انحراف پیدا کرده و نه‌تنها توانایی لازم برای ایفای کار ویژه‌های مثبت خود را از دست بدهد و تبدیل به یک معضل جدید اجتماعی شود که لازم است به‌موقع با اعمال تمهیدات و ضمانت اجراهای قانونی از گسترش انحرافات ایجاد شده جلوگیری به عمل آید تا به پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد نشود. با این توضیح به محضر آن مقام محترم اعلام می‌دارد: جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) در سال ۱۳۹۲ با شماره ثبت ۱۹۰۶۱ از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت نموده است و سازمان‌هایی که مستند به آیین‌نامه مذکور پروانه فعالیت دریافت می‌نمایند موظفند تکالیف مقرر در آیین‌نامه مزبور را رعایت کرده و کلیه فعالیت‌های خود را طبق مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهند. متأسفانه خوانده دعوی با داشتن ۹ عضو و دفاتر نمایندگی در استان‌ها و انجام فعالیت‌های گسترده در سطح ملی و حمایت‌های انجام شده از سوی دولت در داخل و خارج از کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با رصد بر فعالیت‌های این جمعیت و گزارش‌های واصله از فعالیت‌های ضد دینی و انحرافی این جمعیت که خلاف مصالح کشور و خارج از چارچوب اساسنامه آن جمعیت می‌باشد علیرغم تذکرات مکرر کتبی (تصاویر پیوست) و شفاهی مبنی بر اصلاح وضعیت موجود کما فی السابق به رویه خلاف قانون خود ادامه داده و از انجام تکالیف قانونی خودداری می‌نماید. تخلفات انجام شده توسط انجمن به شرح ذیل می‌باشد: ۱- خروج جمعیت از موضوع فعالیت و اجرای اهداف مصوب (موضوع بندهای الف و ب ماده ۹ اساسنامه جمعیت) ۲- بی‌اعتنایی هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه به مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و عدم اصلاح وضعیت مؤسسه در مهلت‌های قانونی ارائه‌شده (موضوع بند ت ماده ۸ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد (مصوبه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۶/۶/۹۵ هیئت محترم وزیران) ۳- عدم شفافیت در جذب منابع مالی جمعیت در داخل و خارج از کشور ۴- اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیت‌ها و اقدامات بدون اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه (وزارت کشور) ۵- عدم هماهنگی و اخذ مجوز از مرجع صدور مجوز وزارت کشور برای انجام فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته اقدامات و مکاتبات انجام شده: ۱- استعلام از مراجع نظارتی و پاسخ مراجع مذکور ۱- وزارت اطلاعات طی نامه محرمانه به شماره ۸۸۱۴۲۴/۷۹/۹۸ مورخ ۲۵/۱۲/۹۸ ۲- سازمان اطلاعات سپاه طی نامه شماره ۲۰/۲۸۴۰/و س ط و گزارش معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری به شماره ۳۶۵۸ مورخ ۲/۲/۹۸ که جمیعاً اعمال انحرافی جمعیت مذکور را تأیید و خلاف قانون اعلام کرده و خواستار انحلال جمعیت شدند. ۲- نامه شماره ۲۴۱۰۴۰ مورخ ۱۰/۱۲/۹۸ خطاب به مدیرعامل جمعیت امام علی مبنی بر توقف فعالیت تویتری در زمینه کرونا تحت عنوان فقر و عدالت درمانی (با هشتک # کرونا و فقر) که این خلاف اهداف و محور فعالیت‌های انجمن مذکور بوده و موجب ایجاد نگرانی در اذهان عمومی گردیده بود. ۳- نامه شماره ۲۴۲۹۶۳ مورخ ۱۳/۱۲/۹۹ وزارت کشور خطاب به مدیرعامل جمعیت مذکور مبنی بر مذاکره با ایشان پیرامون مسائل و مشکلات ایجاد شده توسط آن جمعیت با حضور مدیرکل محترم حقوقی و بازرسی وزارت کشور که طی نامه شماره ۲۴۳۰۸۵ مورخ ۱۴/۱۲/۹۸ و مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور طی نامه شماره ۲۴۳۰۹۳ مورخ ۱۴/۱۲/۹۸ که برای بررسی موضوع از زوایای گوناگون به معاونت مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور دعوت