رای شعبه دیوان عالی کشور با موضوع نقض رای داور بر اساس ماده ۴۷۷

بسمه تعالی

متقاضی: رئیس جهاد دانشگاهی در اجرای ماده ۴۷۷ ق آ د کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۷۴۷ – ۱۳۸۹/۶/۲۵ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و ۷۴۵ – ۱۳۹۵/۳/۳۰ صادره از دادگاه عمومی بخش کرون

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه آقایان: محمد صادق مهدوی راد (رئیس) و محمد خرازی (مستشار)

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه … (دادگاه عمومی بخش کرون) شرکت… به طرفیت… به خواسته صدور حکم بر بطلان و بی اعتباری قرارداد مزارعه شماره … و خلع ید از اراضی موضوع قرار داد، به دادگاه حقوقی عمومی بخش کرون دادخواست تقدیم کرده و در توضیح خواسته بیان داشته که ۵۰۰۰ هکتار از اراضی پلاک ۳۸ اصلی…. اصفهان توسط کمیسیون ماده ۳۲ به این شرکت در جهت اجرای طرح واگذار شده و این شرکت آن را به خوانده اجاره داده.

و این امر با مخالفت شورای عالی حفاظت از اراضی ملی واقع و به دستور آن دادگاه از عملیات شخم و..، ممانعت شده و این شرکت متوجه شده که راسا حق بهره برداری دارد و… در جلسه دادگاه نماینده خوانده خلاصتاً گفته که خواهان اراضی را اجاره داده و هزینه هنگفت به جهت تسطیع و… به عمل آمده و قرار منعقده الزام آور است

و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۶۳۲ – ۱۳۸۷/۴/۲۹ دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و حکم به بطلان قرار داد و خلع ید صادر کرده است. (در بند ۱۶ قرارداد هر گونه اختلاف توسط داور مرضی الطرفین مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت صلاحدید داور به مرجع قضایی منعکس می شود).

خوانده دعوی به رای صادره اعتراض کرده و در نهایت پرونده در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و مطابق دادنامه شماره ۸۹/۰۷۴۷ – ۹۸/۶/۲۵ به لحاظ این که بدون اختلاف در نزد داور مرضی الطرفین مطرح نشده طرح دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ ق آ د مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی صادر کرده است.

در قبال صدور رای اخیر الذکر آقای پرویز هادی از دادگاه بخش کرون خواسته نسبت به تعیین داور اقدام کند و دادگاه برابر رای شماره ۷۴۵ – ۱۳۹۵/۳/۳۰ آقای… را به قید قرعه به عنوان داور انتخاب و معرفی کرده و وی جمع خسارت وارده به آقای را حدود بیست و سه میلیارد تومان تعیین و اعلام کرده است.

شرکت… با تقدیم دادخواست به دادگاه خواهان نقض رای داور شده و دلایل خواسته را متذکر شده است. این دادخواست در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه بخش کرون ارجاع گردیده و دادگاه بعد از تشکیل جلسه به لحاظ این که اعتراض به رای داور خارج مهلت قانونی است برابر دادنامه شماره ۹۱۰ – ۱۳۹۶/۵/۱۷ قرار رد دادخواست خواهان را صادر کرده که عین رای صادره به قرار ذیل است:

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت…  به مدیر عاملی آقای… با وکالت آقای… بخواسته ابطال رای داوری موضوع قرار داد اجاره مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ به شماره ۴/۴۰۲ موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۳۹۹ به لحاظ مخالفت با مقررات قانونی با احتساب کلیه خسارات قانونی دادگاه با مداقه قرارداد اوراق مضبوط در پرونده لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین نظر به اینکه رای داوری موضوع اعتراض در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به خواهان ابلاغ گردیده.

در حالی که دادخواست اعتراض در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به دفتر دادگاه تقدیم و ثبت گردیده است، که از احتساب تاریخ ابلاغ و تاریخ اقدام خروج از مهلت قانونی (بیست روز) احراز می گردد.

لذا دادگاه مستند به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. » و شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر نیز به استناد ماده ۴۹۲ ق.آ.د. مدنی به لحاظ قطعی بودن رای دادگاه قرار رد تجدیدنظر خواهی طی دادنامه شماره ۱۰۰۰ – ۱۳۹۶/۷/۲۴ صادر کرده است.

با دادخواهی رئیس جهاد دانشگاهی پرونده در حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و دو گروه از قضات رای داور را مغایر موازین دانشته اند که نظریه گروه ۵ به قرار ذیل درج می گردد:

«نظریه قضایی گروه ۵»

گرچه در فرایند رسیدگی تعلل مسئولین شرکت دادخواه به ویژه در عدم اعتراض به رای تعیین داور و اعتراض در مهلت به رای داور به وضوح مشخص است لکن با عنایت به اینکه اساس رای داوری به دو رای استوار شده هر دو رای دارای ایرادات اساسی است.

الف) دادنامه ۷۴۵ – ۹۵ – ۱۳۹۵/۳/۳۰ موضوع تعیین داور به دلائل زیر:

۱- عدم انتخاب داور با قید قرعه

۲- عدم ذکر مدت برای داوری

۳- عدم تبیین موضوع ارجاع شده به داوری،

ب) دادنامه ۷۴۷ – ۱۳۸۹/۶/۲۵ ش ۱۳ ت استان اصفهان این دادنامه مشعر است به نقض دادنامه بدوی که به بطلان قرار داد اظهارنظر نموده است. دادگاه به اعتبار بند ۱۶ قرارداد موضوع را از موارد اختلاف دانسته و ضررورت ارجاع به داوری و کسب نظر داوری را لازم دانسته است.

