رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از قصور اشخاص و نهادها در ماجرای قتل کودک مشهدی

پایگاه خبری اختبار- در اردیبهشت ۱۳۹۷ محمدحسین ازغدی، کودک ده ساله مشهدی پس از غیبت راننده سرویس مدرسه، در راه مدرسه و توسط راننده‌ای که ادعا کرده بود راننده آژانس است و قرار بود او را به مدرسه برساند، ربوده شد و به قتل رسید. حکم قصاص عامل این جنایت در همان سال اجرا شد اما پدر کودک مقتول دعوای دیگری را به طرفیت سایر اشخاص و نهادهای دخیل در این اتفاق طرح کرد که به صدور رایی جالب توجه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی شد.

در این دادنامه قضات شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی (مبنی بر بطلان دعوی خواهان) حکم بر محکومیت وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد و مدیرعامل شرکت تامین‌کننده سرویس مدرسه صادر کردند.

در این حکم قابل تامل علاوه بر تکلیف به پرداخت خسارت مادی، در راستای جبران خسارت معنوی، همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده محکوم شدند.

الزام به «تهیه و ارائه برنامـه جـامـع مربـوط بـه کـودکان مفقـود یـا ربایش شـده بـا تعییـن سـطح اخطـار» و «اصـلاح آییـن نـامـه سـرویس مـدارس» از دیگر موارد جالب توجه این دادنامه است.

متن کامل رای شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۲۶۴۲۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرا در ادامه می‌خوانید:

رای دادگاه

بـا توجـه بـه تجدیدنظرخواهـی آقـای عـلـى اصغـر اعـمـی از غـدى بـا وکالـت بعـدی آقـای… به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیأت هـای رسیدگی به تخلفات اداری )، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد بـا وکالت آقـای…. شـرکت … و خانـم ز… (بـا وکـالـت بعدی آقای…) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۲ شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهـران کـه بـر اسـاس آن در خصـوص مطالبـه خـواهـان دایـر بـر الـزام خوانـدگان به پرداخـت خـسـارت معنـوی و مـادی که در نهایت منتهـى بـه صـدور حـکـم بـر بطلان دعـوا با استناد به تبصره ۲ مـاده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری گردیـده اسـت و مبنـای استدلال ناظـر بـر عـدم شـمول خسـارت معنـوی بـر جرائـم مـوجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه عنـوان گردیده و بـر ایـن مـبـنـا تـسـری بـه جرائـم مسـتوجب قصـاص نیـز داده شـده اسـت…

نظـر به اینکه قانونگـذار بـا اعـلام و وضـع مـاده ۱۴ قانـون آیین دادرسی کیفری در حقیقت در مقـام بـیـان اسـتثنائات وارده بر قابلیـت مطالبـه ضـرر و زیـان هـای مـادی و معنـــوی برآمـده اسـت و مطابـق نـص تبصره ۲ مــاده اسـتنادی عـدم امکان پرداخت خسارت معنـوى صرفـا مشـمول جرائـم مـوجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه عنـوان شـده اسـت و چنانچه در مقـام بـیـان و تسـری آن بـه حـدود و قصـاص مـی بـود اقـدام بـه تصـریـح و بیـان مـوضـع مـی کـرد. بنابراین از ایـن حیـث استدلال دادگاه محتـرم فـاقـد وجاهت قانونـی اسـت.

مضافـا آنکه پرونده حاضـر برگرفته از وقـوع جـرم قـتـل فـرزنـد خواهـان دعـوا در مسیر انتقـال بـه مدرسـه بـه واسطه غیبت راننـده سـرویس یعنـی بانـوی خوانـده دعـوا بـوده کـه مطـابـق احـکـام صـادره و تشخیص نـوع جـرم وقـوع یافتـه کـیفـر قانونی آن بـرای مجـرم تعییـن و اعلام گردیـده اسـت.