شدند. ۴- پس از نشست با مدیرعامل و سایر اعضای هیئت‌مدیره جمعیت در مورخ ۱۷/۱۲/۹۸ نامه‌ای به شماره ۲۴۴۲۷۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۸ خطاب به مدیرعامل جمعیت مذکور مبنی بر توصیه و تذکر کتبی برای اصلاح برخی رویه‌ها و فعالیت‌های آن جمعیت در ۳ بند (پرهیز از فعالیت‌های سیاسی، شفافیت ملی در جذب منابع مالی در داخل و خارج کشور، فعالیت در چارچوب بند الف و ب ماده ۹ اساسنامه) ارسال گردید و طی آن هیئت‌مدیره جمعیت موظف شد در اسرع وقت تمهیدات لازم جهت رعایت و اجرای تذکرات مذکور را انجام دهد. ۵- با توجه به عدم شفافیت مالی و انجام فعالیت‌های مغایر با اساسنامه جمعیت مذکور حساب بانکی مربوط به جمع‌آوری کمک‌های مردمی آن جمعیت مسدود گردید علیرغم عدم توجه جمعیت به تذکرات شفاهی و کتبی وزارت کشور و مراجع نظارتی این وزارتخانه صرفاً در راستای رفع مشکلات ایجاد شده برای اعضای آن جمعیت نامه‌ای را به شماره ۲۴۶۶۰۳ مورخ ۲۱/۱۲/۹۸ خطاب به رئیس محترم سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر مبنی بر رفع انسداد شماره‌حساب جمعیت ارسال نمود و طی آن نامه متذکر شد که جمعیت موظف است گزارش مربوط به گردش حساب و اقدامات صورت گرفته را در اسرع وقت به معاونت مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور ارائه نماید. ۶- نامه شماره ۶۷۲۵ مورخ ۲۴/۲/۹۹ خطاب به مدیرعامل جمعیت مبنی بر ارائه مستندات و توضیحات لازم در اسرع وقت به وزارت کشور در خصوص نشست آنلاین جمعیت پیرامون ازدواج اجباری کودکان و روی آوردن کودکان به استفاده از مواد مخدر بدون داشتن اطلاعات موثق و معتبر در این موضوع. ۷- گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات جمعیت تهیه و به‌موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد که مقرر می‌دارد: “درصورتی‌که دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و یا شهرستانی رأساً یا از طریق دستگاه‌های اجرایی تخصصی، تخلفات و یا خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شورای ذی‌ربط ارائه می‌کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، صدور رأی می‌نماید.” به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها ارائه شد. شورا مقرر داشت جلسه‌ای با حضور نماینده محترم تشکل‌های مردم‌نهاد و معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی به نمایندگی تام‌الاختیار شورای ملی با مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) خانم زهرا خامنه و سایر اعضای جمعیت برای اعلام مواضع شورای ملی در قبال جمعیت مذکور پیرامون نحوه ادامه فعالیت‌های جمعیت از حیث ساختاری، برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌های آن جمعیت و استماع نظرات و دفاعیه جمعیت مذکور برگزار گردد. ۸- در راستای تصمیم شورای ملی جلسه‌ای روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۴/۹۹ با حضور نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و دبیر شورای ملی تشکل‌ها با مدیرعامل و سایر اعضای امنای جمعیت مذکور مبنی بر اعلام مواضع شورای ملی که بر اساس گزارش‌ها و مستندات مراجع نظارتی اتخاذشده برگزار شد و تصمیمات طی ۶ بند به اعضای جمعیت ابلاغ شد که مدیرعامل جمعیت با امضای صورت‌جلسه مذکور تصمیمات شورا را پذیرفته و متعهد به اجرا شدند. ۹- در جهت اجرای تصمیمات جلسه مورخ ۱۷/۴/۹۹ نامه شماره ۶۶۸۵۵ مورخ ۱۱/۵/۹۹ به مدیرعامل انجمن مبنی بر الزام به اجرای مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان مرجع قانونی نظارت بر تشکل‌های مردم‌نهاد ابلاغ حضوری شد و مشارالیه مکلف گردید ظرف مواعد تعیین شده و ابلاغ شده به آن جمعیت نسبت به اجرای رأی