درحالی‌که اولا:

شرکت دادخواه شرکتی دولتی است.

ثانیا:

اختلاف راجع به اصل قرارداد می باشد اختلاف در این است که آیا قرارداد با توجه به حدود اختیارات دادخواه و عنایت به دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی و صورت جلسه شورای حفاظت از منابع طبیعی و شروط اولیه در واگذاری رقبه مورد اجاره به دادخواه قانونی بوده است یا خیر این راجع به اصل وجود قرارداد است و مشمول ماده ۴۴۱ ق.آ.د.م که باید دادگاه در خصوص صحت و عدم آن اظهار نظر نماید.

در حالی که ماده ۱۶ قرارداد استنادی متصرف از این اختلاف می باشد و اختلاف راجع به مفاد قرارداد و مرحله اجرا را شامل می گردد. گرچه در این فرض نیز داور باید اصل اختلاف را مورد بررسی قرار دهد.

در حالی که داور به اصل اختلاف پرداخته بلکه خسارات ناشی از ممانعت از اقدام وفق قرار داد را مورد حکم قرار داده است. گرچه ایرادات فراوانی به رای داوری وجود دارد که از جمله آنها می توان به عدم توجه به فاصله زمانی انعقاد و دستور دادگاه مبنی توقف عملیات اجرائی اشاره نموده که حدود ۲/۵ ماه است.

اما داور راجع به یک سال زراعی اظهار نظر نموده و نیز در هزینه کردها به خرید اقلامی اشاره نموده است که اصل آن ها برای و نزد خواهان و در مالکیت خواهان باقی مانده مثل خرید گندم و ادوات کشاورزی و نیز با وصف ماده ۱۴ توجهی به آن ننموده که دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی در راستای تصمیم شورای حفاظت از منابع طبیعی بوده است و به اراده طرفین نبوده و فورس ماژور تلقی می گردد.

و با توجه به عدم رفع آن ظرف سه ماه از موارد خیار فسخ قرارداد برای طرفین بوده و فسخ قرار عملا رخ داده است با این وصف تعیین منافع محتمل الوصول در رای داوری خلاف، همه موازین می باشد در حالی که در این فرض فقط باید هزینه های انجام شده توسط طرف دیگر مورد حکم قرار گیرد که آنهم باید در ظرف زمانی انعقاد قرارداد تا روز ابلاغ دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات مورد توجه باشد زمان فراتر از آن مشمول قاعده اقدام خواهد بود.

بنا به مراتب مذکور گرچه امکان اظهار نظر در خصوص رای داوری در این مرجع نیست اما دو دادنامه مورد اشاره که مجوز ارجاع امر به داوری (۷۴۷ – ۱۳۸۹/۶/۲۵ ش ۱۳ ت استان اصفهان) و تعیین داور (۷۴۵ – ۱۳۹۵/۳/۳۰ دادگاه عمومی بخش کرون) توجه به ایرادات مطروح باعث تضییع حق دادخواه شده و خلاف شرع بین تشخیص داده و پیشنهاد می گردد با اعمال مقررات ماده ۴۷۷ ق آ د ک مراتب در شعب خاص دیوان عالی کشور مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد.»

رئیس محترم قوه قضائیه هم با نظریه ابرازی معاون محترم قضایی مبنی بر خلاف شرع بودن رای داور و احکام صادره موافقت کرده و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدصادق مهدوی راد عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای دکتر حسین رضایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: با توجه به نظریه داور بر تعیین خسارت خارج از صلاحیت وی بوده است و پیشنهاد پذیرش اعاده دادرسی می گردد. مشاوره نموده چنین رای می دهد:

«رای»

اولا: دادنامه شماره ۷۴۷ – ۱۳۸۹/۶/۲۵ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاقد ایراد است و مستند به مواد ۴۷۷ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعاده دادرسی معتبر اعلام می گردد.

ثانیا: با توجه به نظریه قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه مبنی بر خلاف شرع بودن رای داور که این نظریه تایید رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و با عنایت به این که برابر بند ۱۶ که مقرر شده در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین این قرار داد در ابتدا تلاش بر ایجاد توافق بین طرفین انجام می شود و در صورت عدم احراز توافق موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع گردیده و در صورت تایید و صلاحدید داور مرضی الطرفین نیز موضوع به مراجع قضایی ارجاع و حل و فصل می گردد و این شرط از طرف دادگاه و داور لحاظ نشده و اصولا داور اجازه صدور رای بر خسارت نداشته تا مبادرت به صدور رای در آن زمینه نماید.

لذا رای داور که خارج از حیطه اختیاراتش صادر شده مستلزم نقض است و مستند به ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م و ماده ۴۸۹ ق آ د مدنی نقض می گردد و طرفین برای فصل خصومت و حل و فصل دعوی به دادگاه معرفی و هدایت می گردند رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور: محمد صادق مهدوی راد مستشار: محمد خرازی