شماره دادنامه : ۶۹۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱ شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی پارساتل قشم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴مصوبه شماره ۳۳۴۳۲؍ت۲۲ک-۱۶؍۳؍۱۳۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ مصوبه شماره ۳۳۴۳۲؍ت۲۲ک-۱۶؍۳؍۱۳۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند آقای عبدالرحمن معاشر به عنوان دارنده ۱۵۴۹۹۴۰۰۰ سهم یک هزار ریالی شرکت بازرگانی پارساتل قشم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۴ واحد ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰؍۴؍۱۳۹۷ شرکت نموده و صورتجلسه مزبور جهت ثبت به واحد ثبتی مربوطه تقدیم لیکن به جهت نقل و انتقال سهام بی نام شرکت توسط ایادی قبلی به آقای عبدالرحمن معاشر واحد ثبتی مربوطه از ثبت آن خودداری نموده و درخواست می نماید که جلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب نقل و انتقال سهام مزبور ابتدا تشکیل و نقل و انتقال را تصویب و سپس به تایید سازمان منطقه آزاد قشم برساند اما نظر به اینکه این اقدام مستند به آیین نامه موضوع دعوی مصوب هیأت وزیران است و مغایر مواد ۲۴ و ۳۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که اشعار می دارد سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و نقل و انتقال آن به قبض و اقباض به عمل می آید و تشکیل مجمع عمومی برای تصویب نقل و انتقال سهام بی نام عملاً میسر نیست و با عنایت به اینکه آیین نامه مزبور برخلاف اصل ۸۱ قانون اساسی هم تنظیم شده است لذا ابطال آن و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده ۱۴ آیین نامه فوق الاشعار جهت نقل و انتقال سهام بی نام شرکتهای سهامی خاص از محضر عالی مورد استدعاست. “
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
” مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
تصویب نامه شماره۳۳۴۳۲؍ت۲۲ک-۱۶؍۳؍۱۳۷۳
ماده۱- در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوطه به کار می رود:
سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری – صنعتی.
سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سرمایه‌گذاری: به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتها اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت.
سرمایه خارجی: کلیه سرمایه ها موضوع ماده (۳) این مقررات (به استثنای وجوهریالی) که توسط سرمایه گذار خارجی به مناطق وارد شود.
سرمایه ارزی: سرمایه های موضوع ماده (۳) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) کهتوسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد می شود.
سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه های واقع شده در یک دورهمالی که از فعالیت هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق اصول پذیرفتهشده حسابداری شناسایی و اندازه گیری شود.
ماده۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان هایبین المللی طبق این مقررات
می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکت های تابعآن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شدهآنان مشمول این مقررات می شود.
ماده۳- سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:
الف – وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه (
ب – ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.
ج – حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نام های تجاری.
د – وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاری.
هـ – تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایهاصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار‌انداختهشود.
تبصره- در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص مناطق بهعنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان‌پذیر است.
ماده۴- سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:
الف – در فعالیتهای مجاز در هر منطقه به کاربرده شود.
ب – مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد ۶ و ۷ را طی کند.
ج – مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان نباشد.
ماده۵- سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیت های اقتصادی منطقه به هر نسبتیمشارکت نمایند.
ماده۶- سرمایه گذاران موضوع ماده (۲) این مقررات که می خواهند سرمایه خود را بههر یک از مناطق آزاد وارد کنند باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه ای که توسطدبیرخانه و سازمان های مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هرمنطقه تسلیم نمایند. درخواست های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز سرمایه گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می شود.
تبصره۱– درخواست های سرمایه گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران ) می باشند، توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (رئیس کمیته)، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه گذاری برای آنها صادر می شود.
تبصره۲- هر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری بااطلاع سازمان و حسب تشخیص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت می‌گیرد.
تبصره۳- بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به صدور مجوزبهره برداری توسط سازمان می‌باشد.
ماده۷- دارنده مجوز سرمایه گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاریتعیین می شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوزسرمایه گذاری به منطقه وارد نماید.
ماده۸- ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می گیرد:
۱- سرمایه های موضوع بند (الف) ماده (۳) این مقررات به حساب واحد موردسرمایه گذاری نزد بانکها (یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می گردد با احتساب معادلریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک (یا مؤسسه اعتباری مجاز ( به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می شود.
۲- سرمایه های موضوع بندهای (ب) و (د) ماده (۳) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه گذاری بر اساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حساب های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز
منطقه، ازهمان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می شود.
۳- سرمایه های موضوع بند (ج) ماده (۳) این مقررات پس از تایید ارزش آنها توسطسازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می باشد. چگونگیزمان بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورتمی گیرد.
۴- سرمایه های موضوع بند (هـ) ماده (۳) این مقررات پس از تایید موسسه حسابرسی موردوثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه گذار، در دفاتر سازمانهر منطقه ثبت می شود.