شورای ملی مبنی بر اصلاح وضعیت ساختاری و اساسنامه جمعیت از هیئت‌امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا در چارچوب ضوابط و با نظارت دبیرخانه شورای ملی اقدام نماید. ۱۰- گزارش هیئت ۵ نفره نمایندگان تشکل‌های ملی که به‌منظور استماع دفاعیات اعضای هیئت‌مدیره و مدیر جمعیت امام علی مطابق ماده ۳۴ آیین‌نامه مذکور تهیه شده بود جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای ملی ارائه گردید و این شورا در جلسه یازدهم مورخ ۱۶/۴/۹۹ به استناد بند (۱) ماده ۳۴ آیین‌نامه (تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل) و با تعیین مهلت ۲۰ روزه در خصوص ادامه فعالیت جمعیت در ۶ بند اقدام به صدور رأی نمود و رأی صادره جهت اجرا به جمعیت ابلاغ شد. ۱۱- نهایتاً در پانزدهمین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در مورخ ۲۷/۵/۹۹ با توجه به اتمام مهلت ۲۰ روزه تعیین شده مطابق رأی صادره و ابلاغ‌نامه شماره‌ی ۵۸۲۳۲ مورخ ۲۵/۴/۹۹ و عدم هرگونه اقدام از سوی هیئت‌امنای جمعیت امام علی در خصوص اجرای تذکر کتبی ابلاغ شده و پس از استماع آخرین دفاعیات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در این جلسه که هیچ دفاع مؤثر و موجه ای ارائه ننمودند شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، نسبت به اجرای بند ۳ ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد (مصوبه شماره ۶۷۷۳۵/ت ۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۶/۶/۹۵ هیئت محترم وزیران) مبتنی بر درخواست انحلال از مرجع قضایی برای جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) صور رأی نمود. اینک نظر به اینکه جمعیت مذکور پس از تذکرات مکرر نسبت به اصلاح وضعیت موجود و اجرای تصویب‌نامه ذی‌ربط اقدامی به عمل نیاورده و نهایتاً شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای قانون، در جلسه شماره ۱۵ مورخ ۲۷/۵/۹۹ خود ابطال پروانه فعالیت خوانده و انحلال آن جمعیت را مصوب نموده است لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد وفق مواد ۳۱۰ و ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و فعالیت‌های انجمن مذکور تا تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی ماهوی به موضوع متنازع‌فیه صادر نمایند و همچنین با استناد به بند ت ماده ۸ آیین‌نامه مذکور نسبت به لغو و ابطال پروانه فعالیت و انحلال جمعیت امام علی (ع) با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی مطابق قانون تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند.
دادگاه دعوی را وارد می‌داند زیرا:
۱- حسب اساسنامه مصوب خوانده اهداف خوانده به این نحو تصویب و به تأیید وزارت کشور رسیده است که در زمینه ترویج اندیشه امام علی (ع) در زمینه یتیم‌نوازی و امدادرسانی در زمینه کمک به نیازمندان و ترویج فرهنگ خیر و نوع‌دوستی خوانده اقدام نماید و صراحتاً خوانده در اساسنامه خود را موظف دانسته است که “چنانچه جهت اجرایی نمودن مواردی از اهداف فوق نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاص باشد می‌بایست به جهت کسب مجوز اقدام نمایند” که به شرح موارد آتی خوانده در راستای اهداف فوق اقدامی نداشته است و اگر به‌زعم خود در این زمینه اقدام نموده‌اند در حقیقت برخلاف اهداف عمل نموده‌اند.
۲- خوانده و سایر مؤسسات و جمعیت‌هایی که در راستای اساسنامه خود از وزارت کشور مجوز اخذ می‌نمایند می‌بایست در راستای آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد (آیین‌نامه قانونی و لازم‌الاجرا) به حیات خود ادامه دهند و طبعاً این تشکل‌ها با مجوز دولت به‌عنوان نماینده عموم مردم، دارای شخصیت حقوقی و تأسیس می‌شوند.
