رأی دادگاه انتظامی قضات در رد شکایت داوطلب آزمون وکالت ۹۲ از رعایت حدنصاب نمره داوطلبان سهمیه ایثارگران
پایگاه خبری اختبار – دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۲ از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر رعایت حدنصاب نمره در مورد داوطلبان سهمیه ایثارگران، این شکایت را رد کرد.
این داوطلب آزمون وکالت ۹۲ تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان در رعایت حدنصاب کسب هفتاد درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد برای داوطلبان سهمیه ایثارگران را غیرقانونی دانسته بود که قضات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات پس از شور و رسیدگی این شکایت را وارد ندانستند.
مشروح گردش کار این پرونده به این شرح است:
دادنامه: 94/۳۹۲/ش۲
تاریخ رسیدگی: 739_11/۸/۹۵
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان عبد العلی اللهیاری رئیس سید ابولفضل محمدیان مستشار محمد تقی طالبی عضو معاون
موضوع رسیدگی: شکایت به تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مورخ ۹۴/۸/۱۹ به شرح ذیل
خلاصه جریان پرونده: آقای *** در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۲ شرکت می کند که نهایتاً برابر تصمیم مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ کانون وکلای محترم دادگستری گلستان مورد پذیرش قرار نمی گیرد، اساس رد تقاضای نامبرده به علت عدم تحصیل نمره لازم در آزمون وکالت می باشد نتیجه آزمون موصوف حاکی است که مشارالیه در سهمیه ایثارگران رتبه ۴ را به دست آورده است. آقای *** نسبت به تصمیم مذکور شکایت نموده است. اساس شکایت وی این است که در قوانین ذی ربط ذکری از حد نصاب نمره برای پذیرش ایثارگران ننموده است و نهایتاً به شرح شکوائیه تقاضای اقدام قانونی را نموده است. نائب رئیس محترم کانون مزبور در خصوص تقاضای مشارالیه دفاعیاتی نموده است که در زمان شور قرائت خواهد شد، اجمال لایحه تقدیمی این است که :
با توجه به تبصره ذیل ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کسب حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین قرد قبول شده در سهمیه آزاد مبنا و ملاک پذیرش ایثارگران به عنوان کارآموزی وکالت می باشد که شاکی مذکور نمره لازم را به دست نیاورده است و در نتیجه واجد شرایط دریافت پروانه کاآموزی وکالت نمی باشد.
حال شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات با حضور رئیس و مستشار و عضو معاون تشکیل است. پس از مطالعه کلیه اوراق پرونده و اقدام به شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی دادگاه
قدر مسلم بر این است که وکلای متداعیین دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است. (ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی) در واقع قانونگذار به هر وکیلی اجازه نداده که در دادگستری وکالت نماید، وکالت در دادگستری امر تخصصی است با تفحص و کنجکاوی و تحقیق به اصلاح و با استقراء در قوانین موضوعه معلوم می شود که معلومات و دانش کافی از مقدمات لازم جهت صدور پروانه وکالت است در قانون وکالت سال ۱۳۱۵ درجه بندی وکلا بر اساس معلومات آنها معین شده است و در ماده ۶ همین قانون فقط معلومات موجب شده که از وکالت ممنوع شوند و در صورتی می توانستند مجددا وکالت نمایند که با امتحان معلومات آنها معین شود و برابر ماده ۴۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون ولای دادگستری یکی از شرایط ترفیع درجه وکلا احراز ترقی علمی و عملی از طریق اختبار است و قانونگذار به حدی به معلومات و توان علمی وکلا توجه دارد که حتی استادان دانشگاه یعنی کسانی که حقوق تدریس می کنند مکلف به انجام کارآموزی و نهایتاً اختبار می باشند چدن کارآموزی مقدمه لازم جهت اختبار است (تبصره ۳ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه دکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷) در واقع وکالت در دادگستری فرع بر توان علمی وی است که باید احراز شود به همین دلیل در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال ۱۳۷۶ پذیرش متقاضیان از طریق آزمون است و نمی توان آزمونی را تصور کرد که حداقل نمره ملاک عمل نباشد. (کلمات قانون بر معانی عرفیه دلالت دارد) سهمیه مذکور در ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه … و در حال حاضر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به معنای آن نیست که با هر نمره ای مورد پذیرش قرار گیرند و الا امتحان معنی ندارد بلکه باید حداقل نمره ای که دال بر معلومات کافیه باشد اخذ نماید و از آن افراد هر کس نمره بیشتری دارد جزء سهمیه قرار گیرد اگر نمره ملاک عمل نباشد از میان افرادی که ثبت نام نموده اند به قید قرعه انتخاب می کردند و اگر نمره ملاک عمل نباشد مغایر هدف قانونگذار است و انتخاب وکیل از سوی متدایین حداقل سواد وی نیز می باشد و هر تفسیری که هدف اصلی قانونگذار را محو نماید تفسیری ناصواب است بنابراین با توجه به مراتب مذکور و ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که کانون وکلا را نیز مشمول آن قانون دانسته و ماده ۷۰ همین قانون که مجدداً به ماده ۲ مذکور تصریح نموده است و تبصره ذیل همین ماده که حداقل کسب هفتاد درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی دانسته است و با توجه به ماده ۵۹ همین قانون که استفاده از سهمیه را در صورت داشتن سایر شرایط دانسته است و نظر به نمره های مأخوذه از سوی شاکی مذکور بعضا نمره زیر صفر هم دارد تصمیم مورد شکایت نامبرده فاقد اشکال قانونی است مستندا به مواد مذکور و ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ضمن رد اعتراض تصمیم مزبور را استوار می نماید.
این رأی قطعی است.
شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس دادگاه عبدالعلی اللهیاری مستشار دادگاه سید ابوالفضل محمدیان عضو معاون محمد تقی طالبی
