رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۱۷۱          تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹        شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی خیری زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۱۱۳۳۲؍۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۷ سازمان بیمه سلامت ایران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۱۱۳۳۲؍۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۷ سازمان بیمه سلامت ایران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

 به استحضار می رساند معاون بیمه خدمات سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران، به عنوان یک شرکت دولتی، با ارسال مرقومه ای تصمیم آن سازمان مبنی بر خاتمه دادن ارائه خدمت بیمه پایه درمان کارمندی برای کارآموزان قضایی را اعلام نموده است. با توجه به اینکه شرح دلایل صفحه بعد، این تصمیم مغایر قوانین و مقررات، خارج از صلاحیت مقام مذکور و تضییع کننده حقوق حقه اشخاص می باشد، تقاضای ابطال این تصمیم را دارم. ضمناً با توجه به اینکه ابطال دفترچه بیمه، موجب وقوع خسارات با جبران متعسر می گردد، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم فوق و ادامه ارائه خدمات بیمه پایه برای تمامی کارآموزان قضایی قوه قضاییه، را تقدیم می نمایم. قضـات هـیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری، با سـلام و درود، در خصـوص ادله خـویش در مـورد خـواسـته ابطال تصمیم یاد شده، موارد ذیل را به استحضار آن عالی جنابان می رسانم:

۱- سازمان بیمه سلامت ایران (به اختصار سازمان)، حسب ماده ۳ «اساس نامه سازمان بیمه سلامت ایران» مصوب هیأت وزیران مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۰، دارای شخصیت حقوقی و به عنوان شرکت دولتی تأسیس شده و در چارچوب صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.

۲- حسب ماده ۱«قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی» طی نمودن موفقیت آمیز دوره کارآموزی شرط ضروری برای ورود به خدمت قضایی می باشد. مطابق ماده ۵ اصلاحی همین قانون، کارآموزان قضایی مقرری ماهیانه معادل با حقوق پایه ۴ قضایی دریافت می نمایند. این مفهوم در تبصره های ۲ و ۵ ماده ۱۴ «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» ذکر شده و در بند ۱ ماده ۸ «آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات» مبلغ مذکور و ضوابط محاسبه آن تصریح شده است.

۳- مدت دوره کارآموزی به تصریح بند (و) ماده ۲ آیین نامه اخیرالذکر سنوات قضایی شخص محسوب می شود، از حقوق دریافتی کارآموز سهم کارمند صندوق بازنشستگی کسر و سابقه کاری محسوب می شود. حتی اگر کارآموزان قضایی را مشمول حکم ماده ۸۵ «قانون مدیریت خدمات کشوری» مبنی بر لزوم بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی از «بیمه پایه درمان» ندانیم، باز هم رویه موجود در بهره مندی کارآموزان قضایی دانشگاه علوم قضایی از بیمه درمانی طی مدت ۳۷ سال گذشته، خود عرف مستقر محسوب می شود و موجب تشکیل حق مکتسب و اصل انتظار مشروع برای بهره مندی از حق داشتن بیمه درمانی می گردد.

۴- بر خلاف ادعای مقام تصمیم گیرنده در سازمان، تمامی کارآموزان قضایی دارای ابلاغ انتصاب، حکم برقراری مزایا و اعلامیه حقوقی ماهیانه هستند. در صورت لزوم برای ارائه مثال نقض اینجانب آمادگی خود، برای ارائه اصل و رونوشت اسناد یاد شده را اعلام می نمایم.

۵- مستند قانونی صدور این چنین تصمیمی در مرقومه معاون سازمان ذکر نشده است، اشاره گنگ به عـناوین یک قانون و شیوه نامه نشان دهنده عدم آشنایی کامل مقام وضع کننده، با نحوه نگارش تصمیمات اداری است. ضمناً در هیچکدام از احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، در خصوص بیمه کارکنان قوه قضاییه امر سلبی یا ایجابی ذکر نشده است. فلسفه وجودی و استناد قانونی تدوین شیوه نامه یاد شده در متن مرقومه (شیوه نامه رفـع همپوشانی بیمه ای سازمانهای بیمه گر پایه) نیز حذف بیمه های پایه مازاد و بهره مندی صرفاً از یک بیمه پایه است، که با تصمیم معاون سازمان در حذف تنها بیمه پایه کارآموزان قضایی در تضاد است. ضمناً در این شیوه نامه هم حکمی در خصوص کارآموزان قضایی به صورت ضمنی یا صریح نیامده است.