۳- در آیین‌نامه فوق، مقنن با “تأسیس شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد” با نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، حق تصمیم‌گیری در خصوص صدور پروانه و تمدید آن را برای وزارت کشور محفوظ دانسته و شورای مزبور سیاست‌های مربوط به حیات این تشکل‌ها را تدوین و نظارت می‌نماید و لذا حق خواهان برای طرح دعوی حاضر و اعلام و درخواست انحلال اجباری حسب بند ۳ از ماده ۳۴ و بند ب ماده ۳۶ آیین‌نامه وجود دارد.
۴- دادگاه موارد ذیل را خروج از اساسنامه می‌داند: چون خوانده در کلاس‌های رهیافت به درون (که حسب لایحه وکلا خوانده، برگزاری کلاس‌ها را جزء اقدامات خوانده اعلام داشته‌اند)، مسائلی آموزش داده می‌شود که ارتباطی به کارکرد خوانده، که حسب اعلام آن‌ها در زمینه خیریه فعالیت دارند، تطابقی ندارد زیرا طرح مسائل مربوط به تفسیر قرآن به‌وسیله مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره خوانده (شارمین میمندی نژاد که فاقد تحصیلات دینی است یا تدریس فلسفه یا هیپنوتیزم – علوم ماورا – عرفان نوظهور و رقص و … در راستای یک مؤسسه خیریه با نام مولا علی نیست.
۵- تمسخر به ساحت نبی اکرم و رسول اعظم ( ص ) و ائمه هدی و تمسخر پیامبران (که امکان بیان و شرح آن در این حکم نیست) توهین به امام خمینی (ره) و مراجع تقلید – نشر اکاذیب با صدور بیانیه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی – ترویج مسیحیت و آموزه‌های زرتشت – زیر سؤال بردن احکام اسلامی نظیر قصاص و … هرگز در چارچوب اساسنامه جمعیت امام على نیست (مستندات توسط گزارش‌های واحدهای امنیتی در پرونده مضبوط است).
۶- شارمین میمندی نژاد در عصر روزی که تشییع‌جنازه اسطوره ملی ایرانیان شهید حاج قاسم سلیمانی است در جلسه انجمن اعلام داشته “اگر بگویند عصر امروز چه عصری است؟ من می‌گویم عصری است که مردم برای قاتلشان عزا می‌گیرند “که در جلسه رسیدگی دادگاه مدیرعامل خوانده (زهرا رحیمی خامنه که همسر شارمین میمندی نژاد است) اعلام داشتند منظور همسرم تشییع‌جنازه صدام (؟!) بوده است که این نکته غلط مورد قبول نیست زیرا برای صدام معدوم در ۱۵ سال قبل هم تشییع‌جنازه برگزار نشده است و مجدداً وکلای خوانده و خانم رحیمی، اشتباه آقای میمندی نژاد را مرتبط با مؤسسه نمی‌دانند و اعلام نمودند هر فردی بالاخره اشتباهاتی دارد و انسان جایزالخطا است.
۷- برخلاف ادعای مدیرعامل خوانده مبنی بر حمایت از ۱۰ هزار نفر اشخاص بد سرپرست و بی‌سرپرست، مستنداتی دال بر اقدامات خیریه برای این اشخاص ارائه نشده است و صرف اسامی چندین نفر را ارائه نموده‌اند که فاقد مشخصات هویتی – نشانی – نوع فعالیت آن‌ها – و نوع کمک به آن‌ها است.
۸- دادگاه از خانم رحیمی پرسش نمود آیا ماهانه به این اشخاص حقوق یا کمک ارائه می‌دهید که اعلام نمودند: خیر و کمک‌ها شامل وعده‌غذا است و آن‌هم در صورتی یک کودک کار به خوانده مراجعه نماید (در فرض صحت) خوانده یک وعده غذا به کودک تحویل و ارائه می‌نماید که این اقدام خوانده، این کودک تحت سرپرستی خوانده در آمارهای خوانده لحاظ شده است ولی این قسم فعالیت خوانده هرگز به‌منزله سرپرستی از کودکان نیست.
۹- مدیرعامل خوانده در جلسه با افتخار اعلام نمودند در اثر معرفی کودکان به کارگاه برای کار کردن توسط مؤسسه (صرف‌نظر از صحت ادعا)، برخی از آن‌ها در ۱۶ سالگی ازدواج نموده‌اند که در فرض صحت این ادعا، ازدواج در ۱۶ سالگی با ادعای مؤسسه و بیانیه‌های مؤسسه (در خصوص علیه ازدواج زودهنگام)، که علیه نهاد حاکمیت صادر می‌گردد در تضاد است.
