رای شماره ۱۰۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال تصمیم وزارت ارشاد اسلامی مبنی بر مسدود سازی سایت های اینترنتی فاقد مجوز
رأی شماره ۱۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم و اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات
شماره هـ/۹۳/۶۳۲ ۱۵/۹/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۳/۹/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۰۷۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۶۳۲
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عبدالصمد خرم آبادی ـ معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
طرف شکایت : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم و اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات
گردش کار:
آقای عبدالصمد خرم آبادی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم و اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ناظر بر مسدودسازی سایتهای اینترنتی بدون مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات می‌باشد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
«احتراماً به اطلاع می‌رساند معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه رسمی که در پایگاه اینترنتی معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته: «از این پس در اجرای ماده ۷ قانون مطبوعات از انتشار سایتها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدودسازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید.»
با عنایت به این که ماده ۷ قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون، اختیار و اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات که آمده است: «نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» فیلترینگ و مسدود سازی سایتهای اینترنتی به استناد ماده‌های ۲۳ و ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و نیز مقام قضایی است و همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۳۸ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۱، موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می‌کرد مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، لذا اقدامات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در فیلتر و مسدودسازی برخی از سایتهای خبری فاقد مجوز و برخلاف قانون است.
از جمله سایتهای اینترنتی فیلتر شده بدون دستور مقام قضایی یا مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شبکه اطلاع رسانی دانا بوده که به دستور غیرقانونی وزارت ارشاد (معاونت مطبوعاتی) توسط شرکت ارتباطات زیرساخت فیلتر و مسدود شده است و وزارت ارتباطات با همراهی وزارت ارشاد ایجاد نظامی غیر قانونی و خارج از صلاحیت مبنی بر ایجاد صفحه فیلترینگ جدید علاوه بر صفحه فیلترینگ قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کرده است. علی هذا با عنایت به این که این اقدامات غیر قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد موجب وارد آمدن خسارات غیر قابل جبران به سایتهای فیلتر شده و همچنین برهم خوردن نظم عمومی می‌شود، بدواً صدور دستور موقت جلوگیری از اقدامات دستگاههای یاد شده ضمن رسیدگی به اصل موضوع و ابطال تصمیمات و نظامات فوق الاشاره تقاضا می‌شود.»
همچنین مشارالیه به عنوان معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به موجب شکایتنامه شماره ۵۱/۴۴۷/۲/۹۳۱۸/۱۴۰ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ همان خواسته را مطرح کرده است که عیناً به شرح زیر می‌باشد :
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً به اطلاع می‌رساند، اخیراً تعدادی از مدیران سایتهای خبری من جمله مدیر شبکه اطلاع رسانی دانا (مرتبط با سازمان بسیج مستضعفین) به دادستانی کل کشور مراجعه و اعلام کرده اند، سایتهای آنها به دستور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد توسط شرکت ارتباطات زیرساخت فیلتر و مسدود شده است و شرکت زیرساخت نیز به طور غیرقانونی صفحه فیلترینگ جدیدی (به نشانی http://۱۰. ۱۰. ۳۴. ۳۵ ) علاوه بر صفحه فیلتر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد و اقدام به فیلتر و مسدودسازی سایتهای مورد نظر وزارت ارشاد کرده است.
همچنین معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با صدور اطلاعیه رسمی که در پایگاه اینترنتی معاونت مطبوعاتی و خبرگزاریها انتشار یافته است صراحتاً اعلام داشته: «از این پس در اجرای ماده ۷ قانون مطبوعات از انتشار سایتها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز، جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید.»
با عنایت به این که ماده ۷ قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون، اختیار و اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۵۸۰۰۴۳۸ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۱، موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می‌کرد، مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، لذا اقدامات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شرکت ارتباطات زیرساخت در فیلتر و مسدودسازی برخی از سایتهای خبری فاقد مجوز، برخلاف قانون است.
علی هذا مراتب جهت رسیدگی خارج از نوبت و اتخاذ تصمیم در خصوص جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام می‌شود. ضمناً با عنایت به این که استمرار این اقدامات غیر قانونی، موجب وارد آمدن خسارات غیر قابل جبرانی به نظم عمومی و مدیران سایتهایی که در اجرای این اطلاعیه فیلتر شده اند، می‌شود، خواهشمند است پیش از رسیدگی به اصل موضوع، دستور موقت رفع فیلتر و رفع انسداد سایتهای فیلتر شده مذکور را صادر فرمایید. ـ معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»
متن اطلاعیه مورد اعتراض به قرار زیر است :
«… وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت اجرای ماده ۷ قانون مطبوعات موظف به جلوگیری از انتشار رسانه‌های فاقد مجوز است. همچنین با هدف جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی، غیرحرفه‌ای و غیر شفاف، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از رسانه‌های قانونی و محدود کردن شب نامه‌های الکترونیک از انتشار رسانه‌های فاقد مجوز جلوگیری می‌کند.