۶-تعیین تکلیف و ایجاد حق، در صلاحیت قوه مقننه می باشد، لذا برقراری تکلیف «ابطال دفترچه» به وسیله معاون سازمان، خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات وی می باشد.

۷- حذف تنها بیمه پایه درمان کارآموزان قضایی، موجب نقض حق ایشان مندرج در اصل بیست و نهم قانون اساسی شده و بر خلاف وظیفه ذاتی سازمان در ارائه خدمات به کارکنان دولت مطابق اساسنامه سازمان می باشد.

 النهایه مستند به مواد یاد شده و دلایل گفته شده، تقاضای ابطال این تصمیم را تقدیم آن هیأت محترم می نمایم. همچنین با توجه به اینکه حذف بیمه درمان کارآموزان قضایی، موجب تحمیل هزینه های درمان به صورت آزاد به آنها می گردد و همچنین حق بیمه سهم کارمند همچنان از حقوق این دسته کسر می گردد. علاوه بر این ابطال دفترچه موجب محرومیت از خدمات درمانی ویژه بیمارستان دادگستری می گردد. و جبران جمیع این خسارات غیر ممکن یا بسیار مشکل می باشد، تقاضامندم دستور موقت مبنی بر الزام  سازمان به ادامه ارائه خدمت بیمه پایه درمان (بازگشت به وضع سابق) برای تمامی کارآموزان قضایی قوه قضاییه صادر گردد. “

   متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” احتراماً پیرو مکاتبه صورت گرفته با ذی حساب و مدیر کل قوه قضائیه طی نامه شماره ۲۲۹۰۲؍۹۷-۲۷؍۱؍۱۳۹۷ در خصوص پوشش بیمه ای کارآموزان قضـائی و پاسخ ایشـان در نامـه شـماره ۵؍۴۰۹۸؍۹۰۰۰ -۲؍۳؍۱۳۹۷ و همچنین عطف به نامه شماره ۲۲۰۰۱۱؍۹۷-۶؍۶؍۱۳۹۷، به استحضار می رساند با عنایت به بررسی های به عمل آمده و با توجه به احکام کارگزینی صادره برای افراد فوق الذکر که تحت عنوان کمک هزینه و فاقد شماره مستخدم و سایر موارد مرتبط با کارکنان دولت می باشد، صدور دفترچه کارمندی برای این افراد به استناد قوانین و مقررات جاری (قانون برنامه ششم توسعه و شیوه نامه رفع همپوشانی بیمه ای سازمانهای بیمه گر پایه مصوب مهر ماه ۱۳۹۷) امکان پذیر نمی باشد. در این رابطه خواهشمند است دستور فرمائید کارآموزانی که در حال حاضر دفترچه کارمندی دریافت نموده اند در اسرع وقت با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تحویل و ابطال دفاتر کارمندی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است که نامبردگان می توانند با پرداخت حق سرانه مصوب دفترچه بیمه ایرانیان دریافت نمایند. “

   در پاسـخ به شـکـایت مـذکـور مـدیر کـل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران به موجب لایحه شماره ۶۰۴۸۸؍۹۸-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

  ” جناب آقای یوسفی

 مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: پاسخ به دادخواست آقای مصطفی خیری زاده

با سلام و احترام،

 عطف به ابلاغنامه مورخ ۲۵‏/۱‏/۱۳۹۸ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۶۹۵ (کلاسه ۹۷۰۳۷۲۵) منضم به دادخواست آقای مصطفی خیری زاده دایر بر «ابطال تصمیم سازمان بیمه سلامت ایران و صدور دستور موقت مبنی بر ادامه ارائه خدمات بیمه پایه درمان برای کارآموزان قضایی (بازگشت به وضع سابق)» موارد ذیل جهت مزید استحضار اعلام می گردد:

