رای شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اخذ عوارض تفکیکی از املاکی که در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت، سند مالکیت گرفته‌اند خارج از صلاحیت شورای شهر است
رای شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷ شماره دادنامه: ۵۸۰ شماره پرونده: ۹۷۰۰۳۳۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی جبروتی یزدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ـ ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ـ ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اینجانب با توجه به خرید ساختمان مسکونی در مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ تحت پلاک ثبتی ۱۷ فرعی از ۷۲۹۲ اصلی بخش ۴ یزد از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به اخذ سند شش دانگ نمودم که شهرداری مبلغ ۸۶/۷۴۵/۲۸۹ ریال بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است و این در حالی است که ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه می‌نماید اشاره دارد و شامل املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی دارای سند می‌باشند نمی‌گردد. ضمن اینکه ماده ۱۰۱ قانون یاد شده مصوب مجلس شورای اسـلامی می‌باشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد. از طرفی شورای نگهبان نیز دریافت بخشی از قیمت ملک را به عنوان سهم خـدمات مغایر با مـوازین شرعی اعـلام نموده است. لذا بـا عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت، مورد استدعاست .”
در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هیـات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱/۳۳۹/۹۷ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
” مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در صورتی که اداره ثبت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را دریافت نماید جهت تصویب به شهرداری تسلیم می‌نماید و شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی (تبصره ۳) به مالک ابلاغ می‌نماید، این در حالی است که قانون تکلیفی در خصوص اراضی که از طریق ماده ۱۴۷ و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، سند مالکیت دریافت نموده‌اند مشخص نکرده است و اخذ وجوه از مالکین به استناد بند ۱۱ـ ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۵، مطابق با احکام ذیل، خلاف شرع می‌باشد: ۱) الناس مسلطون علی اموالهم ۲)حرمه مال المومن کحرمه دمه ۳) من طلب الخراج بغیر عماره، احزب البلاد و اهلک العباد (بحارالانوار، جلد۷۴، صفحه ۲۵۲) شایان ذکر است شهرداری یزد، علاوه بر عوارض تفکیک اراضی بر اساس بند ۱۰ ـ ۱ تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری در سـال ۱۳۹۵، بـه استناد بند ۱۱ـ ۲ (مـوضوع شکایت) اقدام به دریافت سطوح خدمات تفکیک نیز می‌نماید که مصداق بارز «اکل مال به باطل» می‌باشد، چرا که از یک موضوع دو مرتبه عوارض با نام‌های مختلف اخذ می‌گردد که مستندات آن در رسید مربوط به محاسبه عوارض تقدیم گردیده است.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۱۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها
ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰ (ده هزار) متر مربع براساس سقف اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می‌گردد.
تبصره۱: در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ بر معبر طبق حداقل‌های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج به میزان جدول فوق رعایت گـردد از پرداخت سـرانه معابر معاف می‌باشد و در غیراین صورت مابه‌التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر و پارکینگ بر معبر احداثی محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً سرانه فضای عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر و پارکینگ بر معبر محاسبه می‌گردد. (مشروط به کسر پارکینگ بر معبر از سند مالکیت)
تبصره۲: زمینه‌های [زمین‌های] موقوفه‌ای که تولیت آن با اداره اوقاف می‌باشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قراردادن در حسابهای فی‌مابین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.
بند ۲ـ مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ بوده و یا بدون اجرای ماده ۱۰۱ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده‌اند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ صادر شده باشد براساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می‌گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ۲۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۱۷۵۲ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ توضیح داده است که:
” احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۳۳۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی جبروتی یزدی به خواسته ابطال بند ۲ ردیف ۱۱ تعرفه عـوارض مصوب شـورای اسلامی شهر یزد در سـال ۱۳۹۵ در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می‌رساند: ابطال تعرفه موصوف به همراه ردیف ۱۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ قبلاً توسط شاکی در هیات عمومی مطرح گردیده که پس از دعـوت و استماع دفاعیات نماینده این شـورا و رسیدگی به موضوع در نهایت بـه موجب دادنامه شماره ۷۳۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و اعتبار امر مختومه رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه معترض‌عنه از آن مقام مورد استدعاست. “
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۶۵۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ اعلام کرده است:
” اخذ عوارض و بهای خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتی که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و بررسی این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.»
نظر به اینکه اطلاق بند ۲ از ردیف ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد شامل املاکی نیز می‌گردد که در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سند مالکیت اخذ کرده‌اند، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
