تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۶۹۷ ـ ۱۶۹۶ ـ ۱۶۹۵ شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۸۱ و ۹۸۰۳۳۲۷ و ۹۸۰۱۹۲۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان هادی راه چمندی و محمدرضا متین‌فر
موضوع شکایت و خواسته:
۱ـ ابطال جزء بند یک مصوبه جلسه شماره ۲ مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
۲ـ ابطال تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
گردش‌کار:
الف ـ آقای هادی راه چمندی به موجب دادخواست جداگانه‌ای ۱ـ ابطال جزء بند یک مصوبه جلسه شماره ۲ مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ۲ـ ابطال تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اینجانب هادی راه چمندی به دلیل مغایرت بند (ب) مصوبه شماره ۱ جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ و تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، خواهان ابطال موارد فوق از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشم. توضیح آن که بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی باید بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. در حالی که بند (ب) مصوبه شماره ۱ جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ و به تبع آن تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر ۵۰ درصد نمره سازمان سنجش مغایر است.
زیرا اگر داوطلبی نتواند حد نصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آن که دانشگاه‌ها تنها حق تصرف در ۵۰ درصد نمره خود را دارا می‌باشد. چنین تاثیری در نمونه کارنامه‌ای که در مدارک ضمائم هست قابل مشاهده است. همچنین این تخلف زمینه اعمال سلیقه شخصی و گاهاً سیاسی را در مرحله دوم فراهم نموده و هدف قانون مصوب برای ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان را مخدوش کرده است.
لازم به ذکر است که یکی از داوطلبان آزمون دکتری رشته حقوق سال ۱۳۹۶ به نام آقای محمدعلی رضاپور آکردی شکایت خود از دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون دکتری تخصص را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است و دیوان پس از دریافت دفاعیه‌های دانشگاه تهران در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ رای به ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران در خصوص تعیین حد نصاب در مرحله دوم داده است که جنبه عام دارد.
ریشه این تخلف دانشگاه تهران که توسط تمام دانشگاه‌ها در حال اجراست، به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها برمی‌گردد.
«شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۸» که در فروردین ۱۳۹۸ توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است و طبیعتاً سازمان سنجش و دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم باید طبق آن عمل کنند، به موضوع مورد بحث در این پرونده به صراحت پرداخته است. در بند ۱۰ این شیوه‌نامه، آمده است: «براساس رای دیوان عدالت اداری، حدنصاب نمره مرحله دوم (مرحله مصاحبه) در آزمون مذکور حذف شده است و مؤسسات مجاز به اعلام حدنصاب مرحله دوم برای آزمون نیستند».
اما در اقدامی متناقض، در کارنامه نهایی آزمون دکتری ۱۳۹۸ که توسط سازمان سنجش در شهریور ۱۳۹۸ منتشر شده، حدنصاب نمره مرحله دوم توسط همه دانشگاه‌ها اعلام و توسط سازمان سنجش اعمال شده است. همچنین، در تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری ۱۳۹۹ که پس از انتشار شیوه‌نامه فوق منتشر شده است، همچون سال‌های گذشته آمده است: «دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌های آموزشی، حدنصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند».
با اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۱۸۴۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ چنین تخلفی را تشخیص داده و رای به ابطال حدنصاب مرحله دوم در «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷» از تاریخ تصویب «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» در ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ داده است، اما دستگاه‌های مسئول ذی‌ربط، تا قبل از نتایج نهایی آزمون ۱۳۹۹ همچنان کار خود را می‌کردند و هیچ اعتنای عملی به قانون و رای دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق داوطلبان متضرر نیز نداشتند.
البته لازم به ذکر است شکایت و پیگیری برخی از داوطلبان و آرای صادره توسط هیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری در حمایت از قانون و حقوق عامه، نهایتاً این نهادها را مجبور کرد در نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۳۹۹ که ۱/۸/۱۳۹۹ منتشر شد، مجبور به حذف حدنصاب مرحله دوم (حدنصاب مؤسسه) شوند؛ هر چند حقوق تضییع شده داوطلبان سال‌های گذشته کماکان جبران نشده است.
