رای شماره ۱۰۴۳مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مصطفی غلامی با وکالت آقای احسان اسدی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با مواردی که هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه رأساً و خارج از موارد مربوط به تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی و دراثنای خدمت آنها به اعلام نظر در خصوص کارمندان مذکور پرداخته و آنها به خواسته نقض تصمیم هیأت مزبور به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اقدام نموده اند، آرای متفاوتی را به شرح زیر صادر کرده اند:

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه و اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و به خواسته اعتراض به نظریه هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۵-۲۷؍۸؍۱۳۸۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از طرفی رأی اصداری صحیحاً صادر و هیچ گونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست بنابراین دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

  ب: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه و به خواسته اعتراض به رأی هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه و فسخ حکم اخراجی و صدور حکم اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۵۲۶-۱۷؍۴؍۱۳۸۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با توجه به مفاد دادخواست و نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه ملاحظه سایر اوراق آن نظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری آراء هیأت های گزینش از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و مسائل شکلی قابل اعتراض رسیدگی در دیوان است که بر اساس مقررات مزبور معترض نسبت به رأی قطعی موظف است موارد نقض قوانین و مقررات را به طور مشروح و دقیق تعیین و اثبات کند که چون مفاد دادخواست شاکی به هیچ وجه متضمن و مقید عنوان و اثبات نقض قوانین ومقررات و عدم رعایت قواعد شکلی دادرسی نمی باشد لذا با توجه به متن گزارشات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اظهارات مشارالیها در متن بازجویی های دادگاه رسیدگی کننده و ملاحظه برگ ۳۴ برق اوراق پرونده سوابق واصله شکایت و اعتراض موجه نیست رد می گردد. این رأی طبق ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان در ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر شکلی می باشد.

  شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۶۵-۲؍۴؍۱۳۸۳ ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی شعبه بدوی به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

   علاوه بر اینکه به موجب آراء متعدد صادره دیوان عالی کشور و اصل مسلم پذیرفته شده حکم دعوا در دادرسی تابع خواسته می باشد و در پرونده مطروحه طبق دادخواست تقدیمی اولیه موضوع شکایت تجدیدنظر خواه اعتراض به حکم اخراج صادره می باشد لیکن به شرح مفاد رأی بدوی اقدام هیأتهای گزینش مورد بررسی و نتیجتاً تایید قرار گرفته است که در این رابطه قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن را درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی یا پیمانی یا قراردادی و غیره تجویز نموده ( ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون گزینش) و در مانحن فیه که به حکایت سوابق گزینشی در بدو ورود به خدمت پیمانی صلاحیت تجدیدنظر خواه مورد تایید هسته گزینش قرار گرفته و بر این اساس حکم استخدام پیمانی مشارالیها تحت شماره ۸۰۰۸۲۵۹-۱۵؍۱۲؍۱۳۸۰ صادر گردیده اقدام بعدی گزینش در تاریخ ۲۱؍۸؍۱۳۸۱ مبنی بر رد صلاحیت وی در ادامه اشتغال به صورت پیمانی فاقد محمل قانونی تشخیص داده می شود و اساساً از تبصره و مفاد ماده یک آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲؍ت۳۰۳هـ-۲؍۸؍۱۳۷۳ هیأت وزیران چنین مستفاد می شود که تخلفات اداری کارمندان اعم از رسمی – ثابت- دایم و پیمانی و قراردادی می بایست در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد و ماده ۲۵ آیین نامه استخدام پیمانی نیز در تایید مراتب فوق رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته است. بنابراین با تثبیت پیمانی بودن وی حکم برکناری از خدمت مشارالیها را که با توجه به نامه مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۸۱ هسته گزینش و بدون طرح در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده با پذیرش تجدیدنظر خواهی و ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و لغو حکم برکناری از خدمت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون گزینش، «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (‌به تحصیل یا‌ استخدام)»، یکی از وظایفی است که هسته‌های گزینش زیر نظر هیأت مرکزی گزینش برعهده دارند. همچنین به موجب ماده ۱۶ همین قانون: «هیأت مرکزی موظّف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این‌ قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید…» و مطابق تبصره ۱ همین ماده: «گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق ‌دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود. ولی در هر صورت صدور‌ احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود.» نظر به اینکه اولاً: مستنبط از موازین حقوقی مذکور این است که اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است. ثانیاً: هرچند براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که : «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت ‌داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی (‌و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید»، ولی با توجه به اینکه برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید‌ انتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیأت (‌مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو ‌تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی‌باشد»، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲۳ آیین‌نامه مذکور ناظر به موارد مربوط به تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است. ثالثاً: پس از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی بوده و در صورت ارتکاب تخلّف نیز هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلّف صورت گرفته هستند. بنا به مراتب فوق، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی بوده و دادنامه شماره ۳۶۵-۲؍۴؍۱۳۸۳ صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال حکم به ورود شکایت صادر کرده، صحیح   و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری