رای شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۹۹۰۲۴۹۲ تاریخ رای: شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۱۱۴۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ولی اله حیدرنژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ وضع شده توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹: «… به قوه قضاییه اجازه داده میشود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آییننامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید» ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱: « دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.
تبصره – ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و‌پرداخت آن برعهده متقاضی است.
ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و تبصرههای آن، به شماره ۱۰۰؍۲۲۸۰۰۹؍۹۰۰۰-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه اشعار میدارد: « مراجع قضایی، وزارتخانهها، سازمان های دولتی و ارگان ها و نهادها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
بنا به مراتب با توجه به مستندات قانونی فوق الذکر مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می بایست به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد و کانون کارشناسان و شورای عالی کارشناسان رسمی مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ گونه صلاحیت و اختیار مستقلی در تعیین تعرفه کارشناسی و ضوابط آن ندارند و در مانحن فیه مشاهده می شود که مصوبه معترض عنه به تصویب ریاست قوه قضاییه نرسیده است و رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج از صلاحیت های قانونی مبادرت به صدور بخشنامه نموده اند که اطلاق بخشنامه معترض عنه به جهت منع هرگونه اعمال تخفیف تعرفه، با محتوای ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ریاست قوه قضاییه نیز مغایر است.
بنابراین
اولاً: با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و عدم پیش بینی هرگونه اختیار قانونی برای کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم گیری مستقل نسبت به تعرفه کارشناسان رسمی مغایر ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، به دلیل خروج از صلاحیت قانونی است.
ثانیاً: مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است چراکه مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می بایست به تایید ریاست قوه قضاییه برسد که راجع به مصوبه معترض عنه مفاد بخشنامه به تایید ریاست قوه قضاییه نرسیده است لذا بخشنامه معترض عنه مغایر نص صریح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی است.
ثالثاً: شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلا مکلف به تبعیت از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه هستند که اطلاق بخشنامه معترض عنه با ماده ۲ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص موضوع مغایر است. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۲- اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب میگردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب لایحه شماره ۴۶۷۱؍ش-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
” اولاً: بدواً اعلام می دارد مستفاد از مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ شورای عالی کارشناسان و کانون های کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یک نهاد صنفی غیردولتی بوده و از جمله سازمان و نهادهای مندرج مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، لذا از این حیث طرح موضوع به کیفیت موصوف و به طرفیت این شورا در آن مرجع قابل تامل و محل ایراد است.
ثانیاً: دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ هیچ گونه منافات و مغایرتی با دستورالعمل شماره ۱۰۰؍۲۲۸۰۰۹؍۹۰۰-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و همچنین دیگر مقررات و اختیارات مقامات قضایی در اعمال مقررات تخفیفی نسبت به دستمزد کارشناسان نداشته و ندارد. از طرفی همان گونه که از مفاد دستورالعمل مورد دعوی مشاهده می شود از اهداف مهم تنظیم دستورالعمل موصوف تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور، ایجاد رویه واحد در مراکز استانی، رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، جلوگیری از رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس و احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ۵% مرکز و کانون ها است.
ثالثاً: برخلاف نظرات مطروحه دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ به هیچ وجه نافی اختیارات مقام قضایی در موضوع مورد عمل نیست. بدیهی است مقررات مندرج در قوانین و همچنین دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه به شرح مندرج در تبصره های ماده ۲ آن ودیگر موارد دایر بر ارائه تخفیف در دستمزد کارشناسی و همچنین رعایت حال متقاضیان کارشناسی توسط مـراجع قضایی، کانون و مـرکز کماکان معتبر و قابل استناد است. بدیهی است شمـول دستورالعمل اجـرایی
موضوع دعوی کارشناسان و دستگاه های اجرایی متقاضی کار کارشناسی بوده که در قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها اختیار تخفیف و تعدیل دستمزد کارشناسی به آنان داده نشده و اساساً چنین حقی را ندارند.
رابعاً: علاوه بر مراتب به موجب ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ از جمله موارد تامین هزینه های مربوط به هر کانون، پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی بوده که در بند (ب) آن مقرر شده است. توجهاً به عبارات مندرج در ماده فوق الذکر و همچنین بند (ب) آن تصدیق خواهند فرمود دریافت پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی، حق قانونی کانون ها بوده و پرداخت آن توسط کارشناسان به عنوان اشخاصی که دستمزد کارشناسی را اخذ می نمایند، یک تکلیف قانونی است. از سوی دیگر ملاحظه می شود به جهت اهمیت موضوع و برای اطمینان و تسهیل در وصول مبلغ پنج درصد (۵%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی، قانونگذار در ماده ۳۱ قانون فوق الذکر، اشخاص ثالث مندرج در ماده فوق، ازجمله مراجع قضایی و وزارتخانه ها و غیره را نیز موظف به کسر مبلغ مندرج در بند (ب) ماده ۳۰ قانون، از دستمزد پرداختی به کارشناسان و واریز آن به حساب کانون کرده است. بر این اساس نه تنها اصل پرداخت پنج درصد (۵%) توسط کارشناسان و همچنین مراجع و اشخاص ذی مدخل در این موضوع امری قطعی و حتمی است، بلکه در این خصوص اگر هر کارشناس و یا دستگاهی صرفاً برای تامین منافع خویش و به طور دلخواه و با اعمال تخفیف آن چنان دستمزد کارشناسی رااخذ و دستورالعمل دستمزد کارشناسی طبق تعرفه، را رعایت ننماید، این امر موجب تضییع حقوق کانون و همچنین دولت شده و ایجاد مفسده می نماید.
خامساً: تصویب دستورالعمل مورد نظر از جمله بند ۲ آن که مورد اعتراض مدعی قرار گرفته، مبتنی بر رعایت مقررات توسط کارشناسان بوده و اگر چنین تصمیم و تضمین وجود نداشته باشد، حقوق قانونی کارشناسان ذینفع، تضییع و اداره کانونها با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این اشاره به تخلف به نحو مندرج و مورد اعتراض در دستـورالعمل در صورت عـدم انجام تکالیف مقیده در دستورالعمل تعرفـه دستمزد کارشناسان رسمـی دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه از جمله ماده ۲ آن بوده که با تلقی آن به عنوان یک هشدار صنفی، نهایتاً امر رسیدگی به موضوع و اخذ تصمیم با مراجع انتظامی در قوانین خواهد بود.
علیهذا از آنجا که تصویب و تنسیق بند مورد دعوی در دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ کاملاً منطبق با مقررات مورد عمل بوده و جهت تامین نظر قانونگذار و اهتمام در انجام امور کارشناسی و همچنین اداره کانون ها است، لذا توجه به موارد و نهایتاً رد ادعاهای مطروحه از آن هیات مورد تقاضاست.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.
تبصره: ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.»
در همین راستا رئیس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۲۸۰۰۹؍۹۰۰-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ ابلاغ کرده است و در ماده ۲ و تبصره های آن و به ویژه در تبصره ۲ آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حق الزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عـدم استطاعت مـالی متقاضی، تعـیین ضابطه شده است.
بنا به مراتب، مطابق قانون، تنها رئیس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش گفته نیز رئیس قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رئیس قوه قضاییه است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمد مصدق
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