البته در فضای وب، دسته بندیهای مختلفی وجود دارد، پورتالها، وبلاگها، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، تبادلات مالی، امور تبلیغاتی، فعالیتهای آموزشی و سایتهای خبری از آن جمله‌اند که قانون مطبوعات صرفاً بر دسته اخیر شامل است.
از آن جا که در حال حاضر صدها سایت خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شناسایی همه آنها مقدور نیست به کمک شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود نیازمندیم. سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۲۰۲ برای این امر در نظر گرفته شده است تا عموم مردم بتوانند نشانی اینترنتی سایتهای فاقد مجوز را به این سامانه ارسال کنند.
نشانی سایتهای بدون مجوز، به منظور مسدود شدن به تدریج برای وزارت ارتباطات ارسال می‌شود و بدیهی است سایتهایی که از شاخصهای اخلاقی به دور هستند و دروغ، توهین، تهمت، ورود به حریم خصوصی مردم، هتک ارزشها، نقض منافع و امنیت ملی، قانون شکنی و سیاه نمایی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند در اولویت برخورد قرار می‌گیرند.
در اجرای وظایف قانونی و تحقق ضرورت و سیاست یاد شده و به امید فضایی مهذب و مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، به کمک همه دستگاههای ذی ربط و فعالان فرهنگی ـ رسانه‌ای نیازمندیم تا بدون هرگونه تبعیض، آلوده کنندگان فضای رسانه‌ای و اجتماعی، اصلاح یا طرد شوند و قانون شکنان نتوانند مأمنی برای تداوم ناامن سازی فضای روانی جامعه بیابند.
در حال حاضر بالغ بر ۲۷۰ خبرگزاری و سایت خبری موفق به اخذ مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات شده‌اند و ضمن رعایت چارچوب ها و تکالیف قانونی وحرفه‌ای از حمایت های حقوقی این قانون نیز بهره مند می‌شوند. رسانه هایی که تاکنون از این الزام قانونی بی اطلاع بوده‌اند می‌توانند در سامانه الکترونیکی ثبت تقاضاها ( e-rasaneh. ir ) درخواست خود را ثبت و کد رهگیری، دریافت دارند.
ثبت در سامانه ساماندهی یا نفس ارائه درخواست از هیأت نظارت به منزله مجوز انتشار نیست، هرچند تمهیدات لازم از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات برای تسریع به رسیدگی این درخواست ها صورت می‌گیرد. همچنین سایت های بدون مجوز فیلتر شده به محض دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، رفع فیلتر می‌شوند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۲۶۹۴۲/۹۳ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
«هیأت محترم تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام:
عطف به پرونده شماره ۹۳/۱۳۳۲ موضوع شکایت آقای عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
الف : تردید در صلاحیت هیأت عمومی
اقدام این وزارتخانه از جنس مصوبه نیست بلکه اعمال مقررات بنا به وظایف حاکمیتی است و لذا رسیدگی به آن بر مبنای ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان خارج است. این وزارتخانه درموضوع مورد شکایت، «مصوبه»ای نداشته است تا مشمول اختیارات هیأت عمومی دیوان شود بلکه جلوگیری از انتشار سایت های خبری فاقد مجوز بر اساس وظیفه قانونی و به منزله «اقدام» است.
ب : دفاع ماهوی موضوع
۱ـ به استناد ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشند.» که در مانحن فیه، «شاکی حقیقی»، از «شبکه ذی نفع یا …» نیست. شاکی در سطر ۱۰ به بعد صفحه دوم «برگ دادخواست بدوی»، از «شبکه اطلاع رسانی دانا» سخن به میان آورده لذا بایسته بود مالک پایگاه اطلاع رسانی بالا به عنوان شخص «ذی نفع» اقدام به طرح شکایت می‌کرد. لذا نظر به این که شاکی در شکایت مطروحه، ذی نفع نیست صدور قرار رد شکایت به استناد بند (ب) ماده ۵۳ قانون فوق الذکر مورد تقاضاست.