امـا آنچـه در پرونده حاضـر مـورد تقاضـا واقـع شـده خسـارات مـادی و معنـوی حاصـل از قصـور، کوتاهـی، عـدم اقـدام بـه مـوقـع در آگاهـی بخشـی و اطـلاع‌رسـانی از ناحیـه نهادهای ذیربط و مرتبـط بـه موضـوع و همچنیـن غفـلـت بانـوی خوانـده دعـوا در انعکـاس عـدم حضـور خـویـش بـه خانواده قربانی در روزی که حسـب وظیفـه و تعهـد مـکـلـف بـه انتقـال فرزنـد نامبـرده بـه مـحـل تحصیـل بـوده و مـی باشـد و مخاطبـان (شـخصیت هـای حقوقـی) بـه واسـطـه عـدم اقـدام‌هـای بایسته در مقام بررسی وضعیـت مـسـتخدمین جهـت انـجـام وظیفـه سـرویس حمـل و نقـل دانـش آمـوزان و همچنیـن عـدم تنظیـم و تصویـب مـقـررات بایسـته و نظـارت قانونـی بـر چگونگی سـرویس رفت و آمـد دانـش آمـوزان در سـطح کشـور بـوده و مـی باشـد. بدیهـی اسـت جامعه ای که زیر ساخت هـای مـورد نیـاز خویش را دائمـا و مسـتمرا بـر حسـب اتفاقـات و حـوادث پیگیری و مـورد و تصویـب و تعقیـب قــرار دهـد، لاجـرم مواجـه بـا اتفاقـات و حـوادث ناگـــوار خواهـد بـود.

بدیهی اسـت هـیـچ کـشـوری و هیـچ زیرساختاری اعـم از فیزیکی یا وضع قوانیـن مـورد لـزوم بـه آن حـد کارایی و قابلیت پیشگیری همـه اتفاقات و حـوادث آینـده را نداشته و نخواهـد داشـت، لیکـن ایـن امـر بدیهـی اسـت کـه حـداقـل هـای بایسـته ابتـدا بـه سـاکـن یـا بـا اقتباس از تجـارب سـایر کشـورها می تواند الگوی مناسبی بـرای وضـع مقـررات و ایجـاد سـاختارهای مـورد لـزوم باشـد و عـدم اقـدام بـه ایـن امـر لزومـا قصـور بـه معنـای قانونی منطبـق بـر مـاده ۱ قانـون مسئولیت مدنی و به نوعی بی احتیاطی و بی تفاوتی نسـبت بـه انـجـام وظایف و کوتاهی در قبـال جامعـه تلقـی و بـه طـریـق اولـی مشمول ضمانت اجراهـای قانونـی اعـم از پرداخـت خـسـارات مـادی یـا مـعـنـوی خواهـد شـد.

بدیـن وصـف بـی احتیاطی و کوتاهـی و بـه تعبیـری قصـور بانـوی تجدیدنظر خوانـده در عـدم اطـلاع بـه خانواده دانـش آمـوز و عـدم رعایـت مقـررات قانونی و الزامـات بایسته انتخـاب راننـدگان سرویس مدارس از ناحیـه شرکت … در جـذب رانندگان سرویس بـه صـرف اکتفـا بـه عـدم سـوء پیشینه و عدم کنتـرل روانی و جسمی حامـلان سـرویس مـدارس و در عیـن حـال فـقـدان برنامـه ای مـدون و مقرراتـی مشخص در جهـت حمـل سـرویس مـدارس و همچنیـن مسـئولیت‌پذیری آنهـا در هنگام وقوع حادثـه بـرای اطـلاع رسـانی همـه جانبـه و بـه طـریـق اولـی ایجـاد بـسـتـری بـرای انعـــاس و انتشـار حـوادث و آگاهـی عـمـوم مــردم در جهـت دفـع عـواقـب احتمالـی بـا امکان پیدایـش سـریعتر افـراد مفقـود شـده، بـه نـحـوی کـه مـانـع از وقـوع جـرم دیگـری پـس از مفقودیـت گـردد، در زمـره عواملـی اسـت کـه پذیـرش دعـوا را وارد و صـائـب مـی نمایـد و نظـر بـه مدلـول مــواد ۱، ۲، ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی و تشخیص نحـوه جـبـران خسارت از ناحیـه دادگاه و بـا الحـاظ مـواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۸، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنـی و اصـل لـزوم جبـران خسارت و قاعـده تسبیب و لاضـرر، ضمـن نقـض حـکـم صـادره، حـکـم بـر الزام همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده (شـادروان محمدحسـین اعمـی ازغـدی) بـا حـضـور روسـای وزارتخانـه هـای مذکـور یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا، نماینـده قانونـی وزارت کشـــور (فرماندار مشـهد)، اداره راه و شهرسازی مشهد، شهردار مشهد، مدیرعامـل شـرکت … خانــــم … بـا حـضـور در منـزل خواهـان دعـوا و اعـلام مراتب تاسـف عذرخواهـی و انعکاس آن از طریـق شـبکه استانی با هماهنگـی بـا صـدا و سیمای جمهوری اسلامی و همچنیـن انتشـار رای حاضـر در روزنامه خراسـان رضـوی و همچنیـن انعکاس رای از طریـق شـبکه هـای اجتماعـی داخلـی بـه هزینـه خوانـدگان و در عیـن حـال الـزام شـهرداری مشهد و وزارتخانـه هـای مذکـور بـه تهیه و ارائه برنامـه جـامـع مربـوط بـه کـودکان مفقـود یـا ربایش شـده بـا تعییـن سـطح اخطـار بـه مـراجـع مختلف از جملـه رسـانه هـا، مراکـز درمانی، انتظامی، قضایی و بهزیستی ظرف مهلـت شـش مـاه از قطعیـت رای که در صـورت عـدم انجـام شـهرداری مشهد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور و وزارت آموزش و پرورش، هر یک مکلف به پرداخـت یـک چـهـارم مبلـغ دیـه یـک انسـان کـامـل در حـق خواهـان دعـوا بـوده و در صـورت عـدم انجـام ایـن امـر، هـر سـاله مکلف به پرداخـت یـک فـقـره دیـه کـامـل هر یک به نسبت یک چهارم در حـق سـازمان بهزیستی کشور در جهت حمایت از کودکان آسیب پذیـر بـوده و مــی باشـــند و در عیـن حــال نامبــردگان (۴ مرجـع حقوقـی یـاد شـده) مـلـزم بـه اصـلاح آییـن نـامـه سـرویس مـدارس و با تاکید بر لحـاظ جـذب اشخاص بـا همـه شـرایط لازمـه از حیـث صلاحیت روحی، روانـی و آموزش راننـدگان در خصـوص انجـام وظیفـه و مواجهـه بـا کودکان و جوانانـی که تصـدى حمـل آنهـا را برعهده داشته و دارنـد، بـوده که آیین نامـه مـذکـور مـی بایسـت ظـرف مـدت ۶ مـاه از قطعیـت رای تدوین، وضع و ابلاغ گردد، در غیـر ایـن صـورت ضمـانـت اجــرای فـوق بـر عـدم اقـدام حاضـر نیـز تـسـری داشته و خواهـد داشـت.

عـلاوه بـر آن شـرکت … مکلـف بـه اصـلاح مقـررات جـذب راننـدگان سرویس مدارس و تقدیـم رونوشتی از آن بـه شـهرداری و آموزش و پرورش خراسـان رضـوی بـوده (ظـرف مهلـت سـه مـاه) و مکلف اسـت روزانـه و رأس هـر مـاه لیسـت بـه روز شـده ســرویـس مـدارس خویش را در اختیار دو مرجـع یـاد شـده قـرار داده و عـدم اقـدام بـه ایـن امـر موجـب ضمانـت اجـرای پرداخت خسارت روزانـه بـه مبلغ یکصـد هـزار تومان در حـق دو نهـاد یـاد شـده بـوده که برخوردار از ضمانت اجـرای قانـون اجـرای احکام مدنی در صـورت عـدم اقـدام بـه مـفـاد حـکـم بـا تقاضـای شـهرداری، آمـوزش و پرورش یـا خـواهـان دعـوا خـواهـد بـود. رای دادگاه حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران          مهرداد یزدانی

مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران      ربیع احمدوند