رای شعبه اول دیوان عالی کشور درباره لزوم ابلاغ رای داور
پایگاه خبری اختبار- با پذیرش اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷، شعبه اول دیوان عالی کشور حکم به نقض رای دادگاه تجدیدنظر استان کرمان صادر کرد.
در این پرونده، حل اختلاف بین شهرداری و پیمانکار به داوری ارجاع شده و شورای اسلامی شهر به عنوان داور تعیین گردیده بود و این شورا بدون رعایت تشریفات رسیدگی، اقدام به صدور رای کرده بود. علی‌رغم طرح دعوای بطلان رای داوری از سوی پیمانکار، نهایتا این دعوا در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان رد شده بود.
استدلال دادگاه تجدیدنظر چنین بود که پیمانکار، ظرف ۲۰ روز از زمانی که از محتوای رای اطلاع پیدا کرده برای طرح دعوای ابطال رای داور اقدام نکرده است.
نهایتا با پذیرش اعاده دادرسی، این رای در دیوان عالی کشور نقض شد. در بخشی از رای شعبه ۱ دیوان عالی کشور آمده است:
«…بنیان ارجاع امر به داوری و ایضاً مداخله شورای شهر به‌عنوان داور خلاف موازین قانونی می‌باشد و مضافاً استدلال دادگاه مبنی بر اطلاع خواهان از رای داوری و ترتب آثار بر این امر با توجه به مدلول صریح ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی نیز واجد اشکال است زیرا مبنای مهلت اعتراض تاریخ ابلاغ رای داور می‌باشد نه اطلاع از آن و چون رای داور مطابق با قانون ابلاغ نشده است حق دادخواه در طرح دعوی محفوظ شده تلقی می‌گردد و اطلاع از مفاد رای سالب این حق نیست…»
متن کامل این رای را در ادامه می‌خوانید
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۳۴۰۷۲۹
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۵/۱۷
شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۳۴۳۱۴۰۰۱۵۱
متقاضی: شرکت … در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۱ – ۲۹/۷/۹۸ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر استان کرمان
مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان: عنایت حیاتی«مستشار» حسین اکبری «عضو معاون»
خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که: در مورخه ۱۱/۳/۹۸ خواهان (شرکت…) در دعوای «بطلان رای داوری (بند ۴ مصوبه ۱۷۱۸ مورخه ۱۷/۸/۹۵ شورای اسلامی (شهر …) در مورد حذف پل عابر پیاده چهارراه رضوی و جابجایی پل عابر پیاده روبروی دادگستری) و کلیه خسارات قانونی» بطرفیت خواندگان شورای اسلامی شهر … و شهرداری …) اعلام داشتند:
«… در مورخه ۲۱/۱۲/۹۰ با شهرداری …، قرارداد احداث پل‌های عابر پیاده سطح شهر را منعقد نموده و در ماده ۷ این قرارداد، مرجع حل اختلاف (ناشی از این قرارداد) از طریق شورای اسلامی شهر حل و فصل گردد اما بدون اینکه هیچ اختلافی بین شرکت و شهرداری به وجود آید، شهردار به‌صورت یک‌طرفه در نامه‌ای از شورای شهر درخواست تصمیم‌گیری در خصوص قرارداد فی‌مابین را می‌نماید و این شورا بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به صدور رای می‌نماید.
خواهان بنا به مراتب ادعایی مذکور درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را می‌نماید مطابق قرارداد شماره ۳۶۴۱۰ – ۲۹/۱۲/۹۰ منعقده فی‌مابین شهرداری … (کارفرما و شرکت خواهان (پیمانکار) توافق می‌گردد که در ۶ نقطه از شهر … و ظرف یک سال، ۶ دستگاه پل عابر پیاده احداث گردد و در بند ۴ مصوبه شماره ۱۷۱۸ – ۱۷/۸/۹۵ اعضای شورای اسلامی شهر … چنین آمده است:
«نامه شماره ۱۶۹۸۳/۹۵ – ۱۱/۸/۹۵ موضوع ساخت و نصب پل‌های عابر پیاده مطرح و با توجه به پیشنهاد شهرداری مبنی بر جابجایی پل عابر پیاده روبروی دادگستری و حذف پل چهارراه رضوی به علت عدم کارایی و استفاده تبلیغاتی مغایر با مفاد قرارداد و با توجه به بند ۷ قرارداد مبنی بر تصمیم‌گیری در شورای شهر در صورت بروز اختلاف فی‌مابین، مقرر گردید نسبت به جابجایی پل روبروی دادگستری و حذف سازه چهارراه رضوی سریعاً اقدام و نتیجه به شورا ارسال گردد.»