اینجانب نیز از بند (ب) مصوبه شماره ۱ جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ و به تبع آن تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۱۳۹۷ (که در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز وجود دارد) و باز به تبع آن دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی ۱۳۹۸ـ۱۳۹۷ آشکارا با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر ۵۰ درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است، متضرر شده‌ام و از آنجا که برای هر یک از کد رشته‌های انتخابی (۱۴۸۲ و ۱۴۸۸ و ۱۴۹۴) دانشگاه تهران، به ترتیب نمره ۸/۴۵، ۴۰/۴۷ و ۴۰/۴۶ از ۱۰۰ (طبق کارنامه نهایی: ۹۰/۲۲، ۷۰/۲۳ و ۲۰/۲۳ از ۵۰) را کسب نمودم، با وجود احراز رتبه ۴ و نمره ۷۰۳۳ در آزمون دکتری علوم اجتماعی سال ۱۳۹۷، به دلیل اعمال حد نصاب ۵۰ (طبق کارنامه: ۲۵) در مرحله دوم توسط دانشگاه تهران که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد، اساساً نمره اکتسابی بنده در مرحله اول منظور نشده است و از طی مراحل بعدی پذیرش در دانشگاه تهران محروم گشته ام.
این در حالی است که اگر دستورالعمل غیرقانونی دانشگاه تهران در خصوص حدنصاب اعمال نمی‌گردید، بنده با همین نمرات و با توجه به نمرات مرحله اول و دوم سایر داوطلبان، در یکی از گرایش‌های فوق در دانشگاه تهران پذیرفته می‌شدم.
متاسفانه به نظر می‌رسد در این مسئله، قصد سوء استفاده از چرخه کار نسبتاً طولانی دیوان عدالت اداری وجود دارد تا داوطلبان شاکی را منصرف از پیگیری حقوقشان کنند. برای همین، با اینکه قانون مشخص است و رای هیات عمومی دیوان هم صراحت دارد، ما را حواله به شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری می‌دهند که فرایند بررسی پرونده با توجه به فرصت زمانی داوطلبان (عقب ماندن دو سال از ادامه تحصیل)، فرایندی نسبتاً طولانی است و بنده شاهد بوده‌ام که عده‌ای به همین دلایل، از پیگیری حقوقشان توسط دیوان عدالت اداری منصرف شده‌اند. از این گذشته، پس از صدور رای، معلوم نیست این نهادها در مرحله اجرای احکام، چگونه عمل کنند. علی‌رغم پیگیری‌های بنده و دیگران و با توجه به اینکه وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه‌ها در این موضوع، تاکنون بنا نداشته‌اند اقدامی برای احقاق حقوق تضییع شده داوطلبان آزمون دکتری سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام دهند، اینجانب بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و رای وحدت رویه شماره ۱۸۴۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله اعتراض خود را به تصمیمات و اقدامات وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاه‌ها اعلام می‌دارم و تقاضای ابطال تمام تصمیمات و اقدامات در خصوص اعمال حدنصاب مرحله دوم آزمون دکتری در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و بررسی مجدد پرونده آزمون دکتری در این ۳ سال بدون اعمال حدنصاب نمره مرحله دوم (نمره مصاحبه) برای تمام داوطلبان و از آن مهم تر احقاق تمام حقوق تضییع شده آنها در اثر این تخلف را دارم. اجازه دهید با ذکر مثالی از خودم، در مورد این احقاق حق اندکی توضیح دهم. اگر قانون رعایت می‌شد، حقیر قطعاً در دانشگاه تهران (یکی از کد رشته‌های ۱۴۸۲، ۱۴۸۸ یا ۱۴۹۴) پذیرفته می‌شدم و هم اکنون باید دانشجوی ترم ۵ دکتری دانشگاه تهران می‌بودم و مشغول نگارش طرح اولیه رساله؛ اما در حال حاضر، در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می‌کنم و آزمون جامع را پشت سر گذاشته‌ام. حال، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پس از بررسی مجدد پرونده بنده بدون اعمال حدنصاب نمره مصاحبه و قبولی در یکی از کد رشته‌های فوق، اگر از برخی حقوق (مادی و معنوی) در همین فقره بگذریم که به هیچ وجه قابل جبران نیست، اما بخشی از آن به راحتی امکان جبران دارد و آن این است که برای فردی چون بنده، امکان انتقالی به دانشگاه تهران فراهم شود تا باقیمانده تحصیل‌ام را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بگذرانم. در مورد سایر داوطلبان که تعدادشان زیاد نیست، بسته به شرایط شان نیز می‌توان تا حدودی برخی حقوق را جبران نمود.
از آن نهاد تقاضا دارم این مسئله فراتر از دادخواست حقیر تا مرحله اجرای صحیح رای (که مهم‌تر از صدور آن است) پیگیری شود تا انشاء ا… ضمن احقاق حقوق جوانانی که تاکنون متضرر شده‌اند، موجبات اعتماد بیشتر به قوه قضاییه در زمینه احقاق حقوق عامه و نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم گردد و چه صدقه جاریه‌ای بالاتر از این.