۱‏- طبق ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که در مقام تعریف کارمند است: «کارمند دستگاه اجرائی: فردی  است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود.» قسمت اخیر این ماده صریحاً اعلام می کند « … به خدمت پذیرفته می شود.» یعنی از نظر مقنن فرد، زمانی کارمند محسوب می شود که به خدمت پذیرفته شده باشد. در صورتی که کارآموزان قضایی پس از طی دوره کارآموزی و کسب سایر شرایط متصدی شغل قضاوت می شوند. لذا با توجه به مفاد این ماده کارآموزان قضایی کارمند محسوب نمی شوند.

۲‏- راًی وحدت رویه شماره ۴۹‏‏/۶۴-۲۱‏‏/۱۱‏‏/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد: « نظر به اینکه مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب ۲۰‏/۱۱‏/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی این است که مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سابقه خدمت مندرج در ماده واحده مزبور نیست…..»

همان طور که ملاحظه می گردد در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سوابق خدمت دولتی نمی باشد. ضمن اینکه به منظور تامین بیمه خدمات پایه سلامت کارآموزان قضایی، قراردادی به شرح پیوست بین سازمان بیمه سلامت ایران و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه منعقد گردید که به موجب مفاد آن، کار آموزان قضایی و خانواده و افراد تحت تکفل آنها در قالب سایر اقشار تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفتند و در پوشش بیمه ای این افراد وقفه ای صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق، تصمیم مقتضی نسبت به رد دادخواست مشارالیه مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۱ قانون الحاق چند تبصره به ماده ۱ قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۴۳ و اصلاحیه مصوب ۹؍۴؍۱۳۵۴ مقرر شده است: « ‌وزارت دادگستری مجاز است همه‌ ساله در حدود اعتبارات مصوب به تعداد مورد نیاز از پذیرفته شدگان در مسابقات ورودی یا از دانشجویان ‌واجد شرایط رشته قضایی دانشکده های حقوق در داخل کشور انتخاب و برای ورود به دوره کارآموزی قضایی استخدام کند. ترتیب استخدام اولیه و ‌مدت و نحوه کارآموزی و شرایط اشتغال بعدی آنان به خدمت قضایی به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود که پس از جلب نظر وزارت علوم‌ و آموزش عالی به تصویب وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.» ثانیاً: به موجب مفاد آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب رئیس قوه قضاییه نحوه رفتار اداری با کارآموزان قضایی مبتنی بر قانون استخدام کشوری تعیین شده است. ثالثاً: در آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات مصوب رئیس قوه قضاییه که مبتنی بر تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ و با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ صادر شده است در بند ۱ ماده ۸  آن آیین نامه حقوق کارآموزان قضایی را گروه یک و معادل پایه چهار قضایی (عدد مبنا ۹۰) تعیین و مقرر داشته: « تبصره ۱: حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال به علاوه کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت می شود. تبصـره ۲: به کـارآموز قضایی عـلاوه بـر حقوق مبنا، فـوق العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد.» رابعاً: صدور حکم کارگزینی کارآموزان قضایی از سوی قوه قضاییه نیز حاکی از استخدام این افراد می باشد، بنابراین کارآموز قضایی مستخدم دولت محسوب شده و با توجه به اینکه مقنن در بند ۲ ردیف (ب) ماده ۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، حق بیمه پایه سلامت کارکنان دستگاه های اجرایی را تعیین کرده است و این حکم ظهور در تحت شمول قرار گرفتن کارکنان دستگاه های اجرایی از خدمات بیمه پایه سلامت دارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۵۱۱۳۳۲؍۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۷ معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران مبنی بر عدم ارایه خدمات بیمه سلامت به کارآموزان قضایی، به علت مغایرت با قانون به شرح پیش گفته، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

                                                                           محمدکاظم بهرامی

                                                                                  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری