رای شماره ۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴
با موضوع ابطال دستور اداری معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق بیمه گذار به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه
تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۲۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کیومرث پرهیزگار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار:
۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶ و ۷ و ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده است.
۲ـ شاکی ابطال بندهای ۶ و ۷ دستور اداری مذکور را نیز خواستار شده بود که پس از تبادل لایحه و وصول پاسخ از سوی سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۸۰ـ ۶/۵/۱۳۹۴ رأی به رد شکایت صادر کرده است و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رئیس دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
۳ـ متن اعتراض شاکی نسبت به بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
« در خصوص بند ۸ نامه اداری به استحضار می‌رساند به استناد دادنامه شماره ۲۷۶ سال ۱۳۸۸ هیأت محترم عمومی (پیوست شماره ۸) قانونگذار اختیاری در این خصوص به اعضای هیأت مدیره سازمان نداده است که چنانچه پرداخت حق بیمه‌هایی که در موعد مقرر پرداخت نشده است موجب حذف سابقه بیمه‌ای می‌شود (به استناد دادنامه شماره ۲۷۶ سال ۱۳۸۸ هیأت محترم عمومی دیوان) لذا بند ۸ نامه اداری خلاف آیین‌نامه اجرایی در خصوص بیمه حرف و مشاغل آزاد (مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶) و خلاف دادنامه فوق الذکر می‌باشد درخواست ابطال بند ۸ را داریم.»
متن بند ۸ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۸ ـ در مواردی که قبل از ۱/۱/۱۳۷۹ واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند متقاضی بر اساس قرارداد منعقده حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولین اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود. مشروط بر این که متقاضی ظرف یک ماه پس از انقعاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه‌های دریافتی به کسر هزینه‌های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد.»
۴ـ در پاسخ به ادعای شاکی نسبت به بند ۸ مقرره مورد اعتراض، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۹۵۵/۹۳/۷۱۰۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«در خصوص بند ۸ بخشنامه معترضٌ عنه به استحضار می‌رساند: ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران مقرر نموده، بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع می‌شود. سازمان مکلف است ظرف مدت ۲ ماه استحقاق متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز ظرف یک ماه فرصت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشت در غیر این صورت موضوع درخواست مزبور منتفی اعلام می‌گردد.
در این ارتباط لازم به ذکر است که با بررسیهای به عمل آمده و گزارشات واصله از واحدهای اجرایی مشخص گردید بعضاً قـراردادهای بیمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد بـا بیمه شدگان بنا به دلایلی از جمله عـدم پیگیری، درخواست از سوی متقاضی و … خارج از مهلت قانونی مقرر منعقد و بیمه شدگان به اعتبار آن سالیان متمادی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می‌نمودند که در این حالت با توجه به مفاد ماده ۶ آیین‌نامه یاد شده قرارداد منعقده فاقد وجاهت قانونی بوده و سوابق ایجادی ناشی از آن قابل پذیرش نخواهد بود و بعضاً این موضوع نیز بعد از چندین سال پرداخت حق بیمه و در هنگامی که بیمه شده خواهان بهره‌مندی از تعهدات قانونی بلند مدت می گردید مشخص و عدم پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه موجبات نارضایتی بیمه شدگان را فراهم می ساخت. لذا به منظور مساعدت با افراد فوق الذکر، بند ۸ دستور اداری ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۱/۱۳۷۹ (مستند به مصوبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۸ هیأت مدیره) مقرر گردیده و در مواردی که قبل از ۱/۱/۱۳۷۹ واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند و متقاضی بر اساس قرارداد مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولیه اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود، مشروط بر این که متقاضی ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه‌های دریافتی به کسر هزینه‌های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد. علی ای حال همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند اجرای بند ۸ دستور اداری معترضٌ عنه توسط سازمان صرفاً به منظور مساعدت با بیمه‌شدگان موصوف و افزایش رضایتمندی آنان صورت می پذیرد.
ضمناً اضافه می‌نماید ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تأمین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می‌شود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است و به عبارتی روابط حقوقی و بیمه‌ای سازمان با این گونه افراد مبتنی بر قرارداد می‌باشد لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۱۱ـ۴۱۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ تعیین شرایط عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و نیروهای مسلح را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده شده و اقدامات سازمان مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان نمی‌باشد. بنابراین روابط حقوقی این گونه افراد مبتنی بر قرارداد موصوف می‌باشد و اقدامات سازمان نیز وفق شرایط مقرر در قرارداد صورت پذیرفته است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۵، چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و نیز میزان مزایای مربوط به آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد، موکول شده است. آیین‌نامه مربوط نیز در ۲۹/۷/۱۳۶۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. نظربه اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی است و از طرف مقنن حکمی متضمن باطل بودن سابقه بیمه‌پردازی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه می‌باشد، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است و از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بند ۸ دستور اداری مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
-
-
-
