رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴
رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴
با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافت های فرسوده در هنگام تجدید بنا
تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۶۰ کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قم
گردش کار :
معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایتنامه شماره ۲۴۲۴۹۹ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم :
احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه شورای اسلامی شهر قم به شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات با دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود:
۱ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه مذکور مقرر نموده:
«جهت بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و با توجه به قوانین موجود مبنی بر احیای بافتهای فرسوده شهری و با عنایت به مصوبه شماره ۱۳۹۱ ـ ۱۲/۸/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قم در خصوص معافیت عوارضهای مربوطه جهت تجدیـد بنا در ایـن بافت، لذا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده احداث بنا در بافتهای مذکور، مقرر گردید شهرداری از اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده می‌نمایند، خودداری نمایند…»
۲ ـ از سوی دیگر، ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ بیان می‌دارد:
«در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن … خواهد بود…»
۳ـ با توجه به صراحت مفاد ماده (۵) اصلاحی قانون اخیرالذکر و از آن جا که در این ماده قانونی مراجع ذی‌ربط مکلف شده‌اند در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، پروانه را با ارائه رسید پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی صادر نمایند، بنابراین مصوبه یاد شده مغایر با ماده قانونی ذکر شده است.
بنابراین مراتب و در راستای تبصره (۲) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، موضوع جهت ابطال از طریق طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ایفاد می‌شود. در ضمن مستندات مربوط نیز به پیوست تقدیم می‌شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دلبری، شهردار محترم قم
سلام علیکم:
احتراماً با توجه به طرح شماره ۱۰۵۰۷ ـ ۲۰/۱۰۹۰ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی در خصوص عدم اخذ مفـاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدید بنا بدین وسیله مصوب شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت بند ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه نسبت به اجرای بند آن اقدام لازم معمول گردد.
متن طرح شورا:
با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه جهت بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و با توجه به قوانین موجود مبنی بر اعمال شرایط جهت احیای بافتهای فرسوده شهری و با عنایت به مصوبه شماره ـ ۱۲/۸/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر قم در خصوص معافیت عوارضهای مربوطه جهت تجدید بنا در این بافت. لذا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده احداث بنا در بافتهای مذکور مقرر گردید شهرداری از اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده می‌نماید خودداری نمایند.
متن مصوبه شورا :
طرح موصوف که در جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بوده موضوع جهت تصویب نهایی در پانصد و چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی روز سه شنبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوق‌العاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد با توجه به پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۷۵۲/د ـ ۱۲/۳/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۵۰ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۲۲ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال مصوبه۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ به استحضار می‌رساند:
۱ـ نظر به این که نوسازی و مقاوم‌سازی بافتهای فرسوده شهری از سیاستهای عمومی دولت است که اعطای تسهیلات و اعطای تخفیفات در عوارض پروانه ساختمانی جهت تجدید بنای بافتهای فرسوده در اجرای سیاست عمومی مذکور می‌باشد لذا شورای اسلامی شهر قم نیز در راستای تشویق مالکان به تجدید بنا و نوسازی بافت فرسوده شهری مصوبه فوق الذکر را تصویب کرده است.
۲ـ همان گونه که قضات شریف دیوان عدالت اداری مستحضرند به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورتی که مصوبات شوراهای اسلامی شهر ظرف دو هفته از سوی فرمانداری مورد اعتراض قرار نگیرد، مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا می‌شود. در مورد مصوبه موضوع شکایت نیز نظر به این که تشریفات قانونی مقرر در وضع و اجرای مصوبه رعایت گردیده و فرمانداری قم نیز آن را مغایر قانون و موازین اسلام و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم اعلام نکرده، لذا این مصوبه قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ مقرر شده است که «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند» و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۳، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کنند و برابر تبصره ۱ قانون اخیرالذکر مقرر شده است « در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدورپروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می‌باشد .» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده شهرداری از اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده می‌نماید، خودداری کند، مصوبه مذکور خلاف قوانین فوق‌الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