الف – با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه گذاری در همان واحد، پس از کسبموافقت سازمان هر منطقه.
ب – با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هرمنطقه.
ج – با هدف سرمایه گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز صادر شدهاست، پس از طی مراحل موضوع ماده (۶) این مقررات.
۵- هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوبو یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یابیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تایید سازمان قرارنگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی شود.
۶- چنانچه کالاهای سرمایه ای موضوع بندهای (ب) و (د) ماده (۳) این مقررات کهمتعلق به سرمایه گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به کار انداخته شده استبا اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال اینکالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می شود و تابع ضوابط اینتصویب نامه خواهد بود.
ماده۹- سرمایه گذار می تواند سرمایه ای را که به منطقه وارد می کند، بیمهنماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، موسسه بیمه مزبور طبق مقرراتبیمه نامه جانشین سرمایه گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت بهبیمه گذار به رسمیت شناخته می شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.
ماده۱۰–سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبق ماده ۶ این مقررات به مناطق وارد می شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخودار می باشند.
تبصره–سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پذیرش آنها مطابق تبصره ۱ ماده ۶ این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطـق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مـواردی به وسیله قانون به نفـع عمومی ملی شـود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادله خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. پرداخت خسـارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصـله قبل از ملی شدن یا سلب مالکیت خواهـد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.
ماده۱۱- کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه گذاری، در منطقه ایجاد می شوندمکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورت های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند،صورت های مالی باید به تایید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
ماده۱۲- خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادیسرمایه های خارجی و سرمایه های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یاواگذاری این گونه سرمایه ها از مناطق مجاز است. سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه گذاران و پس از احراز این که مبالغمورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت شدهسرمایه گذاران در موضوع مجوز سرمایه گذاری می باشد و حصول اطمینان از موارد مندرجدر تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می نماید.
تبصره- سازمان هر منطقه باید در بررسی های خود، ملاحظات مربوط به برخورداریسرمایه گذار از معافیت های مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قراردهد.
ماده۱۳- پرداخت های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه های متعلقه، قراردادهای حقاختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابهدر چارچوب طرح های سرمایه گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت های مالی با اطلاعسازمان مجاز می باشد.
ماده۱۴- سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمانمنطقه به سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظرجانشین سرمایه گذار اول می شود.
ماده۱۵- انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه گذاری درمناطق مبدأ و مقصد می باشد.
ماده۱۶- موارد اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها وتوافق های کتبی حل خواهد شد.
ماده۱۷- در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت های خارجی باشد، این گونه سرمایه ها خصوصی تلقی خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی باشد. این تصویب نامه در تاریخ ۸؍۳؍۱۳۷۳ به تایید مقام ریاست جموری رسیده است. “
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ «ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه آزاد می باشد.» در این راستا مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۲؍ت۲۲ک-۱۶؍۳؍۱۳۷۳ به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی رسیده است و مطابـق ماده ۱۴ آن واگذاری سهام یا سهم الشرکه سرمایه گذاران به موافقت سازمان منطقه منوط شده است. همچنین مطابق ماده ۱ قانـون مذکور، مناطق آزاد تجاری و صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی و … بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره خواهد شد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقرر شده است: « سهم قسمتی است از سرمایه شرکت که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» مطابق تبصره ۱ این ماده «سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد» و مطابق ماده ۳۹ همین قانون « نقل و انتقال سهام بی‌نام به قبض و اقباض به عمل می آید.» نظر به اینکه اولاً: حکم مقنن مبنی بر آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی مستلزم تسهیل سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق بوده و خرید سهام بارزترین شکل در اقدام به سرمایه گذاری است و ایجاد هرگونه مانع در سرمایه گذاری با غرض مقنن از تسهیل امر سرمایه گذاری در این مناطق که در مواد ۱ و ۲۰ قانون یـاد شده به صراحت برآن تصریح و تـأکید شده مغـایرت دارد. ثانیاً: اینکـه در قـانون چگونـگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ به صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال سهام اعم از بی نام یا با نام در شرکت های تجاری قاعده جدیدی وضع نشده و با توجه به اینکه قوانین و به طور مشخص لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ حاکم بر روابط تجاری در تمام قلمرو جغرافیایی اعمال و اجرا شده و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی قاعده ای که متضمن تحدید قلمرو اجرایی آن باشد ذکر نشده است، بنابه مراتب یاد شده قید موافقت سازمان منطقه برای واگذاری سهام یا سهم الشرکه سرمایه گذاران در ماده ۱۴ تصویب نامه مورد اعتراض مخالف مواد ۱ و ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۳۹ و ۲۴ و تبصره های آن از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
