رای شماره های ۶۰، ۶۱ و ۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مادۀ ۲۶ آیین نامۀ اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و بخشنامه های مرتبط دادستان کل کشور
پیش بینی حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه یا وکیل او و تعیین مهلت برای آن در جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر موضوعیت ندارد
کلاسه پرونده: ۹۲/۷۳۲، ۸۴۳، ۱۰۶۹
شماره دادنامه: ۶۲-۶۱-۶۰
تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴
موضوع رأی: ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰- ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور
شاکی: آقایان سروش محجوبی، شاهرخ خدیو تهمتنی، عباس هادی زاده
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
الف- آقای سروش محجوبی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰- ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، در تنویر دلایل تقاضای حاضر به استحضار می رساند:
ماده ۳۲ قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعتراض به آراء صادر شده از شعب دادگاه انقلاب در موضوع مواد مخدر، مقید به مهلت نمی باشد.
همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته:
قوانین عادی نمی توانند نافی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات آن مجمع تنها با قوانین صادرشده از همان مجمع قابل تغییر یا ابطال می باشند. متن ماده ۳۲ فوق الذکر چنین اعلام داشته:
(احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شوند پس از تأیید توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند). ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی سابق قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ مانند ماده فوق الذکر موکول به مهلت نبوده چنین اعلام داشته بود:
(قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادر شده را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رأی اعلام و متذکّر گردد. در غیر این صورت چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد، یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد پرونده را دراجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کشور ارسال می دارد).
در صورتی که در اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد اجرایی مبارزه بامواد مخدر مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ چنین اعلام گردیده:
(دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و با اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده را وارد بداند…)
تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.)
همچنین طی دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستانی کل کشور، مدتها قبل از تصویب ماده ۲۶ اصلاحی، خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام گردیده: ( به منظور استفاده بهینه از وقت وتسریع درکار ارباب رجوع، با عنایت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن، … در مواردی که محکوم علیه یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می نماید…)
(ثالثاً: در مواردی که دادگاه … وسیله نقلیه حامل مواد یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید… لازم است… به عنوان معترض ثالث، در اجرای مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد) مشاهده می گردد:
مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی موکول به مهلت بوده و در صورت عدم رعایت مهلتهای قید شده در مواد مذکور، حق معترض ثالث تفویت خواهد شد.
همچنین دستورالعمل شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستانی کل کشور اعلام کرده: (پیرو دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ با عنایت به اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث نسبت به رد دعوا اعتراض شخص ثالث در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، می باید طبق اصلاحیه اخیر اقدام شود.)
لذا هر دو دستورالعمل صادر شده توسط دادستانی کل کشور، با عنایت به ماده ۳۲ قانون و فقد محدودیت مهلت اعمال در آن، برخلاف مر قانون و یا خروج از محدوده مقرر در ماده مذکور صادر و تصویب و لذا همچون ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه مستحق ابطال می باشند. ضمناً در راستای رعایت اصول انسانی و شغلی معروض می دارد:
اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که ایران در سال ۱۳۵۴، بدون اعلام حق تحفظ به صورت کامل به آنها پیوسته و جزو قوانین داخلی محسوب می شوند و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی به طور کامل و قانون آیین دارسی کیفری گرچه با تخصیص اکثر، اما به هر حال کلیه آراء را قابل تجدیدنظر اعلام و بدین جهت محکوم علیهما حق درخواست رسیدگی تجدیدنظر در موارد امکان اشتباه یا عدم دقت در صدور رأی و … را دارا می باشند مگر در مورد محکومیتهای جرایم مواد مخدر، حال با این وضعیت، علی رغم آن که در متن قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت و آیین نامه قبلی آن، از آن جا که قانونگذار به علت اطلاع از ماهیت تفتیشی رسیدگی به جرایم مواد مخدر، که باعث می شود در اکثر اوقات محکوم علیهما تا مدتها امکان دسترسی به پرونده یا استفاده از خدمات وکلای دادگستری را نداشته باشند، از تعیین محدوده زمانی در متن ماده فوق خودداری کرده است.
حال چنانچه با تصویب ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه و دستورالعملهای کم و بیش محرمانه ذکر شده، که علاوه بر افراد عادی، وکلا دادگستری حتی ازمشخصات و متن آن اکثراً بی اطلاع مانده اند، اعمال این حق نیز محدود شده و علی رغم نظریه شورای نگهبان و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اعلام داشته اند:
(قوانین مجلس شورای اسلامی، من جمله قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به نحوه عملکرد دادگاههای انقلاب نبوده و قابل تسری بر موازین رسیدگی به پرونده های مواد مخدر نمی باشند.) و به همین جهت، محکومین جرایم مواد مخدر دادگاههای انقلاب، از بدیهی ترین حقوق هر محکوم که امکان تقاضای اعاده دادرسی باشد، نیز محروم بوده و در صورت تقدیم تقاضای اعاده دادرسی، دفتر کل دیوان عالی کشور به آنان اعلام می دارد:
(چون مواد مخدر دارای قانون خاص است، تنها می توانند از طریق اعمال ماده ۳۲ قانون و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن، درخواست تجدیدنظرخود را تقدیم نمایند).
از آن جا کـه این نحوه گردش کار از مصادیق ترجیح بـلا مرجع معکوس و استثناء منفی و بـرخلاف قاعده تساویاشخاص در برابر قانون و باعث تضییع حقوق محکومین مواد مخدر، که از شهروندان کشور و دارای حقوق شهروندی هستند، می باشد، حال اگر از طریق ایجاد محدوده زمانی مازاد بر مندرجات ماده ۳۲ فوق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کـه حتـی مجلس شـورای اسلامی قـادر بـر تغییر آن نیست، (بـه سادگی و از طریق تصویب ماده ۲۶ اصلاحی آییننامه، مصوب ستاد اجرایی که اکثریت افراد آن غیر حقوقدان می باشند) در واقع در آن تغییر ایجاد کرده و در عین محروم قرار دادن محکومین مواد مخدر از اعمال سایر قواعد حمایتی آیین دادرسی کیفری، من جمله:
۱- اصل دو درجه ای بودن دادرسی
۲- اصل تساوی مردم در برابر دادگاه
۳- اصل صلاحیت دادگاههای عمومی
۴- اصل علنی بودن محاکمات
۵- اصل اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی
۶- اصل برخورداری محکومین از طرق خاص تجدیدنظر خواهی، در صورت مسدود بودن طرق عام، همچون فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادرسی عمومی و انقلاب و …
بدین معناست که محدودیتها و ممنوعیتها را بر محکومین مذکور متسری داشته، لکن آنان را از مصونیتها و امتیازات موازین آیین دادرسی محروم و به سیاق یک بام و دو هوا، با شمول مهلتهای مقرر در قواعد دادرسی به این شکل محدود از تجدیدنظر خواهی، در واقع آنان را از این مقدار حق نیز محروم کرده اند.
نظر به مراتب ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهای فوق الاشعار مصوب مورخه های ۱۹/۱۰/۱۳۸۸- ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستانی کل کشور، مورد استدعاست. "
ب- آقایان شاهرخ خدیو تهمتنی و عبـاس هادی زاده نیز بـه موجب دادخواستـی ابـطال مـاده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
" 1- اینجانبان نامبردگان بالا « تهمتنی – هادی زاده» در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ نسبت به رأی صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی بردسیر (کرمان) اعتراض نمودیم و پرونده به دادستانی کل انقلاب ارسال گردید. ( رأی و لایحه منضم است)
۲- دادستانی کل انقلاب اسلامی، پرونده را اعاده و متذکر شده است که اعتراض خارج از موعد قانونی « خارج از ۲۰ روز» بوده است، ( به استناد ماده ۲۶ جدید آیین نامه اجرایی قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر)
۳- از ویژگیهای ماهوی آیین نامه اجرایی می توان به : الف) این که داخل در صلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد. ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد.
۴- در ماده ۲۶ آیین نامه جدید اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در ذیل می آید (زمان و مهلت) برای اعتراض به آراء صادر شده دادگاه انقلاب اسلامی ذکر شده است؟
در حالی که در خود قانون مبارزه با مواد مخدردر ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر ( و یا ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر سابق) مهلت و زمانی تعیین نگردیده است و این نقض غرض است که آیین نامه مخالف قانون است.
۵- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که ناظر بر کلیه قوانین عادی و آیین دادرسی کیفری هست و در اصل و خود قانون مبارزه با مواد « مهلت و موعدی» برای اعتراض به آراء صادر شده در مورد مواد مخدر وجود ندارد ولی اخیراً در ماده ۲۶ آیین نامه موصوف اجرایی قانون اصلاح قانونمبارزه با مواد مخدر چنین آمده که: « ماده ۲۶: دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادر شده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقـرر در قانون آیین دادرسی کیفــری و همچنین اعتراض ثالث و یـا وکیل مدافع وی نسبت بـه …» و ملاحظه می شود تعیین مهلت و موعد (۲۰ روز) برای اعتراض مخالف صریح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد.
۶- با عنایت به شرح بالا در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن قسمت از ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به تعیین مهلت و موعد را دارد، برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد را داریم. "
متن ماده ۲۶ آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادر کننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادر کننده رأی متذکر می شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند.
تبصره: دادگاه صادر کننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید."
متن بخشنامه های مورد اعتراض نیز به شرح زیر است:
الف: بخشنامه شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستان کل کشور
به منظور استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع با عنایت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن و نظر به این که احکام صادر شده در ارتباط با این قانون ( به جز اعدام) قطعی و لازم الاجرا می باشد، مقتضی است در مواردی که محکوم علیه یا وکیل وی به حکم صادر شده اعتراض می نماید:
اولاً: مفاد ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادستان مجری حکم رعایت و اعمال گردد و از هدایت ابتدایی نامبردگان به دادستانی کل خودداری شود.
ثانیا:ً چنانچه دادستان یا قاضی اجرای احکام اعتراض محکوم علیه یا وکیل را وارد نداند با توجه به ماده ۳۲ قانون مذکور و لزوم نظارت دادستان کل کشور بر روند رسیدگی پرونده ها و اتقان احکام، با بیان علت رد اعتراض، لایحه اعتراضیه را همراه با پرونده به دبیرخانه دادستانی کل ارسال کنند.