۱۰- در جلسه رسیدگی مشخص شد برخی از این ۱۰ هزار نفر مورد ادعا – که مستندی مبنی بر واقعی بودن آن ارائه نشده است – شامل کودکان خیابانی و کودکان کار هستند و خانم رحیمی اعلام نمودند “هر روزی که به مرکز ما مراجعه انجام شود ما غذا گرم به آن‌ها (کودکان) می‌دهیم و بسته به این است که خودشان چه زمانی به ما مراجعه می‌نمایند و این بچه‌ها خودشان کار می‌کنند و از سن ۷ تا ۱۶ سال بوده و اکثراً دست‌فروش و ضایعات جمع کن و … فعالیت دارند … ” بنابراین مؤسسه خوانده هر کودک بی‌سرپرست یا بد سرپرستی که در کشور کار می‌کند را جز مؤسسه خود می‌داند ولو با دادن یک وعده غذا، که این اقدام صرفاً به خاطر آمار سازی مبنی بر گسترش فعالیت خوانده است و الا کودک کار، کماکان کودک کار است و امثال خوانده نتوانسته‌اند تغییری در سرنوشت آن‌ها ایجاد نمایند و صرفاً از نام آن‌ها سو استفاده می‌نمایند که این منش و روش سو استفاده از کودکان کار، در نزد خوانده و سایر اشخاص که امروزه “سلبریتی” هستند جاری است …
۱۱- در جلسه رسیدگی دادگاه خانم رحیمی مدیرعامل خوانده اعلام نمودند “چون کودکان ما (کودکان کار و …) در حوادث آبان ۹۸ آسیب دیدند ما یک بیانیه با مشورت برخی از فعالان سیاسی نظیر ح م تنظیم نمودیم و منتشر کردیم “در این بیانیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متهم به قتل و کشتار شده است حال اینکه هرگز خوانده و متهم کنندگان نظام، موردی از قتل اطفال ارائه نداشته‌اند و این اتهام زنی‌ها صرفاً به خاطر اقدام علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و در تأیید دشمنی دشمنان انقلاب صورت می‌گیرد حال اینکه درواقع، هرگز کودکی در حوادث سال قبل آسیب ندیده است.
۱۲- در جلسه رسیدگی، دادگاه علت عدم اجرای مصوبات لازم‌الاجرا وزارت کشور مبنی بر اصلاح ساختار را از وکلا خوانده و مدیرعامل خوانده سؤال نمود که اعلام نمودند “ما حاضر به انجام و اجرای این مصوبات نیستیم و این مصوبات برخلاف قانون می‌دانیم) و در جلسه رسیدگی وکیل خوانده (ابوذر نصراللهی) ادعای غلط شارمین میمندی نژاد مبنی بر توهین به عزاداران حسینی را تأیید و اعلام نموند من هم معتقدم برخی مداح‌ها در عزا حسینی و در شب قدر صدای عَرعَر چهارپا می‌دهند و … (متأسفانه وکیل فوق ابتدا خود را فرزند شهید اعلام که مشخص شد این ادعا کذب محض است که به‌شدت به وی تذکر گردید که این کذب گویی روش و منش خوانده هم هست).