۲ـ با عنایت به آنچه در بند پیشین در خصوص ذی نفع بـودن شخص شاکـی به استحضار رسید، دستور موقت صادر شده از سوی شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز محل اشکال است زیرا درماده ۳۴ قانون دیوان، «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت … مدعی می‌شود که … سبب ورود خسارتی می‌شود… می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.» بر این اساس و نظر به این که شاکی در این پرونده ذی‌نفع نیست، دستور موقت صادر شده، فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ شکایت نامبرده با عنوان «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» به دلیل عدم تصویب در کمیته یاد شده، فاقد وجاهت است. یادآور می‌شود این وزارتخانه یکی از اعضای کمیته مذکور است و صورتجلسه‌ای با این مضمون وجود ندارد.
۴ـ مطابق اصول ۸۵ و ۱۳۵ و [۱۳۸] قانون اساسی، دولت حق دارد برای اداره کشور، وضع مقررات کند. بدیهی است که این مقررات نباید مخالف قانون باشد و در موضوع حاضر (دستور عدم انتشار سایتهای فاقد مجوز) مغایرتی با قوانین موجود ندارد.
۵ ـ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۲۳/۲/۱۳۶۶) اشعار می‌دارد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسؤول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده یک عهده دار است. بندهای ۵ و ۲۲ این ماده نیز «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه» و «صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط» را در زمره وظایف این وزارتخانه می‌داند. از آنجا که یکی از وجوه و مقدمات نظارت، ساماندهی و اعمال مقررات است، جلوگیری از انتشار نشریات فاقد مجوز (اعم از مکتوب و الکترونیک) نه تنها اختیار، بلکه وظیفه این وزارتخانه است.
۶ ـ به رغم آنچه شاکی نوشته است استناد این وزارتخانه به آیین‌نامه اجرایی دولت برای قانون مطبوعات (مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۹۰) نیست که چهار بند آن توسط دیوان عدالت اداری رد شد بلکه به خود قانون مطبوعات و تعریف نشریه الکترونیک است. بر مبنای این تعریف و همچنین ماده واحده مصوبه آذر سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، هر جا در قانون مطبوعات، کلمه نشریه می‌بینیم به معنای مطبوعات خبرگزاریها، سایتهای خبری و لوحهای فشرده است.
۷ ـ مطابق قانون جرایم رایانه ای، نظارت بر «محتوا»ی مجرمانه در فضای مجازی به عهده کارگروه موضوع ماده ۲۲ قانون موصوف است. به عبارت دیگر این قانون در برابر محتوای غیر مجرمانه اما غیرقانونی، ساکت است و مسؤولیتی ندارد.
۸ ـ تصویب ماده واحده قانون مطبوعات در ۸/۹/۱۳۸۸ (شمول قانون مطبوعات بر خبرگزاریها و سایتهای خبری) که نسبت به قانون جرایم رایانه ای، متاخر محسوب می‌شود نیز موید صلاحیت این وزارتخانه در رسیدگی به رسانه‌های فاقد مجوز است.
۹ـ ماده ۷ قانون مطبوعات، مواردی را «ممنوع» و «جرم» دانسته است. بند الف این ماده، چاپ و انتشار نشریه‌ای است که پروانه ندارد. مرجع تشخیص جرم، البته قوه قضاییه است که به تشخیص خود یا شکایت هیأت نظارت بر مطبوعات یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدگی می‌کند و در این شکی نیست اما کدام دستگاه وظیفه اعمال «ممنوعیت» را دارد تا موقتاً از آثار تخلف یا جرم جلوگیری کند؟
چنانچه صلاحیت وزارت ارشاد یا هیأت نظارت بر مطبوعات در ماده ۷ قانون مطبوعات و تبصره ذیل آن زیر سؤال بـرود نتیجه قهری اش آن است کـه هر کسی می‌تواند روزنامه فاقد مجوز را نیز در غیاب اختیـارات دستگاه نـاظر ذی ربط، چاپ و توزیع کند و آثار زیانباری برای حاکمیت ایجاد کند تا پس از گذشت چند روز یا چند هفته از طریق قضایی، دستور توقف داده شود.
۱۰ـ عده‌ای به اشتباه به تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات استناد می‌کنند. نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است) منطقاً اراده قانونگذار این نیست که شهروندان را عملاً تشویق به انتشار نشریه فاقد مجوز کند بلکه در صدد آن است که وی را از مزایا و حقوق مندرج در قانون مطبوعات (از جمله حضور هیأت منصفه در محاکم) محروم سازد.