خواهشمند است در رای صادره و شیوه اجرای آن، جای هیچ‌گونه تفسیری باقی نماند و الا ممکن است این نهادهای مسئول شیرینی رای دیوان را به کام داوطلبان تلخ کنند. »
ب ـ آقای محمدرضا متین‌فر نیز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوع اعمال حد نصاب نحوه مرحله دوم مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ و شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می‌دارد: بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی، باید بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در مصوبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ به ویژه بند (ب) قسمت ۱ مصوبه فوق‌الذکر که به امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رسیده، چنین مقرر شده است: «در حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.» این مصوبه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد که تاثیر نمره سنجش عمومی را ۵۰% اعلام می‌نماید. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب مؤسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی‌گردد. حال آن که شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش و دانشگاه‌ها نمی‌توانند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حد نصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه دانشگاه‌ها و سازمان سنجش در مرحله دوم مصاحبه حق دخل و تصرف در ۵۰% امتیاز خود را دارند و این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می‌باشد. مصوبه شورای سنجش و پذیرش و این اقدام سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به مؤسسات آموزش عالی موجب نادیده گرفتن حق مکتسب داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می‌باشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با مصوبه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵۰% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رای شماره ۱۸۴۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ صریحاً اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند (ت) ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش صرفاً ناظر به حد نصاب مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود. ضروری به نظر می‌رسد که مصوبه شورای فوق‌الذکر و شیوه‌نامه اجرایی درسازمان سنجش نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آنها به سازمان سنجش اعلام کرده است.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۱) دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸:
تبصره ۲ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌های آموزشی حد نصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.
۲) شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی جلسه شماره ۲ ـ ۹/۸/۱۳۹۵ محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مدت جلسه: ۱ ساعت
مصوبات:
۱ـ کلیات شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورود دکتری سال ۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی و با محورهای ذیل تصویب شد.
الف ـ حد نصاب نمره سنجش عمومی (آزمون متمرکز) در هر کد رشته محل با هماهنگی دانشگاه‌های پذیرنده تعیین شود.
ب ـ حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.
ج ـ موارد مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، مصاحبه علمی، سنجش علمی و طرح واره (در رشته محل‌های پژوهش محور) اعلام شود و دانشگاه‌ها مجاز به تعیین میزان نمره هر یک از عوامل فوق تا سقف اعلام شده مربوط به هر بند طبق قانون هستند.
۲ـ کلیات شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و تصویب شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۲۲۴ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«۱ـ بر اساس ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است. همچنین بر اساس ماده ۳ قانون یکی از وظایف شورا، تصویب شیوه‌نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و همچنین تعیین حد نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است.
۲ـ با استناد به قانون فوق و به منظور حفظ و افزایش کیفیت آموزشی در مقطع دکتری که بالاترین مقطع تحصیلی است. شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در جلسه دوم مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ خود، کلیات شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ را تصویب و در آن مقرر نمود که حد نصاب نمره مصاحبه لحاظ و توسط دانشگاه پذیرنده تعیین شود. در هر نظام آموزشی (حتی در مدارس) لحاظ کف نمره قبولی (حد نصاب) است. این موضوع در راستای استقلال دانشگاه‌ها است که از سیاست‌های کلان آموزش عالی کشور می‌باشد. دوره دکتری بالاترین درجه دانشگاهی است و با توجه به اینکه بخش عمده آن انجام پژوهش است بایستی هماهنگی و ارتباط زمینه تحقیقاتی و کاری بین استاد و دانشجو برقرار باشد. لذا وجود استاد راهنمای علاقه‌مند به راهنمایی دانشجو و وجود زمینه‌های کاری مرتبط با علایق دانشجویان از موارد مهم در پذیرش دانشجو دکتری است. پذیرش دانشجو دکتری بدون تطابق زمینه تخصصی و علائق داوطلب و استاد راهنما و احتساب ظرفیت خالی اساتید، از یک طرف موجب اختلاف در نظم آموزشی و پژوهشی دوره دکتری، سرگردانی و سرخوردگی دانشجوی پذیرش شده و ایجاد جو نارضایتی بین دانشجویان می‌شود. از طرف دیگر دانشگاه را وادار به کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری می‌کند.
۳ـ همواره در پذیرش دانشجو دکتری علاوه بر آزمون کتبی، بررسی سوابق علمی و مصاحبه نیز انجام و برای مصاحبه حد نصاب نمره لحاظ می‌شده است. به طوری که اگر به تشخیص کمیته علمی مصاحبه‌کننده دانشگاه، داوطلبی حائز شرایط لازم برای تحصیل در مقطع دکتری نبوده کلاً پذیرش دانشجو نمی‌شده است.
۴ـ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با حذف حدنصاب نمره مصاحبه به شدت مخالف می‌باشند و در صورت حذف حدنصاب مرحله مصاحبه، ظرفیت پذیرش دانشجو را کاهش خواهند داد.