۱۳- اقدامات فوق که صرفاً بخشی از اقدامات خارج از اساسنامه مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران است توسط خوانده انجام شده است که چندین نوبت توسط وزارت کشور به خوانده و مدیرعامل آن حضوراً و با تشکیل جلسات متعدد ابلاغ گردیده که از اقدامات مخرب فوق پرهیز نمایند (که نامه و صورت‌جلسات همه در پرونده مضبوط است) که خوانده و مدیرعامل آن با افتخار، اعلام نمودند “اقدام اصلاحی نخواهند نمود و زیر بار دیکتاتوری نمی‌روند”
۱۴- حسب اساسنامه، حتى در فرض اقدام در چارچوب اساسنامه، می‌بایست مجوز لازم از مراجع مربوطه اخذ می‌شد که نه‌تنها خارج از اساسنامه اقدام و طبعاً خوانده، هیچ مرجع دولتی را به رسمیت نمی‌شناسد که ازنظر دادگاه این اقدامات و تحمل خوانده در هیچ نظام سیاسی در جهان بی‌نظیر است الا در نظام مقدس و مظلوم و مقتدر انقلاب اسلامی که مخالفان را تحمل می‌نماید زیرا همه اقدامات خوانده در سنوات اخیر صرفاً با قصد تخریب مقدسات و اعتقادات مردم صورت پذیرفته است و خوانده تلاش نموده در مقابل هر مناسک مذهبی، یک تأسیس غیردینی ایجاد نماید مثلاً در زمان اعتکاف در ۱۳ رجب به بعد، خوانده پیشنهاد اعتکاف در قلب کودکان را بجای مراجعه به مسجد طراحی نموده یا در ایام محرم به‌جای عزاداری بر سالار شهیدان طرح “طفلان مسلم” مبنی بر حمایت از کودکان فقیر را جایگزین می‌نماید یا کودکان را به امام جماعت انتخاب نمودن یا در زلزله و سیل و حوادث طبیعی با جمع‌آوری اندک کمک‌های مالی برخی مردم، آن را با تبلیغ این نکته که خوانده وابسته به این نظام نیست (وابسته به کجاست ؟!) و تمام همت خود را جهت تخریب نهادهای رسمی نظیر هلال‌احمر – کمیته امداد و …. می‌نماید حال اینکه پس از انقلاب عزیز اسلامی، اقدامات افتخارآمیز کمیته امداد، هلال‌احمر – بهزیستی – ستاد اجرایی فرمان امام – آستان قدس رضوی – بنیاد مستضعفان و … در رفع محرومیت‌زدایی، سبب شده بخش قابل‌ملاحظه‌ای از فقر – که ناشی از رژیم طاغوت و تحریم‌های آمریکا و چپاول ثروت‌های این مرز بوم توسط انگلیس و کشورهای غربی است که امروز این غربی‌ها حامی خوانده‌شده‌اند – ریشه‌کن شده است (این نکات صرفاً جهت ثبت در تاریخ با توجه به اهمیت پرونده درج می‌گردد و الا این شعبه به خاطر مسائل پیش‌گفته و تخلفات محرز و مسلم خوانده از اساسنامه و قواعد مربوط به آن اخذ تصمیم می‌نماید).
۱۵- بر اساس اصل ۲۸ از قانون اساسی جمهوری اسلامی جمعیت‌ها (نظیر خوانده) مکلف هستند در اقدامات خود اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را رعایت نموده و این اصول را نقض ننمایند.
۱۶- حق حیات خوانده و ایجاد شخصیت حقوقی خوانده و سایر جمعیت‌ها و انجمن‌ها، با اراده وزارت کشور ایجاد می‌گردد و طبعاً حق سلب این حیات و انحلال آن‌هم وجود دارد و حتی مقنن در بحث شرکت‌های تجاری حسب ماده ۱۹۹ لایحه قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون تجارت، حق انحلال را برای دادگاه محفوظ دانسته است.
۱۷- آیین‌نامه وزارت کشور در راستای اصل ۱۳۸ از قانون اساسی مصوب و لازم‌الاجرا است لذا دادگاه توجهاً به بند ۱ ماده ۱۹۹ از لایحه قانون تجارت و به استناد اصول ۲۸ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۲ و ۸ و بند ۳ ماده ۳۴ و بند ب ماده ۳۶ از آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب سال ۹۵ مبادرت به صدور حکم بر ابطال مجوز خوانده و حکم بر انحلال خوانده با خسارات دادرسی می‌نماید.
این حکم حضوری است حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و رسیدگی به خواسته دستور موقت مفتوح و مقید به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان از بابت خسارت احتمالی است و علت درج مبلغ فوق، صرفاً به جهت رعایت ماده ۳۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و الا
اولاً خسارتی به خوانده متصور نیست (با توجه به موارد فوق)
ثانیاً با توجه به اعتبار و ملائت دولت (خواهان) در فرض ورود خسارت به خوانده، ملائت دولت مکمل خسارت احتمالی است کما اینکه محاکم در اجرای احکام غیابی، ضمانت‌نامه دولت را می‌پذیرند.
سلمان پورمریدی
رئیس شعبه ۵۵ حقوقی روابط بین‌الملل تهران