۱۱ـ شرکت زیرساخت (وزارت ارتباطات) مسؤول «توزیع داده» در کشور است و نسبت او با رسانه‌های الکترونیک مساوی نسبت شرکتهای توزیع (یا چاپ) با مطبوعات است. بنابراین همان طور که این وزارتخانه بر اساس تبصره ذیل ماده ۷ قانون مطبوعات، صلاحیت ذاتی دستور عدم چاپ یا عدم توزیع به چاپخانه ها و شرکتهای توزیع را برای نشریات مکتوب دارد، همان صلاحیت را نسبت به شرکت زیرساخت برای نشریات الکترونیک دارد. (با توجه به شمول قانون مطبوعات بر هر دو گونه نشریات).
۱۲ ـ یکی از نگرانیهای مقام معظم رهبری که چند بار به مقامات ذی ربط گوشزد کرده‌اند و حتی یکبار در سخنرانی بیان فرمودند (نوروز ۱۳۹۲ مشهد مقدس) پرده‌دریهای سایتهای خبری است. از آنجا که عمده این بی‌اخلاقیها و بی قانونیها در سایتهای خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات رخ می‌دهد، دستگاههای حاکمیتی ذی ربط (قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات) باید درصدد چاره‌اندیشی باشند. به همین جهت هیأت نظارت بر مطبوعات نیز در چند نوبت (از جمله اردیبهشت ۱۳۹۲ و شهریور ۱۳۹۳) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماموریت توقف سایتهای خبری فاقد مجوز را داد و ضمناً به منظور ساماندهی و قانون‌مند کردن سایتهای موجود، تسریع و تسهیل لازم در صدور مجوز برای آنان را فراهم کرد. ارجاع ماموریت یادشده، علاوه بر وظایف ذاتی این وزارتخانه الزام آور دانسته می‌شود.
۱۳ـ کمیته سیاستگذاری رسانه، مستقر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مسؤولیت برخورد با سایتهای خبری فاقد مجوز را به این وزارتخانه محول کرده است. متذکر می‌شود وفق مصوبه جلسه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی، مصوبات این کمیته که ترکیب حقوقی آن در همان صورتجلسه مشخص شده است، معادل مصوبات این شورا است.
۱۴ـ دغدغه این وزارتخانه و هیأت نظارت بر مطبوعات، نظم عمومی و اجرای قانون مطبوعات است تا بدون تبعیض از انتشار کلیه سایتهای خبری فاقد مجوز (تا دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات) جلوگیری کند. به همین منظور سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۲۰۲ نیز اطلاع‌رسانی شده از اطلاعات شهروندان در شناسایی و برخورد با سایتهای خبری متخلف استفاده شود.
۱۵ـ شش پایگاهی که تا قبل از ابلاغ آن شعبه، مشمول دستور عدم انتشار این وزارتخانه شده‌اند پس از تکمیل مدارک و درخواست از هیأت نظارت بر مطبوعات موفق به اخذ پروانه شده‌اند و بنابراین ادامه دستور موقت، ما به ازای خارجی ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است.
۱۶ـ یکی از دلایل درخواست این وزارتخانه برای الغای دستور موقت بلاتکلیفی این دستگاه حاکمیتی است که شرح وظایف و اختیارات آن در بندهای پیش به تفصیل آمد.
۱۷ـ چنانچه درخواست متقاضی یا نظر آن شعبه بر عدم صلاحیت این وزارتخانه است شایسته است دستگاه مسؤول برای اعمال این حق حاکمیتی مشخص شود و گرنه در خلاء حضور ضابط حاکمیتی، زمینه امکان فعالیت متخلفان فراهم می‌شود.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مرتبط با موضوع ارجاع می‌شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۷۲ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴ رأی به رد شکایت صادر می‌کند که مفاد رأی به شرح زیر است:
«در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیر ساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظامهایی که طرفهای شکایت برای فیلترینگ و مسدودسازی سایتهای اینترنتی وضع نموده‌اند به جهت مغایرت با حکم ماده ۷ قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتهای اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایتهای دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایتهای غیر مجاز نمی‌گردد و رأی شماره ۴۳۷ ـ ۴۳۸ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید همین معنی صادر شده است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد [فرهنگ و ارشاد اسلامی] در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶ به ویژه مواد اول و دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و این که حسب اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره ۱۸۵۱۲۰ـ۱۱/۱۱/۱۳۹۳، آن شورا طی مصوبه ۲۹۸ اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتهای غیر مجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء کرده و مطابق بند ۲ اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به جهات فوق تصمیم و نظامهای تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتهای اینترنتی غیر مجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی‌گردد. در خصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به این که تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به جهت عدم توجه شکایت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. وفق ماده ۸۴ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون یاد شده، رأی هیأت تخصصی مبنی بر عدم ابطال اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مغـایر قـانون اعلام و بـا استدلالی کـه ذیلاً ذکـر می‌شود رسیدگی به اعتراض را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.
استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«چون انجام مسؤولیت اجرای سیاستهای نظام در زمینه فرهنگ عمومی و انجام وظیفه در امر نظارت بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی ملازمه با ورود در حوزه اعمال مجرمانه و اتخاذ تصمیم تامینی از جمله توقیف نشریه و به عبارتی مسدود نمودن طریق دسترسی به آن ندارد و اساساً حتی در فرض لزوم اتخاذ اقدامات تامینی و اعمال مجازات، این امر خارج از صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و حسب مورد از جمله صلاحیتهای هیأت نظارت بر مطبوعات و مراجع قضایی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موارد تخلف و وقوع جرم حسب صراحت ماده ۱۲ قانون مطبوعاتی تکلیفی جز اعلام تخلف و پیگیری آن در مراجع ذی صلاح قانونی ندارد به طریق اولی در موارد خارج از شمول مقررات قانون مطبوعات از جمله انتشار نشریه بدون داشتن پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جز اعلام جرم در مراجع ذی صلاح قانونی به مثابه جرم عمومی صلاحیت و تکلیفی ندارد و به اقتضای حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱ قانون مطبوعات دایر بر شمول مقررات قانون (مطبوعات) بر نشریات الکترونیکی مبادرت به انتشار نشریه از طریق تجهیزات الکترونیکی موضوع متفاوت از نشریات کاغذی نشده و موجد صلاحیت و اختیار برای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نمی‌باشد. به این جهات حتی استناد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی موجب صحت اقدام آن نخواهد بود زیرا قطع نظر از این که به لحاظ عدم ارائه مصوبه استنادی، استنتاج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محل تامل است، اساساً به اعتبار اعلام معاون فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به نظر می‌رسد علاوه بر این که تشخیص موارد نقض امنیت ملی در رسانه ها و تریبونهای عمومی ارتباطی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد بلکه به موجب اعلام معاونت مرقوم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده نسبت به اعلام موضوع و پیگیری آن برای رفع تخلف از طریق مسدود کردن طریق دسترسی به سایتهای فاقد مجوز اقدام نماید که این امر دلالت بر نسخ مقررات مربوط به صلاحیت مراجع صادرکننده دستور انسداد اعم از مقامات قضایی و غیر آن و ایجاد صلاحیت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص ندارد.
علاوه بر آن چون اقدام به انسداد طریق دسترسی به سایتهای خبری و غیر آن موجب محدودیت و احیاناً سلب حقوق اساسی و اجتماعی اشخاص می‌گردد به تصریح اصل ۲۲ قانون اساسی و حکم ماده ۶۱ مکرر قانون مجازات اسلامی اعمال محدودیت و سلب حقوق جز به حکم قانون و یا حکم مرجع قضایی جوازی ندارد، بنابراین حتی به فرض جرم بودن انتشار نشریه الکترونیکی بدون پروانه هرگونه اقدام و دخالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جز مورد اعلام جرم در مراجع ذی صلاح خارج از اختیار و صلاحیت آن می‌باشد بنابراین موضوع درخواست آقای خرم آبادی قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قابلیت ابطال دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و با دعوت از شاکی (آقای عبدالصمد خرم آبادی ـ معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه) و معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد و به شرح زیر رأی صادر کرد.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹، کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد قانون مطبوعات قرار گرفته‌اند و در تبصره ۲ همان ماده مقرر شده‌است، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. به موجب بند الف ماده ۷ قانون مطبوعات، چاپ و انتشار نشریه فاقد پروانه ممنوع و جرم محسوب شده است و در ماده ۱۲ قانون یاد شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است تخلفات نشریات را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به صورت مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت بر مطبوعات، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح اعلام کند و حسب تبصره همان ماده، مقرر شده هیأت نظارت می‌تواند در مورد تخلفات بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۷ قانون، نشریه را توقیف کند و در صورت توقیف موظف است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند. نظر به مراتب فوق، در قانون مطبوعات برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صلاحیت توقیف نشریه فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات، پیش بینی نشده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، که ناظر بر صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات در توقیف نشریه است نیز منصرف از جلوگیری از چاپ و انتشار نشریه فاقد مجوز از هیأت نظارت، موضوع بند الف ماده ۷ قانون مذکور می‌باشد. ضمناً مصوبه شماره ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی که مورد استناد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است متضمن حکمی مبنی بر تفویض اختیار به وزارت مذکور در مسدودسازی و انتشار سایتها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز نیست. بنابراین اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر جلوگیری از انتشار سایتهای خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات مغایر قوانین پیش گفته و خارج از حدود اختیار مرجع صدور می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