۵ ـ از آنجایی که فرایند گزینش نهایی داوطلبان در آزمون سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مطابق با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است، لذا هر گونه تغییر در این قانون موجب برهم زدن نظم عمومی و اختلاف در فرایند گزینش و پذیرش انجام شده در آزمون‌های یاد شده می‌شود.
۶ ـ در صورت لغو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و عطف به ماسبق شدن آن و گزینش علمی مجدد داوطلبان بدون لحاظ حد نصاب در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، نتایج سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به طور کلی به هم ریخته خواهد شد. زیرا تغییر وضعیت قبولی یک دانشگاه وضعیت قبولی سایر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی را نیز تغییر خواهد داد و در وضعیت حدود ۳۵۰۰ نفر در هر سال (از حدود ۱۱۰۰۰ نفر پذیرفته شده هر سال) تغییر ایجاد می‌شود. به طوری که:
الف) تعدادی از افرادی که قبول بوده و در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ثبت‌نام کرده و حداقل ۲ تا ۴ ترم تحصیل نموده‌اند، مردود خواهند شد و معترض به وضعیت جدید خواهند بود.
ب) تعداد دیگری که مردود هستند، با شرایط جدید پذیرفته می‌شوند. پذیرفته شدگان جدید باید در دانشگاه‌ها در ترم تحصیلی جدید تحصیل خود را آغاز کنند که این مسئله نیازمند وجود استاد راهنمای کافی برای آنان علاوه بر سایر پذیرفته شدگان دانشگاه و همچنین امکانات آموزشی در دانشگاه قبولی است. انتخابهای خود در اولویت انتخابی سوم خود در یک دانشگاه مشخص پذیرفته شده با این تغییرات در اولویتهای بعد از سوم و یا قبل از سوم خود ممکن است پذیرفته شود. به این ترتیب دانشگاه قبولی یا گرایش قبولی وی تغییر خواهد کرد و افراد زیادی جابجا خواهند شد و دانشگاه‌ها و پذیرفته شدگان قبلی را با مشکلات اساسی و غیرقابل رفع روبرو خواهد نمود.
ت) باید توجه داشت دانشجویانی که در سال ۱۳۹۶ در آزمون پذیرفته شده‌اند، تاکنون چهار نیمسال تحصیلی درس خوانده‌اند و به عبارتی تمام دروس تئوری خود را گذرانده‌اند و برای آنان استاد راهنما نیز تعیین شده است. حال با تغییر وضعیت قبولی، ممکن است دانشگاه قبولی و گرایش قبولی آنان تغییر کند که این امر مستلزم گذراندن دروس دیگر و تغییر استاد راهنما در دانشگاه جدید یا رشته گرایش دیگر بوده و عواقب وخیمی برای دانشگاه‌ها در پی خواهد داشت. لازم به ذکر است که پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۷ نیز در حال حاضر دومین نیمسال تحصیلی خود را به پایان رسانده و تعدادی از دروس خود را گذرانده‌اند. این گونه تغییرات موجب اتلاف وقت و انرژی دانشجویان، کاهش انگیزه آنان، اتلاف و هدر رفت منابع و هزینه دانشگاه‌ها خواهد شد.
ث) همچنین دوره قبولی دانشجو ممکن است از روزانه به شبانه یا دوره‌های دیگر تغییر کند که مستلزم پرداخت شهریه برای آنان بوده و مشکلات فراوان برای این قبیل دانشجویان به وجود می‌آورد. با توجه به موارد فوق هر تغییر در مقررات آزمون‌های سنوات قبل که نتایج آن اعلام شده و دانشجویان آن حداقل ۲ ترم تحصیل کرده‌اند. فضای دانشگا‌ها را ملتهب نموده و دانشگاه‌ها و پذیرفته شدگان قبلی را با مشکلات اساسی و غیرقابل رفع روبرو خواهد نمود که اعتراضات زیادی هم از طرف داوطلبان و هم از طرف دانشگاه‌ها به همراه خواهد داشت.
۷ـ در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی شیوه‌های نوین پذیرش دانشجو، جدا کردن سنجش از پذیرش دانشجو و واگذاری پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی به دانشگاه‌ها با رویکرد استقلال دانشگاه‌ها همانند پذیرش دانشجو در سایر کشورها است.
۸ ـ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته دقیقاً وفق مقررات و قوانین موضوعه بوده است، صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌پذیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده ۳ قانون صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی در بند (ب) از مصوبه شماره ۱ جلسه ۹/۸/۱۳۹۵ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نیز تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال‌های ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ برای مرحله دوم نصاب تعیین شده است، به جهت اینکه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب‌کننده وضع شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقررات ابطال شده به زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