با ارجاع این پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، دادگاه طی دادنامه شماره ۰۴۷۴/۹۸– ۲۲/۵/۹۸ با این استدلال:
«… هرچند داوران، این قضات منتخب طرفین الزامی به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ندارند، ولی باید مقررات داوری و به طریق اولى اصول اولیه حاکم بر رسیدگی را رعایت نمایند که در مانحن فیه چنین نگشته است. لذا دادگاه اساساً دادخواهی خواهان را وارد دانسته است …»
حکم به بطلان رای داوری (بند ۴ مصوبه ۱۷۱۸ مورخه ۱۷/۸/۹۵) شورای اسلامی شهر و خسارات دادرسی صادر اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان طی دادنامه شماره ۰۱۱۴۱/۹۸ – ۲۹/۷/۹۸ با این استدلال:
«… شرکت تجدیدنظرخوانده پس از اطلاع از رأی داوری تنها بیست روز برای طرح دعوا و تقاضای ابطال آن فرصت داشته است که با در نظر داشتن سوابق اقدامات شرکت مذکور در مراجعه به محاکم و صدور دادنامه‌های شماره ۰۰۱۹۹/۹۸ – ۹/۳/۹۸ و ۱۲۷۵/۹۷ – ۱۶/۱۱/۹۷ شعب چهارم و دوم دادگاه‌های حقوقی … ثابت است که شرکت تجدیدنظرخوانده مدت‌ها پیش از طرح دعوای اخیر از رای داوری اطلاع داشته و بنابراین اقدام در طرح دعوی فعلی در تاریخ ۱۱/۳/۹۸ خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی مندرج در ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی است …»
و با نقض رای بدوی، قرار رد دادخواست بدوی را صادر می‌نماید. با دادخواهی خواهان دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل رأی دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است.
۱. اگرچه داوری در مواد ۲۵۳ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی به‌عنوان یکی از راه‌های فصل خصومت دعاوی آمده است، لیکن برخی از دعاوی اساساً قابلیت ارجاع امر به داوری را ندارند و ارجاع آن مستلزم کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و اطلاع مجلس شورای اسلامی است که ازجمله این دعاوی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است که در این پرونده، اموال شهرداری نیز در زمره اموال عمومی بوده است بنابراین طبق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری پس از تصویب هیات‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
۲- بر اساس بند دوم ماده اول قانون منع مداخله کارکنان دولت، وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، اعضای شورای شهر نمی‌توانند در دعاوی شهرداری داوری کند و به استناد ماده دوم قانون مرقوم چنانچه داوری کنند و به استناد ماده دوم قانون مرقوم باطل می‌باشد پس ملاحظه می‌گردد که اصل موضوع داوری از سوی شورای اسلامی … خلاف قانون بوده است.
۳- موضوع مهم در فرآیند داوری بحث ابلاغ است که قانون‌گذار در ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی بدان پرداخته است و چنانچه طرفین در قرارداد طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشد بر اساس ماده ۴۸۵ قانون مرقوم داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کند دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم کند دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد که در مانحن فیه شرکت معترض معتقد است ابلاغ صورت نگرفته است و دادگاه تجدیدنظر به‌صرف اطلاع از رای داوری قرار رد درخواست خواهان بدوی را صادر نموده است که دقیقه برخلاف نص صریح قانون می‌باشد زیرا در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدیدنظرخواهی را ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور دانسته است این در حالی است که اساساً رای به شرکت معترض‌عنه ابلاغ نشده است.
۴- بر اساس بند هفتم ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری درصورتی‌که قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد رای باطل است و قابلیت اجرایی ندارد لذا در قرارداد فی‌مابین طرفین صرفاً اشاره شده که در مورد حدوث اختلاف شورای شهر داور می‌باشد از اساس وجاهت قانونی نداشته است و چون شرط داوری شرط باطل بوده و اثر حقوقی بر آن بار نیست.
۵- به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد بنابراین در این پرونده اصل موضوع آن یعنی ارجاع امر داوری به شورای شهر برخلاف قانون اساسی بوده و رای داوری نیز اعتبار قانونی نداشته است با توجه به مراتب یاد شده، دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر می‌تواند از مصادیق خلاف شرع باشد و در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضائی و تایید مراتب توسط مشاوران آن مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
«رای»
جهات اشعاری در گزارش دادستان محترم کل کشور و نیز مشاوران حوزه معاونت قضائی مبنی بر مخدوش بودن رای صادره از دادگاه تجدیدنظر صائب می‌باشد زیرا بر اساس همان مبانی که در گردشکار مذکور افتاد بنیان ارجاع امر به داوری و ایضاً مداخله شورای شهر به‌عنوان داور خلاف موازین قانونی می‌باشد و مضافاً استدلال دادگاه مبنی بر اطلاع خواهان از رای داوری و ترتب آثار بر این امر با توجه به مدلول صریح ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز واجد اشکال است زیرا مبنای مهلت اعتراض تاریخ ابلاغ رای داور می‌باشد نه اطلاع از آن و چون رای داور مطابق با قانون ابلاغ نشده است حق دادخواه در طرح دعوی محفوظ شده تلقی می‌گردد و چون اطلاع از مفاد رای سالب این حق نیست که بر این اساس نیز اقدام شده است و لذا نقض رای بدوی با توجه به مراتب مذکور موجبی نداشته است با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون با نقض دادنامه شماره ۱۱۴۱ – ۲۹/۷/۹۸ شعبه دوم تجدیدنظر استان کرمان رای بدوی به شماره ۴۷۴ – ۲۳/۵/۹۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … تایید می‌گردد. این رای قطعی است.
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار: عنایت حیاتی عضو معاون: حسین اکبری