ثالثاً: در مواردی که دادگاه در راستای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید، چنانچه مدعی مالکیت ( غیر از محکوم علیه) در مراحل دادرسی حضور نداشته و ادعای وی نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی و صدور حکم قرار نگرفته باشد، لازم است به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.
ب: بخشنامه شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰- ۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور
پیرو دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ با عنایت به اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث ( نسبت به رد دعوای اعتراض شخص ثالث) در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادر شده اعتراض نمایند، وفق اصلاحیه اخیر اقدام نمایید. "
در پاسخ به شکایات مذکور به خواسته ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لوایح شماره ۱۴۷۵۳۷۵/۱۶-۱۵/۲/۱۳۹۳ و ۱۴۱۹۴۴۳/۲۷-۲۴/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به ابلاغیه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۵۷- ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ واصل شده به تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۱۰۶۹ در مقام دفاع موارد ذیل را به استحضار می رساند:
۱- همان گونه که مستحضرید قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده ۳۳ بدین مضمون « به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها ونیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.
۲- قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه بامواد مخدر و تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد قرار داده است.
۳- به استناد ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه احکام قضایی صادر شده ناشی از اجرای این قانون به جز اعدام « که می بایستی به تأیید دو مقام دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور برسد» قطعی و لازم الاجرا است. علی رغم قطعیت احکام مصادره اموال اعم از منقول و غیر منقول به منظور حفظ حقوق اشخاص ( معترضین ثالث) با توجه به موانع و مشکلات به وجود آمده در این خصوص، ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۳۲ قانون بنا بر پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اجرای مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مذکور که در جلسات ۶۰ الی ۶۲ ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ به تصویب رسیده بود ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون در جلسه ۱۲۷ ستاد به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ تصویب و از سوی دادستان کل کشور جهت اجراء به مراجع قضایی ابلاغ می گردد.
۴- همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستان کل کشور در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به منظور حفظ حقوق اشخاص ( اعتراض شخص ثالث) به استناد مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب [در امور مدنی] اصلاح و به مراجع قضایی ابلاغ شده است.
همان گونه که مستحضرید دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستان کل کشور و اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون خلاف قانون اساسی یا قانون عادی قوانین جاری کشور نمی باشد بلکه در راستای قوانین و مقررات جاری کشور مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تدوین شده است. مع الوصف با عنایت به مراتب از آن مرجع درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
در ارتباط با بخشنامه های دادستان کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۲/۵۹۶/۲/۹۲۳/۱۴۰-۷/۱۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
" بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۲۴۶-۳/۹/۱۳۹۲ به استحضار می رساند:
اولاً: با عنایت به این که مرجع تصویب کننده ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور نمی باشد شکایت و دعوا مربوط متوجه دادستانی کل نبوده بایست مرجع تصویب آیین نامه مشتکی عنه، طرف شکایت قرار می گرفت تا از آن دفاع کند که به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی وعدم توجه شکایت به دادستانی کل کشور درخواست رد شکایت دارد.
ثانیاً: ابلاغ دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰- ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ این مرجع به دادستانهای عمومی و انقلاب به جهت استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع و وکلا بوده مبتنی بر قانون و تاکید بر آن است.
ثالثاً: نامه شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۲ این مرجع، ابلاغ اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ستاد مبارزه بامواد مخدر به دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور بوده است و البته مبنای حقوقی آن این است که به دلیل سکوت ماده ۳۲ قانون در مورد مهلت اعتراض باید به عمومات جزا مراجعه نمود و از طرفی دادستان کل کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر و نقض آراء از این جهت کهذی حق و متولی برای اعمال و اجرای آن می باشد شرایط و نحوه ورود فرد به اعتراض را تعیین کرده است.
رابعاً: بـا مداقه در قانون ملاحظه مـی فرمایید بخشنـامه های صـادر شده کـه مبتنی بر مسائل قضایی است نـه تنها برخلاف قانون نمی باشد بلکه با تأکید بر قانون، اجرای آن را توصیه کرده است.
مضافاً به آنچه گفته شد توجه این مهم را ضروری می داند که قانون آیین دادرسی کیفری جدید در شرف تصویب نهایی بوده و طی یک یا دو ماه آتی ابلاغ می شود و به موجب آن نسخ ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که بدین ترتیب اساس شکایت و مباحث مربوط به آن سالبه به انتقاء موضوع خواهد بود. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند :
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر شده است: « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است یا این که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.» نظر به این که در این قانون حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و وکیل وی پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی این حق، به طریق اولی بررسی اعتراض در مهلت مقرر در مقررات آیین دادرسی کیفری معنـی و مفهـوم پیدا نمی کند، بنابـراین مـاده ۲۶ اصلاحی آییـن نـامه اجـرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعملهای شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰ – ۱۹/۱۰/۱۳۸۸و ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور از حیث تعیین حق تجدیدنظر برای محکوم علیه و یا وکیل وی آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ :
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست .
